تعرضت العملية السياسية منذ عام 2005 بعد اول انتخابات برلمانية الى سلسلة من الانتكاسات والتراجعات بسبب الطبيعة الطائفية الاثنية التي تشكلت بموجبها السلطة مما أدى الى تكريس المحاصصة كنهج ثابت في الحكم حيث تحولت الدولة بفعل ذلك الى جسد بيروقراطي مشلول ينخره الفساد ولا يقوى على مواجهة المتطلبات الخدمية والانسانية للمواطنين واصبحت واجهة للقوى السياسية المتنفذه وفقدت قدرتها في حل المشاكل وتنازلت عن الحق في تنفيذ القانون الى تلك التجمعات البشربة التي تسبق نشوء الدولة.

لقد خسر شعبنا الكثير من ثرواته وقدراته في ظل نظام المحاصصة المقيتة وفقدنا جميعآ فرص البناء والتطور والنماء وضعفت وحدتنا الوطنية وانفجرت الهويات الفرعية على حساب هويتنا الوطنية الموحدة. واصبح لزامآ على القوى الوطنية المخلصة ان تسعى للخروج من هذا المأزق ومن آزمات النظام السياسي المتوالدة وفيما أستطاعت بعض القوى المدنية الديمقراطية في ان تبلور رؤية شاملة للعمل خاصة بعد تصاعد النضال الجماهيري المطالب بالاصلاح والتغيير وتطور حركة الاحتجاج وتمكنها من ادوات التأثير في مجرى الحياة السياسية رغم صلادة الجدار الذي وضعته قوى المحاصصة المتنفذه لعرقلة اي مساعٍ ايجابية في مسار العملية السياسية.

وفي وقت مبكر من هذا العام جرت لقاءات متعددة بين القوى المدنية احزابآ وشخصيات والتأم لقاءها في 19/5/2017 لتضع قواعد ومشتركات تؤسس لتشكيل تجمع وطني ديمقراطي مدني كما توصلت بعد لقاءات لاحقة الى آقرار لائحة تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقد جعلت من المعايير المشتركة والاهداف التالية اساسآ لآنتظام عملها , ونذكر أهم ما ورد في اللائحة:

أولآ: بناء النظام الديمقراطي بما يعزز مفهوم السيادة الكلية للشعب بأعتباره مصدر السلطات.

ثانيآ: تكريس آولوية الهوية الوطنية العراقية واحترام الهويات الفرعية وتعزيز العيش المشترك لجميع المواطنين دون تفريق بينهم على اساس المواطنة والحقوق والواجبات.

ثالثآ: احترام حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة وضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام وحرية الصحافة.

رابعآ: اولوية النزعات المدنية الحرة الفردية والعقلانية والعلمانية التي تحترم المعتقد الديني وتقوم على التمييز بين وظائف المؤسستين الدينية والسياسية.

خامسآ: القوات المسلحة الوطنية بصنوفها وتشكيلاتها هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح دفاعآ عن ارض العراق وآمنه الداخلي.

سادسآ: الاصطفاف الوطني الشامل ضد الارهاب والتطرف والتكفير والفساد.

سابعآ: معالجة الاثار الناجمة عن احتلال داعش للمدن واعتبار النازحين مشكلة انسانية كبرى يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لمعالجتها ووقف تداعياتها واعتماد برامج التأهيل والاندماج المجتمعي.

ثامنآ: آقامة علاقات خارجية بناءه بما يضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية واقامة افضل العلاقات مع جميع الدول على اسس الاحترام والمنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة وان لايكون العراق مسرحآ للصراعات الاقليمية او الانابة عن جميع الدول الاخرى في ضوء علاقات بعيدة عن المصالح الحيوية للشعب العراقي.

تاسعآ: اطلاق حملة شاملة لمواجهة مبرمجة ومنظمة ضد الفساد واسترداد الاموال واجراء محاكمات عادلة للفاسدين وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب وتفعيل قانون الكسب غير المشروع.

عاشرآ: استكمال مشروع المصالحة السياسية والمجتمعية على اسس قويمة بسياق حل ملفات العدالة الانتقالية والتي تضمن كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا والتسامح وأعادة النظر بتشريعات المساءلة والعدالة.

أحد عشر: أقرت اللائحة بفقرات متعددة أوجه استنهاض النشاط الاقتصادي المتنوع كأحد المهمات العاجلة لبناء اقتصاد فعال قادر على أخراج البلد مما يعانيه من مشكلات متفاقمه بسبب أنعدام الرؤية والعجز الذي تعانيه الدولة.

آثنا عشر: تضمنت اللائحة التعهد بتنفيذ جملة من الاصلاحات في مجال التربية والتعليم والصحة والاسكان وتشريع القوانين الكفيلة بحل المشكلات القائمة والغاء تلك التي صدرت في ظروف استثنائية.

آيها الحضور الكريم...

ان ماذكر هو بعض مما جاء في اللائحة والتي تضمنت ايضآ وسائل تحقيق الاهداف اضافة الى الاطار التنظيمي.

وهنا نود التأكيد على ان الاطار الذي تشكل بموجبه تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سيظل بوابة مشرعه لكل القوى والشخصيات المدنية التي لم تكن مهيأة بعد لتصبح جزءآ من هذا التحالف.

ونود ان نذكر هنا اسماء القوى المنضوية في التحالف في الوقت الحاضر:

1. الحزب الشيوعي العراقي.

2. حزب التجمع الجمهوري .

3. التيار الاجتماعي الديمقراطي.

4. الحزب الوطني الديمقراطي.

5. حزب الامة العراقية.

6. الحزب الوطني الديمقراطي الاول.

7. حزب الشعب للاصلاح.

8. حزب التجمع من اجل الديمقراطية.

9. حزب بيت النهرين.

10. المنبر الديمقراطي الكلداني.

11. التجمع الديمقراطي الاجتماعي.

12. حزب العمال العربي.

13. تنسيقيات الحراك الاجتماعي / حركة الاحتجاج.

14. قائمة الوركاء.

15. شخصيات وطنية مستقلة اكاديمية ونقابية.

ـــــــــــــــــــــ

* القاها د. احمد ابراهيم