اقدمت قوة أمنية صباح اليوم الثلاثاء على تفريق تظاهرة سلمية امام إحدى البوابات القريبة من مبنى مجلس النواب بالاعتداء الجسدي على المتظاهرين واعتقال مجموعة منهم واستخدام العنف اللفظي المستنكر إزاء النساء المشاركات في التظاهرة والاساءة اليهن باقذع الألفاظ . و قد تم لاحقا اطلاق سراح المتظاهرين بعد تعريضهم إلى الضرب المبرح والاحتجاز التعسفي .

وكان المتظاهرون قد اعلنوا دعوتهم لهذه التظاهرة السلمية أمام مبنى مجلس النواب منذ امس الأول ، كما اصدروا بيانا يوضح الأهداف والمطالب التي يتقدمون بها إلى مجلس النواب من اجل دعم الاصلاحات واسنادها على الصعيدين التشريعي والرقابي.

ان حزبنا الشيوعي العراقي يدين هذه الممارسات وهذا الأسلوب في التعامل مع تظاهر سلمي من اجل مطالب مشروعة، ويعتبره انتهاكا للدستور ولحرية التعبير ولحقوق الأنسان المكفولة دستوريا . وهو يدعو الجهات الرسمية المختلفة في الدولة ، وبشكل خاص المعنية بالشأن الأمني ، إلى تقديم الاعتذار عن هذا التجاوز ،واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة من ارتكب الاعتداءات .

وارتباطا بذلك نتطلع إلى رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وتأمين تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية كاملة غير مننقوصة .

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

17 تشرين الثاني 2015