الاجتماع الاعتيادي الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي: الإصلاح والتغيير مرهون بإرادة الشعب ووحدة عمل قواه المدنية
تدارست اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في اجتماعها الجمعة قبل الماضية، مستجدات الأوضاع في البلد، وتطوراتالأحداث في المنطقة والعالم، فضلاً عن مناقشة نشاط الحزب وهيئاته القيادية ومنظماتهولجان الاختصاص.
وتوقف الاجتماع عند المؤتمرات الحزبية المحلية وصادق بالإجماع على نتائجها، وصدرت عنه وثيقة "متابعة سياسية" تضمنت مواقف الحزب من جملة القضايا الراهنة. حيث أكدت الوثيقة أن البلاد تشهد مزيداً من التعقيد والتشابك والتدهور على الصعد المختلفة.
وأوضحت الوثيقة أنه إزاء تدهور أوضاع البلد وانفتاحها على احتمالات شتى، فان الكتل السياسية المتنفذة ظلت سادرة في مواقفها، وعاجزة عن تقديم البدائل والحلول، بحكم طبيعتها وتكوينها، وإصرارها على التمسك بالمحاصصة رغم ما تطلق من نقد لها.
وبشأن الوضع الأمني، لفتت الوثيقة إلى أن الإرهابيين ومختلف المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون، وجدوا متنفسا جديدا لهم في التطورات الجارية في سوريا، وفي ظلال موجة التعصب والتحريض الطائفي التي ما انفكت دول في المنطقة تعمل على إدامتها وتأجيجها.هذا إلى جانب، سوء إدارة الملف الأمني من قبل المهيمنين عليه.
وخلصت الوثيقة إلى ضرورة معالجة الثغرات الجدية في هذا الملف، وعدم اقتصارها على الجانب الأمني – العسكري، على الرغم من أهميته. وذلك عبر سلسلة اجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية، وعلى تطوير المؤسسة العسكرية – الامنية وتخليصها من العناصر التي تلكأت او فشلت في مهامها ، ومن العناصر الفاسدة ايضا، والكف عن مساعي تسيسسها وكسب الولاءات داخلها.
كما أشرت الوثيقة مساعي التحشيد والتأجيج الطائفيين، موضحة أن المتنفذين، يصعدونهما كلما اقتربت الانتخابات، ليضمنوا حصولهم على مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة.
وعلى صعيد انتخابات مجلس النواب القادمة، أكدت الوثيقة أنها تكتسب أهمية كبيرة، ويمكن أن تكون مدخلا لإعادة اصطفاف القوى لمصلحة تحقيق مشروع التغيير، ووضع العملية السياسية على السكة السليمة.
وشخصت الوثيقة نواقص قانون الانتخابات، وذكرت بان الحزب طالب مراراً بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، واعتماد الطريقة النسبية والقائمة الوطنية المفتوحة، كونها أفضل معبر عن رأي الشعب بكل مكوناته.
وفي شأن التطورات الاقتصادية، أكدت الوثيقة وقوف العراق واقتصاده على مفترق، وبينت انه في حال استمرار الوضع الراهن، فإن العطل في الإطار الاقتصادي العام للبلاد سيتعمق، ويلقي تداعيات ثقيلة على عملية الاستثمار الضرورية للإعمار والتنمية. وتطرق الوثيقة إلى الموقف من الموازنات العامة وخطة التنمية الوطنية للسنوات 2013-2017، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، ومشروع قانون الإصلاح الاقتصادي.
وفي شأن الحراك الجماهيري، أشرت الوثيقة تنامي هذا الحراك المنتقد لتدهور الأوضاع العامة في البلد، ولاستمرار السياسات العبثية وغير المدروسة.
وشددت الوثيقة على أن التغيير يتطلب تنمية الحراك الشعبي والجماهيري، وتنويع أدواته ووسائله، والارتقاء بأدائه، وتنسيق أهدافه ومنطلقاته وتأمين وضوحها، وتوحيد قياداته.
كما تضمنت الوثيقة، رؤية للتطورات الجارية في البلدان العربية، وعلى صعيد العالم.