الشيوعي يرفض استخدام الموازنة للتهديد السياسي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2014 20:48

بغداد – عبد الرشيد الصالح
رفض القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، استخدام قانون الموازنة كورقة ضغط وتهديد سياسي، مطالبا بضرورة الاسراع في اقرارها.
وفي حين أكد نائب في اللجنة المالية النيابية، أن الوضع الاقتصادي متين لوجود احتياطي يقدر بـ٨٠ مليار دينار، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من أن عدم إقرار الموازنة سيؤدي إلى تعطل صرف "كل شيء".
وفي حديث لـ"طريق الشعب"أمس الأربعاء، قال رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ان "القول بقطع رواتب الموظفين بسبب عدم اقرار الموازنة أمر غير واضح، لأن عملية بيع النفط ما زالت مستمرة"، مبينا أن " موارد بيع النفط تذهب لصندوق تنمية العراق، وهذه الموارد تشكل أساس تمويل موازنة الدولة، وفي حالة عدم اقرار الموازنة تستطيع الوزارات الصرف بنسبة 1/ 12 من موازنة العام الماضي.
وأشار إلى "أهمية قانون الموازنة للدولة، لان تعطله يعتبر تعطلا كبيرا لنشاط الدولة".
وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن "تعطيل الموازنة لأسباب سياسية أمر غير مقبول تماما"، رافضا أن "تستخدم الموازنة للتهديد السياسي على حساب المواطنين".
من جانبه، نفى عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية النيابية إن "تقطع رواتب الموظفين في حال عدم إقرار الموازنة".
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"أمس الأربعاء، أضاف الياسري أن "البنك المركزي يملك احتياطيا ماليا يبلغ ٨٠ مليار دولار"، مبينا أن "هناك 35 تريليون دينار عراقي موجودة في التداول والبنوك، وهذه المبالغ صادرة عن البنك المركزي وتستخدم الـ80 ملياراً كغطاء لها".
وأكد أن "الوضع الاقتصادي متين والاحتياطي جيد والرواتب ستستمر بالصرف".
وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن "هذا الاحتياطي يستخدم من قبل الدولة في الحالات الطارئة، كانقطاع تصدير النفط أو حصول كارثة كبيرة في البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الاحتياطي لن يستخدم في حالة تأخير الموازنة، لان الموازنة ليس لها تأثير على سير رواتب الموظفين".
وتابع أنه "في حالة تأخر الموازنة، فأن الرواتب ستصرف من واردات النفط التي تقدر بحوالي 93 في المئة من الاقتصاد الوطني، والجزء الآخر سيصرف من قبل الضرائب التي تفرضها الدولة".
إلا أن رئيس الوزراء نوري المالكي حذر، الاربعاء، من عدم وجود مخصصات للمتقاعدين ومشروع البترودولار، فضلا عن تعطيل كافة المشاريع اذا لم تقر الموازنة العامة للدولة، داعيا المواطنين الى ان يكون لهم موقف وصوت بشأن ذلك.
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية، واطلعت عليها "طريق الشعب" أمس، ان "مجلس النواب ليس من حقه ان يعطل مناقشة الموازنة"، مبينا ان "عدم إقرارها سيؤدي الى عدم تنفيذ اي مشروع ولا تصرف مستحقات المتقاعدين ولا الرعاية الاجتماعية ولا منح الطلاب ولا البترودولار، ولا كل شيء".
وطالب المالكي البرلمان بـ"مناقشة الموازنة بما هي موجودة أمامه وان يقوم بتعديلها"، مشيرا الى ان "تركها بهذه الطريقة، يعني اننا لا نريد ان نلبي استحقاقات المواطنين التي شرعت لهم بقوانين واضحة".
واكد المالكي ان "دعوة بعض النواب او رئاسة البرلمان الى ابقاء الجلسة مفتوحة، معناها اننا لا نريد ان ندخل في مناقشة الموازنة"، داعيا المواطنين الى "ضرورة ان يكون لهم موقف ويكون لهم صوت".