الحزب الشيوعي العراقي: تفاقم الصراعات يهدد البناء الدستوري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 05 آذار/مارس 2014 20:27
بغداد – طريق الشعب
حذر الحزب الشيوعي العراقي من التمادي في الصراعات السياسية التي أدت إلى تعطيل البرلمان والتشريعات المهمة للدولة. وفيما قال إن تأخر الموازنة واستمرار هذا الوضع المتشنج، تتحملها الكتل البرلمانية جميعا بنسب متفاوتة، دعا إلى تجنب المساس بالبناء الدستوري للبلاد.
وقال رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح يوم امس لـ"طريق الشعب": يبدو ان الصراعات المحتدمة بين القوى السياسية المتشاركة في السلطة السياسية بلغت حداً غير مقبول، بدأ ينعكس على مجمل أوضاع البلد، وليس فقط على المستوى الأمني والاقتصادي والخدمي، الذي أصبح واضحا لدينا، بل على المؤسسات الدستورية، وتلك التي تمثل ركيزة البناء الديمقراطي للدولة.
وأضاف أنه "بسبب هذه الصراعات، بدأنا نلتمس تعطيل العمل البرلماني، الذي يبدو عاجزاً عن تحقيق النصاب وتشريع القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة".
واضاف فهمي أن "قانون الموازنة أصبح تشريعه مهددا في الدورة البرلمانية الحالية، وفي حالة التوافق على تمريرها خلال الشهر الحالي، فقد لا تكون لنا موازنة حتى العام القادم"، متسائلاً: ماذا يعني عدم وجود موزانة للدولة طوال سنة كاملة؟ موضحاً: هذا يعني ان عملية الإنفاق الحكومي ستصبح خارج الضوابط الدستورية وليست لها اية أولويات.
وأشار الى أن "أي ميل لتجاوز البرلمان يعد امراً غير دستوري، وان بدا ضروريا، لان هذا يعني تجاوز الآليات الدستورية، فالسلطة التنفيذية تبقى محكومة بالشرعية الدستورية".
وقال فهمي: "من الضروري التصويت على قانون الموازنة في الدورة البرلمانية الحالية"، مؤكداً أن "استمرار هذا الوضع تتحمله الكتل البرلمانية جميعا بنسب متفاوتة".
وفي الوقت نفسه حذر فهمي "من ان يقود هذا الخلل في اداء البرلمانيين الى التشكيك في المؤسسة البرلمانية ذاتها"، داعياً إلى "التمييز بين اداء البرلمانيين، وبين مؤسسة البرلمان التي تعتبر ركيزة أساسية للبناء الدستوري الديمقراطي للدولة".
واعتبر القيادي في الحزب الشيوعي العراقي أن "أي عملية اخلال بوظيفة السلطات الثلاث، أو القفز على هذه الوظائف سواء كانت تشريعية ام تنفيذية ام قضائية يشكلان تهديدا لمجمل بناء الدولة".
وقال رائد فهمي: ندرك حجم المخاطر والمعوقات التي تسببها الصرعات السياسية على اداء الدولة، "ولكن يجب أن لا تقودنا هذه الصراعات إلى أن نمس البناء الدستوري للبلاد، وألا نفتح الباب الى ما يهدد مجمل عملية التحول الديمقراطي".