الشيوعي العراقي: تعطل الموازنة دليل النهج الخاطئ لإدارة البلد

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 17 أيار 2014 19:22

بغداد – طريق الشعب
عبر الحزب الشيوعي العراقي عن اسفه الشديد لتأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2014، وبيّن أن عدم إقرارها يؤكد النهج الخاطئ المعتمد في ادارة البلاد.
وقال حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في تصريح لـ"طريق الشعب" إنه "كان من المفترض وتمهيدا لإقرار الموازنة، ان تحسم بعض الامور العالقة في وقت مبكر، بعيدا عن المناكفات والمشاحنات، خصوصا منها القضايا المتعلقة بملف النفط والغاز وحصة الاقليم ومخصصات البيشمركة والامور العالقة الاخرى"، مستدركا بالقول "لكن للأسف كل ما طرح ويطرح يأتي من باب المناكدة".
وأوضح أن الخلافات بشأن الموازنة لا تدور بين السلطة الاتحادية والإقليم فقط، وانما تستحكم بين المحافظات والسلطة الاتحادية والقوى السياسية المشكلة للبرلمان.
وأكد أن إقرار الموازنة استحقاق كان من المفترض ان ينجز قبل بداية هذا العام، ويدل التأخير الحاصل على الأساليب المعتمدة في ادارة هذا البلد، والقائمة على اعتماد المحاصصة الطائفية، خاصة عندما تناقش قضايا مهمة للبلد بروحية التنازع على المكاسب والاستحقاقات الخاصة.
وقال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، إن تأخر الموازنة هو حصيلة لوضع البرلمان، الذي لم يستطع القيام بمهامه الدستورية كما يجب، وهو عمليا معطل منذ مدة طويلة ولاسباب معروفة للجميع، مشيراً إلى أن "هذا لا يليق بدولة يحكمها دستور وقانون، كما أنها نقطة تسجل على قادة الكتل السياسية في البرلمان".
وأضاف أن عدم إقرار الموازنة لا يعني ان المواطنين سيحرمون من رواتبهم او الخدمات التي توفرها موازنة عام 2013، فالقانون يسمح للحكومة بالصرف لكن بحدود تخصيصات العام الماضي.
وبين أن ما سيتعطل هو المشاريع الجديدة، وما يمكن ان تتيحه الموازنة بصيغتها المستحدثة من وظائف جديدة وما يرتبط بكل هذا من خدمات.واختتم الرفيق موسى حديثه بالقول: أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن موارد الدولة في السنة الحالية سوف تكون أكثر مما في عام 2013. فوزارة النفط تعلن شهرياً ومنذ بداية العام الحالي عن أن عائدات النفط الخام لا تقل عن 7.5 مليار دولار شهريا.