د. صالح ياسر: ضرورة عقد مؤتمر وطني ببرنامج عمل واضح
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 01 تموز/يوليو 2014 19:17
محمد الكحط
أقام التيار الديمقراطي العراقي في مدينة ستوكهولم السويدية، يوم الجمعة الماضي، ندوة حوارية بعنوان "الوضع السياسي الراهن وموقفنا منه" على قاعة الجمعية المندائية في المدينة، أستضاف فيها الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.
وتحدث كل من نبيل تومي وسعدي السعدي في البداية، مرحبين بالحضور وبالضيف د.صالح ياسر، مؤشرين إلى خطورة الأوضاع في العراق والتدهور الأمني الحاصل، ما يهدد وحدته وينذر بمستقبل خطير في عموم المنطقة، طارحين العديد من الأسئلة حول مستقبل البلاد وكيفية معالجة الازمة.
ثم تحدث الدكتور صالح ياسر مشيراً إلى خطورة الأوضاع الاستثنائية التي يمر فيها العراق بعد الانهيار الأمني المفاجئ، ترافق ذلك مع تداعيات عسكرية وسياسية واجتماعية، ما يهدد آفاق مستقبل العملية السياسية في العراق. وأكد ان ما جرى خلال الاسابيع الأخيرة كان نتيجة مجموعة من العوامل المركبة والمتداخلة الداخلية والخارجية، وهي وثيقة الصلة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية السائدة في بلدنا وأجواء الاحتقان وانعدام الثقة بين القوى المتنفذة، وتعمق النتائج المدمرة لنهج المحاصصة الطائفية الاثنية، واستشراء الفساد وسوء الإدارة، وضعف الخدمات، إضافة الى النشاط الارهابي المتزايد والتدخلات الخارجية الاقليمية والدولية. وأضاف أن المؤسسة العسكرية عانت من الضعف الذي تسلل اليها بسبب طريقة تشكيلها التي لم تقَم على الاسس الوطنية والكفاءة والمهنية، وإنما على أساس طائفي اثني، ما اعاق بناءها على أساس عقيدة وطنية راسخة، وجعلها شديدة التأثر بالتقلبات السياسية وبالتناقضات. وفيما حمّل ياسر قوى الارهاب والتكفير مسؤولية ما حصل أخيرا، قال إنه لا يجوز إهمال مسؤولية القوى المتحاصصة عن هذه الكارثة الكبيرة، فقد دفعت الصراعات بين تلك القوى على الثروة والنفوذ والسلطة، البلد نحو الهاوية.
وبين: بهذا المعنى فان الخلل يكمن في بنية النظام السائد، نظام المحاصصات الطائفية - الاثنية وفي طبيعة المشاريع والاستراتيجيات التي طبقت بعد 2003 والتي لا يمكن أن تنتج سوى عن هذه البنية، التي بيّنت التجربة انها تعاني من تناقض عصي، لا يمكن حله إلا بتفكيك نظام المحاصصات وخلق الارضية لنظام جديد، وهو النظام الوطني والديمقراطي في الوقت نفسه.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي أن مجرى الأحداث بين ان داعش لم يكن إلا العنوان الأبرز في التحرك، في حين ما حصل يؤكد انه عمل منظم لتحالف واسع، كان ينسق منذ فترة للانقضاض على العملية السياسية، وإسقاط الوضع القائم وإعادة العراق الى عهد الدكتاتورية، التي ما زلنا ندفع ثمن جرائمها، مشيراً إلى أنه جرى التنبيه مسبقا من طرف الحزب الشيوعي إلى مؤشرات ذلك التحرك الخطير والتحذير منه، لكن الإجراءات المقابلة لم ترتق إلى مستوى هذا التحدي.
وأكد د. صالح ياسر ضرورة صيانة وحدة الوطن والتصدي للإرهاب وقواه، وتحشيد وتعبئة قوى الشعب والقوات المسلحة على أساس وطني وليس طائفيا، وتبني موقف منسجم مع مصالح الوطن والشعب العليا، وهذا يتطلب رسم ستراتيجية واضحة تتجاوز الأخطاء السابقة، واعتماد نهج وطني، بعيداً عن المحاصصة الطائفية الاثنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال انه لا بد أيضا من التحرك العاجل نحو عقد مؤتمر وطني ببرنامج وطني وسقف زمني واضحين، تشارك فيه الاحزاب والقوى السياسية المناهضة للإرهاب والمشاريع الاستبدادية، الفاعلة والحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار، وتأمين الحريات العامة والخاصة، ومعالجة الأوضاع الحالية بحكمة من أجل دحر الإرهاب والإرهابيين والمتربصين للانقضاض على العملية السياسية في العراق، في الداخل والخارج.
وبعد استراحة قصيرة طرح الحضور العديد من الأسئلة والمداخلات المهمة التي عبّرت عن حرصهم على وحدة الوطن ووقوفهم إلى جانب شعبه، للتخلص من الإرهاب، وسياسة المحاصصة الطائفية ومساوئها، مؤكدين دعمهم لكل الجهود الوطنية لبناء عراق مدني ديمقراطي موحد، فيما أجاب الدكتور صالح ياسر على الأسئلة وأوضح موقف الحزب من الأحداث.