الشيوعي العراقي يدعو للاتفاق على برنامج حكومي موحد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 08 تموز/يوليو 2014 19:34
بغداد – علي عبد الخالق
يتابع الرأي العام المحلي والدولي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير تشكيل الحكومة الجديدة، في مخاض يبدو عسيرا خاصة وأن المفاوضات التي تجري بين الأطراف السياسية المتنفذة لم تأتي بمعطيات إيجابية حتى الآن.
وتغطي حمى الحديث عن قائمة أسماء مرشحي رئاسة الحكومة، على ما يعد أساساً في سباق الأحزاب والكتل في تشكيل الحكومات، وهو البرنامج السياسي وطبيعة ما ستقوم به الكابينة الوزارية خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل تحديات وتعقيدات أمنية وسياسية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حسان عاكف إن "اللوحة السياسية في البلاد ملتبسة وفي غاية من الصعوبة والتعقيد، بعد احتلال عصابات داعش وحلفائها على مدينة الموصل".
وأكد عاكف في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، أن "البلد يمر بفترة عصيبة ومعقدة، وتقف البلاد اليوم، على مفترق طرق قد تقودها إلى منزلقات خطيرة جديدة، إذا استمرت العلاقة بين أطراف العملية السياسية على وضعها الحالي من التربص والتشكيك والعداء واستفحال الصراع السياسي". وبشأن الحاجة إلى البحث عن برامج للحكومة المقبلة، أكثر من البحث مرشحين بأعينهم قال "يجب التفكير بإعادة ترتيب البيت الوطني، والتفكير بنمط وسلوك سياسيين جديدين غير السائد والمعتاد"، مبيناً أن "هناك حاجة إلى تغييرات جدية في النهج والممارسة السياسية والعلاقة بين الأطراف، والاتفاق على برنامج سياسي واقتصادي وخدمي وتنموي يشارك الجميع في رسمه ويكون ملزماً لهم". وأوضح عضو المكتب السياسي للشيوعي العراقي أن "قضايا الخلاف لم تحسم بعد بشأن الرئاسات الثلاث المحصورة بالأشخاص والأسماء، أكثر من الخلافات حول برامج وسياسات جديدة"، مستدركاً بالقول إنه "من المفترض ان تكون لدى هذه الكتل اتفاقات بشأن برامج تعلن الطلاق مع المحاصصة الطائفية وتهجر أساليب الهيمنة والاستئثار والتربص بالخصوم السياسيين، الذي قاد الى ما نحن فيه من أزمات واستعصاءات، قبل الاتفاق على من يقود الحكومة المقبلة". وتابع عاكف، "كما ما تزال عقدة الولاية الثالثة للسيد نوري المالكي تشكل عقبة كأداء أمام إمكانية اتفاق هذه القوى، لا بل مالا تزال تشكل عقبة جدية داخل صف التحالف الوطني ذاته الذي تنتمي إليه قائمة المالكي". ويختزل بعض النواب، البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، بالبرنامج الانتخابي الذي دخلته كتلهم في الانتخابات الماضية، ما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة السياسيين الحاليين على تفادي أية أزمات سياسية قد تلوح في الأفق. وقال النائب عن كتلة دولة القانون محمد الصيهود، ان "البرامج التي تتبناها الكتل طرحت قبل الانتخابات، وهي الآن في طور تنافس سياسي لتشكيل الحكومة"، مبيناً ان "ما يبدو هو تنافس مرشحين فقط، لكنه في الحقيقة تنافس المشاريع التي تمثلها هذه الشخوص". وأضاف الصيهود في حديث الى "طريق الشعب"، أن"برامج معظم الكتل تدور حول ترسيخ الديمقراطية وخلق كفتين معارضة وحاكمة كما في برلمانات معظم دول العالم"، مستدركاً بالقول ان "نتائج الانتخابات الماضية أفرزت واقعاً آخر، وهو استحالة تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وحتى في ضوء الحراك السياسي الحالي نرى أن هناك صعوبة في العمل على تشكيل حكومة توافقية".
من جانبها، ذكرت النائبة عن كتلة المواطن جنان البريسم انه "من المفترض ان يكون لدى مرشحي الكتل لمنصب رئاسة الحكومة برنامجا مستقبليا لعمل الحكومة المقبلة، لتقديمه أمام البرلمان".
وأضاف البريسم في حديث إلى "طريق الشعب"، أن "على مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان أن يطرح البرنامج الحكومي على البرلمان للتصويت عليه".