غوتنبيرغ السويدية تستضيف جاسم الحلفي للحديث عن ثورة 14 تموز

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 20 تموز/يوليو 2014 19:51

غوتنبيرغ – طريق الشعب

استضاف البيت الثقافي العراقي وجمعية المرأة العراقية في غوتنبيرغ السويدية عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة 14 تموز 1958، في ندوة قدم لها الزميل علي الراعي، بحضور نخبة من المثقفين المهتمين بالشأن الوطني العراقي، وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمة الأنصار للشيوعيين العراقيين ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي.
وأكد الحلفي، خلال الندوة، ان هدف ثورة 14 تموز، كما جاء في بيانها الأول هو "تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة التي نصبها الاستعمار لحكم الشعب والتلاعب بمقدراته في سبيل المنافع الشخصية"، حيث تعهد قادتها بتسليم السلطة لحكومة تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه.
كما تطرق الحلفي ظروف الثورة وأسباب اندلاعها حسب تقييمه والتي جاءت نتيجة التراكمات والمظالم والمتطلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في النظام الملكي، الذي وقف ضد الديمقراطية والتحولات الاجتماعية، وأمعن في انتهاك حقوق الجماهير، وغيرها.
وتحدث الحلفي عن مسيرة الثورة وانجازاتها خلال فترتها القصيرة منها قانون الإصلاح الزراعي، والخروج من منطقة الاسترليني، وإجلاء القواعد العسكرية وتحطيم حلف بغداد، وسن قانون 80 لتحديد الاستكشافات المستقبلية لاستثمارات شركة نفط العراق البريطانية لحقول النفط، وبناء آلاف المساكن لفقراء الشعب العراقي وغيرها من المنجزات الحيوية لعموم طبقات الشعب، ليتناول بعدها عملية الإجهاض على الثورة الوليدة بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاعها ، منها أولى المحاولات حركة الشواف عام 1959 في الموصل، ومن بعدها عملية الانقلاب الدموي الذي ?ام به البعثيون في الثامن من شباط 1963 واغتيال زعيم الثورة عبد الكريم قاسم.
وعرج عضو المكتب السياسي للحزب الى أساس النظام السياسي الحالي في العراق بعد 2003، والاعتياد على منهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وأنتج أزمة نظام حكم، دفع البلد الى المجهول، وخلق مناخاً ملائما لغير الأكفاء، حيث اعتمد معيار الطائفية المقيت في إدارة مؤسسات الدولة وإسناد الوظيفة العامة. وتم على أساسه إلغاء المواطنة حيث تتوزع الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة على أساس المحاصصة الطائفية والقومية.
وتناول الحلفي مفاوضات انتخاب الرئاسات الثلاث قائلاً إنها "بلا فروقات جوهرية بين الأطراف المتنفذة، فالجميع ينطلقون من بوابة إعادة انتاج المحاصصة، ومهما تفننوا في التورية والتستر على جوهر نهجهم المحاصصي، فان تصريحاتهم سرعان ما تفضح توجهاتهم".
وفي ما يخص التيار المدني الديمقراطي، أكد انه "خاض الانتخابات وفق برنامج يرفض المحاصصة الطائفية، ويعتمد دولة المواطنة، ويتوجب ان يتمسك برؤيته التي مكنته من استقطاب أصوات الكثير من المدنيين، الذين رأوا فيه نواة ممكنة وواعدة للتغيير في الرؤية المدنية الديمقراطية، القائمة على المواطنة والحقوق والضمانات الاجتماعية، بعيدا عن الاستقطابات الطائفية والقومية وصراعاتها المرفوضة، وعن الشخصنة والأهواء والأمزجة العابرة".