رئيس الجمهورية و"الشيوعي": المصالحة الوطنية ضرورة

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 30 تشرين1/أكتوير 2014 06:46

طريق الشعب

اكد الحزب الشيوعي العراقي ضرورة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وتحديد من يتم التصالح معهم وتبديد الضبابية المحيطة بهذا الملف. وفي الوقت نفسه شدد رئيس الجمهورية د. فؤاد معصوم على اطلاق مؤتمر للمصالحة الوطنية، لضمان استعادة السلم الاهلي والتواصل المثمر حماية للمكتسبات الوطنية.
وقال الرئيس معصوم لدى استقباله ظهر امس حشدا من رؤساء تحرير الصحف ومدراء المؤسسات الاعلامية العراقية والكردستانية، ان موضوع المصالحة الوطنية جرى ويجري بحثه في اجتماعات لرئيس الجمهورية ونوابه وللرئاسات الثلاث، وان هناك ورقة تهيأ لهذا الغرض، تتضمن الخطوات المقترحة للوصول الى المصالحة.
من جانبه قال الرفيق رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في تصريح ادلى به يوم امس لـ "طريق الشعب" ان المصالحة الوطنية " هدف تعلن الاطراف السياسية جميعا سعيها الى تحقيقه. لكن ما تحقق فعلا في هذا المجال طيلة السنوات الماضية ظل محدودا، ولعل قانون المساءلة والعدالة واحد من العوامل المؤثرة في هذا المجال". واضاف ان "البرنامج الذي تبنته حكومة د. حيدر العبادي يتضمن اشارة الى مراجعة هذا القانون وادخال تعديلات عليه وإحالة بعض القضايا ذات العلاقة الى القضاء". مؤكدا ان "اعادة النظر بهذا القانون هي خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة المنشودة". واشار الرفيق فهمي الى ان هناك وجهات نظر متباينة في شأن اعادة النظر بالقانون " فهناك من يرى ان تعديله سيقود الى تبرئة مرتكبي الجرائم في العهد السابق بحق الشعب. ونحن نعتقد ان ذلك يمكن تفاديه بوضع ضوابط معينة، نظرا الى ان هناك كثيرين من ابناء شعبنا اجبروا في تلك المرحلة على الانتماء الى البعث".
واكد "ضرورة الاتفاق على ماهية المعوقات التي تكبح التقدم نحو المصالحة، ومن هم الذين نتصالح معهم، وتبديد الضبابية التي تحيط بهذا الملف. وان الوصول الى توافق ليس امرا صعبا ما دام الجميع متفقون على الهدف". كما اعتبر ان "التقدم في هذا الملف يعتمد الى حد كبير على تحقيق اتفاق بشأن مدى الحاجة الى المصالحة الوطنية."
واختتم الرفيق رائد فهمي تصريحه بالتشديد على "اهمية دراسة التجربة السابقة وتطبيقات قانون المساءلة والعدالة ودور هيئتها العليا، وما جرى من نشاطات وفعاليات، وما صرف من اموال، ومقارنة ذلك كله بالنتائج المتحققة، وبمدى الاقتراب من المصالحة الوطنية الحقيقية التي تمس الحاجة اليها اليوم."
من جانبه، قال كاظم الشمري عضو ائتلاف الوطنية انه "بعد الاحتلال الامريكي للعراق صدرت الكثير من القوانين في اجواء من الشحن الطائفي والعنصري، مما أدت الى خروجها بالكثير من العيوب، والمساءلة والعدالة احد هذه القوانين"، مشيرا الى ان "هذا القانون ظهر في وقت كان تسيطر جهة معينة مما أدى الى خروج هذا القانون ، لذا من الضروري تعديله في ظل الانتقادات التي توجه اليه من داخل العراق او من خارجه".
وأضاف الشمري في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "على العراق ان يستفيد من تجارب بعض الدول العربية التي حاولت تنفيذ قوانين العزل السياسي او الفصل السياسي، ولكنها لم تنجح وقوبلت هذه الفكرة برفض كبير، لأن من غير الممكن ان تحارب إنسان لمجرد انه يحمل فكرا سياسيا غير عدواني"، مؤكدا على "ضرورة تعديل او الغاء قانون المساءلة والعدالة وإحالته الى القضاء لان تطبيقه بالوقت الحالي بعد مرور 11 سنة على سقوط النظام في العراق، امر غير مجدٍ، لان المشمولين بهذا القانون كانت أعمارهم بحدود خمسين سنة، والآن تجاوزوا العمر الذي يسمح لهم بالعمل".
واوضح ان "المصالحة لا تعني تشكيل هيأة عليا للمصالحة وما هو عمل هذه الهيئة وما هو صلاحياتها".