الشيوعي العراقي يرحب بالاتفاق النفطي المبدئي بين بغداد واربيل

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2014 18:42

طريق الشعب
رحّب الحزب الشيوعي العراقي، بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول بعض المشاكل العالقة، واصفا حل المشاكل المرحّلة بانه من العوامل الاساسية في كل مسعى يهدف إلى إخراج العراق من ازماته.
وكانت حكومة إقليم كردستان، قد اعلنت في 13 تشرين الثاني الحالي، عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل "شامل وعادل" للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال د. حسان عاكف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وحل المشاكل والعقد المرحّلة من حكومة ودورة برلمانية إلى اخرى، يشكلان عاملين اساسيين في كل مسعى يهدف إلى اخراج العراق من أزماته، وترميم جبهته الداخلية واستنهاض قدراته الوطنية في مواجهة داعش والارهاب، وتصويب مسار العملية السياسية".
واضاف عاكف أن "اعادة الدفء الى العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم تكتسب اهمية خاصة اليوم في ظل المتغيرات الكثيرة التي حدثت وخاصة بعد الانتكاسة السياسية الامنية في 10 حزيران الماضي، فجهد الطرفين والتعاون والتنسيق امور مطلوبة على العديد من الصعد، ويحتل المقدمة الان واجب التصدي للدولة الاسلامية - داعش والحاق الهزيمة بها وتحرير مدننا المحتلة من عصاباتها ،الى جانب التخفيف من الصعوبات المالية التي يمر بها البلد".
وبين عضو المكتب السياسي في الشيوعي العراقي ان "كل الحريصين على مستقبل العراق وامنه واستقراره والمتطلعين الى رفاه اطيافه المتآخية وتطوره السليم الى دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية، يرحبون بأي مسعى يهدف الى معالجة الملفات العالقة التي الحق اهمالها وتركها تتراكم الضرر بالكل، وخلق اجواء من التشنج وعدم الثقة ، مطلوب الآن ان تخلي مكانها وان تحسب من الماضي الذي لا بد ان تتكاتف الجهود للخروج من تركته الثقيلة".
وأشار إلى ان "الحاجة تمس الى معالجة القضايا العالقة والسير بموجب خارطة الطريق التي رسمها الاتفاق السياسي بين الكتل المختلفة عشية تشكيل الحكومة الجديدة ، وتنفيذ بنوده على وفق ما جاء فيه من سقوف زمنية".
وقال عاكف أن "الاتفاق النفطي الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، قد برهن على توفر امكانية واقعية للتوصل الى حلول للقضايا الخلافية عبر الحوار الجاد ، وهو ما تلح الحاجة الى مواصلته على كل المستويات"، مشددا على "ضرورة توفر الارادة السياسية للتوصل إلى حلول توافقية، ولابداء المرونة والاستعداد لتقديم التنازلات المتقابلة".