حذر الحزب الشيوعي العراقي، من انتهاج "الخصخصة" حلا لأزمة الطاقة الكهربائية، مؤكدا ضرورة ابقاء هذا القطاع الحيوي تحت إدارة الدولة وعدم تحميل المواطنين اعباء اضافية.

فيما عد خبير اقتصادي، نية وزارة الكهرباء خصخصة قطاع الطاقة في العراق، دليلا على فشلها في توفير الطاقة الكهربائية، لافتا النظرالى ان من اسباب هذا الفشل هو الفساد الإداري والمالي الذي يهيمن على مشاريع الوزارة.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي: "يبدو أن وزارة الكهرباء تتجه لاتخاذ خطوات عملية نحو الخصخصة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، وفي مجالي إنتاجها وتوزيعها"، مبينا أن "العامل الأساسي الذي يذكر كمبرر لدعم هذا التوجه هو فشل وزارة الكهرباء على مدى عقد من الزمان في معالجة العجز في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بالرغم من إنفاق ما يزيد على 40مليار دولار على القطاع".

وأشار فهمي، إلى أن "أحد الأسباب الرئيسة لهذا الفشل يكمن في سوء الإدارة والفساد الإداري والمالي الذي شاب مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في الوزارة".

وبين أنه "في إيجاد المعالجات والحلول، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار انه لا يجوز التعامل مع الطاقة الكهربائية كخدمة تجارية أو كسلعة اعتيادية، فهي أصبحت تندرج ضمن الحاجات الضرورية للإنسان في مجتمعاتنا المعاصرة، وتشكل نسبة مهمة من ميزانية الأسرة، كما أنها عامل رئيس ومقرر في جميع النشاطات الاقتصادية له تأثيره المباشر على عمليتي النمو والتنمية الاقتصادية، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين، ولهذا السبب، لم يكن اعتباطا أن تنفرد الدولة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان المتقدمة ص?اعيا، حتى مقتبل عقد التسعينيات من القرن الماضي عندما بدأت عمليات الخصخصة التي امتدت سنوات طوالا، وفي بعضها لا يزال قطاع الدولة مهيمنا".

وقال فهمي إن "الخصخصة تقترن بنوعين من المحاذير، الأول باحتمالات ارتفاع أسعارها وتكلفتها بالنسبة لعموم المستهلكين ولذوي الدخول المنخفضة والمحدودة ، والثاني يتعلق بالقدرة على إدارة هذا القطاع ووضع اللوائح الضابطة والمنظمة له"، منبها إلى أن "التطمينات التي يقدمها المسؤولون بشأن فرض أسعار مناسبة على أصحاب المولدات الذين يتم التوجه اليهم في خصخصة قطاع التوزيع، ليست كافية بسبب ضعف الأجهزة المسؤولة عن الرقابة والإشراف واستشراء الفساد، أما فيما يخص قدرة الأجهزة الادارية على القيام بمهمة التنظيم والرقابة والأشراف،?فلا يوجد ما يؤشر توافر هذه الامكانية".

وأكد فهمي؛ وزير العلوم والتكنولوحيا الأسبق، أن "المعالجة الجذرية تتم بالقيام بالإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة والمكافحة الجدية للفساد، وضرورة أن يبقى قطاع الكهرباء تحت إشراف ورقابة الدولة، وأن يظل توفير الطاقة الكهربائية مسؤولية الدولة".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان "ما صرف على قطاع الكهرباء والطاقة مبالغ تفوق التصور، والمتعارف عليه ان كل 1000 ميكاواط يحتاج الى مليار دولار، والمبالغ التي تم صرفها على قطاع الكهرباء قد تتجاوز الـ40 مليار دولار، إلا أن ما متوافر من الطاقة المولّدة هو 10000 ميكاواط".

واضاف انطوان في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان "هذا القطاع هيمن عليه الفساد بشكل كبير، وعمليات الفساد تكتشف بعد مغادرة الوزير أو المسؤول موقعه". وبشأن خصخصة قطاع الكهرباء، بين ان "هنالك مقترحات سابقة في التعاون مع القطاع الخاص لتوليد الطاقة وشراء هذه الطاقة من هذا القطاع، وبيعها للمواطن بحسب التسعيرة المقررة، على ان تأخذ الوزارة بنظر الاعتبار دخل المواطن العراقي وبالاخص الطبقة الفقيرة، فاليوم هنالك30% من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر بالاضافة الى نسب مرتفعة من البطالة".

وحذر من ان "تكون الخصخصة أداة لإضافة ثقل وعبء جديد على المواطن في ظل انخفاض دخله ووجود بطالة مزمنة".

وشدد انطوان على ان "لجوء الوزارة الى خصخصة الطاقة دليل على فشلها في توفير الطاقة الكهربائية، ومن اسبابه هو الفساد وعدم المهنية والكفاءة، فاليوم في وزارة الكهرباء يعمل قرابة 112 الف منتسب، وتقوم بإنتاج 10000 ميكاواط والمعروف ان كل ميكاواط يحتاج الى 3000 منتسب، فمن المفروض في ظل هذا العدد توليد ما لايقل عن 35 الف ميكا، لكن التدخلات والمحاصصات بالاضافة الى الفساد هيمنت على هذا القطاع وهو القطاع الاساسي لديمومة القطاعات الاخرى ورفاهية المواطن".

من ناحيته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم ان "وزارة الكهرباء مثقلة بديون كثيرة وغير قادرة على الخروج منها، مالم تسهم الدولة في حل هذه القضية".

وبين بحر العلوم في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "التسليم المباشر الى القطاع الخاص مسألة طويلة الامد لا تتم في الفترات القصيرة والمتوسطة"، مستدركا بالقول "نعم قد تعتمد الوزارة خطة طويلة الامد تهدف من خلالها إلى ان تصل الى شراكة متوازنة مع القطاع الخاص بعد فترة، اما الان فلايمكن التحرك الا في مجال هامشي".