وجه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي اخيراً مذكرة إلى السادة: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، والى قادة الكتل والأحزاب السياسية، طرح فيها تصوراته ومقترحاته في شأن الخروج مما يثقل بلادنا من أوضاع صعبة، ولكي تتكلل مسيرة الإصلاح بالظفر وصولا إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية، الآمنة والمستقرة، والتي يرفل شعبها في ظلها بمستوى معيشي وخدماتي لائق وكريم.

تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات واسعة في رد فعل على اشتداد الازمة السياسية والاقتصادية وانعدام الرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة وسوء ادارة مؤسساتها والفشل في توفير ابسط متطلبات العيش الكريم للمواطنين.

واستجابة لمطالب التظاهرات الجماهيرية في بغداد والمحافظات تقدّم رئيس الوزراء بحزم اصلاح لاحوال الدولة، كما طُـُرحت ورقة اصلاحات من قبل رئيس مجلس النواب. وقد رحب حزبنا ، كما رحبت الاوساط السياسية الوطنية والقوى المدنية والشعبية بمبادرة رئيس الوزراء، باعتبارها خطوة ايجابية ينبغي استكمالها بخطوات أخرى. كما حظيت المطالبات الشعبية بالاصلاح واعلان حزم الاصلاحات بدعم وتأييد المرجعية العليا في النجف. وجرى التأكيد على أن المغزى الحقيقي للاصلاحات المقترحة يكمن في تطبيقها وانعكاس آثارها الايجابية على المواطنين.

وبعد مضي أكثر من شهر على اصدار حزم الاصلاح المذكورة، ظل تطبيقها محدوداً وبقيت الاجراءات التنفيذية تصطدم بمقاومة وتسويف. فضلا عن انها لم تلامس الجوانب الجوهرية المتصلة بحاجات المواطنين اليومية ومطالبهم الرئيسة المتمثلة بضرب الفساد ورؤوسه وتحسين الخدمات، واجراء الاصلاحات السياسية والقضائية الضرورية للنهوض باداء الدولة المتردي.

وفي رأينا ان الإصلاح بات ضرورة غير قابلة للتأجيل بسبب صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد، واشتداد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الناجمة عن الحرب ضد قوى الارهاب، وتفاقم وطأة الضائقة المالية، واستمرار الخلافات السياسية بين القوى المتشاركة في الحكم. فالبلاد تتربص بها مخاطر تَمَزّق النسيج الوطني وتشظي الدولة وتمدد قوى الارهاب وتعاظم التدخلات الخارجية وتفجر الأزمات الاقتصادية- الاجتماعية.

ويدفع التردد والبطء في عملية الاصلاح جموع المتظاهرين إلى مزيد من الأصرار على التظاهر والتعبير عن احتجاجها بوسائل سلمية متنوعة، سعيا للضغط من اجل الحصول على مكتسبات حقيقية وملموسة واحداث التغيير المطلوب.

وينبغي ان تشمل عملية الاصلاح مختلف جوانب بناء الدولة وعملها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن ضمنها تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وإعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة على أساس المواطنة والولاء للوطن والنزاهة والمهنية، والعمل جديا من أجل حصر السلاح بيد الدولة، وحشد الطاقات الوطنية في الحرب ضد الإرهاب.

وتأتي محاربة الفساد، واستئصال جذوره وعوامل إعادة انتاجه، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والاقتصاص منهم واسترجاع أموال العراق المنهوبة، في مقدمة المطالب الشعبية، باعتبار ان الفساد هو المعوق الاكبر امام تمكين بلادنا وشعبنا من استعادة العافية.

وثمة اتفاق واسع على أن المحاصصة الطائفية الأثنية هي اس أزمة النظام السياسي وفشله البيّن في مختلف المجالات. لذا لا بد ان يكون هدف الخلاص منها وإعلاء شأن مبدأ المواطنة عنصرا رئيسا في اية رؤية جدية الى عملية الأصلاح. كذلك الحال بالنسبة الى هدف العدالة الأجتماعية ، وهو احد اهم مطالب وشعارات الحراك الشعبي ، والذي ينبغي أن يكون دليلا مرشدا في تحديد اولويات الاصلاح واجراءاته التنفيذية .

وما يجب أن يكون ماثلا في الذهن عند وضع خطط الاصلاح، هو ان اجراءات تطبيقه ستواجه بمقاومة قوية وعنيدة من قبل القوى والشخصيات النافذة التي تتضرر مصالحها وتتهدد مواقعها ، ومن طرف منظومات الفساد في الدولة وخارجها. لذا فان عملية الاصلاح هي معركة سياسية بالدرجة الأولى ولا بد من أن تترافق خططها وبرامجها مع جهد سياسي مواز من أجل ايجاد ميزان قوى مناسب لعملية الاصلاح ويسمح بتنفيذها.

أما التعامل مع الاصلاح كعملية إدارية - فنية وتكنوقراطية وحسب، فيعكس نظرة قاصرة تقلل من فرص نجاحه، دون أن يعني ذلك التقليل من أهمية هذه الجوانب وضرورة مشاركة الكفاءات والخبرات العلمية والادارية والفنية في تحديد مسارات الاصلاح وإدارته.

ان مصير عملية الاصلاح المعلنة يعتمد إلى درجة كبيرة على حسن إدارتها، وان متابعة مجرياتها حتى الآن تؤشر عددا من نقاط الضعف، اهمها : عدم طرح رؤية وتصور متكاملين يوضحان الأبعاد والمضامين الشاملة للاصلاحات التي شرعت رئاسة الوزراء بتقديمها على شكل حزم، وكون تسلسل الاصلاحات والاجراءات الذي تم اعتماده غير موفق تماماً ، لا من حيث الأهمية الادارية والاقتصادية، ولا من حيث الوقع والتأثير السياسيين، حيث ادى إلى زيادة عدد المتضررين بصورة مبكرة، ومن بينهم بعض المناصرين للاصلاح.

واتضح ايضا ان بعض الاجراءات لم تسبقها دراسة جيدة، كما اصبحت تثار تساؤلات بشأن الهيئة أو اللجنة صاحبة القرار في ادارة عملية الاصلاح وضيق تركيبتها، وحول مبررات عدم تشاور رئيس الوزراء مسبقا مع أية جهة خارجها. ذلك ان الخشية من التمنع والاعتراض احتمال وارد يمكن التحسب له وإدارته سياسيا بصورة أخرى، بما يجنب التفرد في القرار.

إن حزبنا اذ رحب بحزم الاصلاح التي قدمها رئيس الوزراء واقرها مجلس النواب باعتبارها خطوات ايجابية ، واذ يؤشر ملاحظاته بصددها، يدعو إلى استكمالها وضمان تنفيذها.

وفي ما يلي نعرض تصورنا للاصلاحات المطلوبة في ضوء الأهداف والمطالب الملحة في الوقت الراهن، والتي ينبغي للسلطات الثلاث تنفيذها واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها وصولاً إلى التغييرالمنشود.

1. ضمان الامن والاستقرار عبر إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية على قاعدة المواطنة الحقة والكفاءة والنزاهة، بما يعزز قدرات قواتنا المسلحة والمتطوعين في الحرب ضد قوى الارهاب.

2. التخلص من نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية بصورة مبرمجة، والعمل على اعتماد اطر مناسبة بديلة تضمن مشاركة مختلف أطياف الشعب العراقي ولا تتعارض مع معايير النزاهة والكفاءة والاخلاص، وإنهاء كل مظاهر الاستقطاب الطائفي، وتكريس الوحدة الوطنية.

3. اتخاذ اجراءات عملية لتنقية الأجواء السياسية مع اقليم كردستان، بما يساعد على خلق ظروف افضل لتفكيك وحل العقد السياسية القائمة التي تؤثر سلباً على العلاقات مع الاقليم، وعلى الاداء الحكومي وموارد الموازنة العامة، وعلى اصدار تشريعات اساسية كقانون النفط والغاز. وان من أهم الاجراءات السياسية المطلوبة، العمل على تذليل معوقات تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ التزام الاقليم بتصدير كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية، والتزام الأخيرة باطلاق حصة الاقليم من تخصيصات الموازنة العامة.

4. مراجعة البناء الاداري للهيئات المستقلة وتخليصه من آليات واعتبارات المحاصصة في تشكيل هيئاتها القيادية، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص.

5. ضمان تطبيق الدستور والقوانين المرعية لحماية حقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة، وتشريع قانون انتخابي عادل يضمن تمثيلا سياسيا واجتماعيا متعددا.

6. .تطبيق قانون مجلس الخدمة العامة باعتباره خطوة في اتجاه التخلص من نهج المحاصصة، والاسراع في تشكيل المجلس باعتماد معايير الخبرة والكفاءة المهنيتين والنزاهة والاخلاص.

7. تكثيف وتوحيد الجهود من اجل تحقيق المصالحة الوطنية والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن اهدافها وطبيعتها وآلياتها، واعتبار الاسراع في اصدار التشريعات المتعلقة بها ( قانون العفو العام، تعديل قانون مكافحة الارهاب، قانون هيئة المساءلة والعدالة..) من اولويات عملية الاصلاح.

8. تشكيل حكومة واسعة التمثيل على اساس الاخلاص والنزاهة والكفاءة، والتخلص من توزيع المناصب والوظائف العامة على اساس المحاصصة. حكومة تعتمد برنامجا حكوميا للاصلاح الشامل.

9. تشكيل "هيئة الاصلاح " من مستشارين ذوي اختصاصات ومهنيين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، تكون مهمتها متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح.

10. اعتماد الضوابط الدستورية والاصولية في تطبيق القوانين بعيدا عن المحسوبية والانتقائية.

11. اعتماد الاسس والطرق الحديثة في النظام الاداري لمؤسسات الدولة، وضمان انتقال النظام الاداري المركزي الى النظام اللامركزي، واعتماد مشروع الحوكمة الالكترونية.

1. التشديد على ملاحقة الفاسدين والمفسدين بقوة القانون، وإحالتهم إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة ومراكزهم الوظيفية ، واسترجاع كل الاموال المسروقة من قبل المتورطين في صفقات الفساد.

2. التصدي للفساد الاداري والمالي وباشكاله الاخرى ، الحليف الموضوعي للارهاب، عبر اخضاع ملفات الفساد الى اجراءات قضائية واحالتها الى هيئة النزاهة.

3. تهيئة مستلزمات عمل الاجهزة الرقابية: ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودوائر المفتشين العموميين ، وتفعيل دور الرقابة الشعبية والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، وضمان حرية الاعلام والشفافية في الاعلان عن المعلومة.

4. .متابعة الكشف واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الملفات الاتية:

أ. الحسابات الختامية للوزارات العراقية منذ 2004 ولغاية الآن.

ب. ملف جريمة سبايكر

ت. ملف سقوط الموصل

ث. ملف اجهزة كشف المتفجرات

ج. ملف الاسلحة الروسية

1. بناء نظام الضمان الاجتماعي وتطبيق قانون الرعاية الاجتماعية بشكل عادل، وتشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يؤمّن توفير الخدمات المجانية للصحة والتعليم، ومعالجة ازمة السكن وفقا للمادة 30 من الدستور.

2. اتخاذ اجراءات حازمة لمعالجة الفساد المالي والاداري في الادارات المعنية بخدمات الكهرباء والماء، واقصاء الفاسدين ومحاسبتهم.

3. التشديد على أن يظل توفير الخدمات الاجتماعية الاساسية في التعليم والصحة وتجهيز الماء والكهرباء مسؤولية الدولة بصورة رئيسة، مع التوجه نحو الاستثمار الخاص في هذا الاطار وأن يقترن ذلك بتعزيز اجهزة الدولة الفنية المعنية بادارة ومراقبة الشراكات مع القطاع الخاص.

4. الاهتمام بملف اصلاح النظام التعليمي بكل مراحله، وبشكل خاص التعليم الأولي والتعليم الجامعي. فالجامعات العراقية بوضعها الحالي غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، وينعكس ذلك على المستوى العلمي والمعرفي لمخرجاتها وعلى دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي ان يتوجه الاصلاح إلى تحديث نمط الإدارة والطرق والأساليب التربوية والتعليمية، ومراجعة المناهج بما يواكب التطورات العلمية في العالم، وتحقيق الاستقلالية الأكاديمية للجامعات، وضمان الحريات الأكاديمية، وإلغاء جميع الاستثناءات ووضع حد لجميع اشكال التمييز في سياسات القبول والتعيين والترقية، وتأكيد دور النظام التعليمي في اشاعة ثقافة المواطنة والتسامح واحترام الآخر.

5. التدقيق في خطط تجهيز الكهرباء واولوياتها، وتفعيل اطر التخطيط والتنسيق لجميع الجهات الادارية الحكومية المعنية بقطاع الطاقة عموما، والكهرباء بشكل خاص.

6. الاهتمام المكثف باصلاح الادارات المعنية بالخدمات البلدية ، وبشكل خاص في العاصمة بغداد، ومكافحة الفساد المنتشر في مختلف مؤسساتها بصورة جدية، وتذليل المعوقات التي تحول دون توفير الخدمات البلدية الاساسية كوجود الكتل والحواجز الكونكريتية.

7. تسهيل الاجراءات والمعاملات الادارية المتعلقة بالحصول على الخدمات، وتقديم مزيد من الدعم لادخال تطبيقات الحوكمة الألكترونية.

1. اعادة تشكيل هيئة القضاء الاعلى وذلك بمصادقة مجلس النواب على قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية.

2. تخليص القضاء من نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية، وضمان استقلاليته، وإبعاده عن الفساد على قاعدة الكفاءة والنزاهة واحترام القانون.

3. العمل على تهيئة قاعدة معلومات عن اداء القضاة وفق الكفاءة والمهنية، واستكمال شروط نزاهة القضاء.

4. استكمال مجلس النواب اقرار قوانين المنظومة القضائية بتشريع قانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون الادعاء العام، وقانون التنظيم القضائي وقانون الاشراف القضائي.

5. مراجعة كافة التشريعات العراقية، ووضع قاعدة بيانات للأحكام التمييزية والفقه القانوني.

6. اعادة النظر في كل القوانين والانظمة والاجراءات النافذة الصادرة عن" مجلس قيادة الثورة" المنحل، وأوامر الحاكم المدني الأمريكي " بريمر".

7. قيام مجلس النواب بتشريع وتعديل القوانين التالية:

أ. قانون لسلم الرواتب على قاعدة الشهادة والخدمة، بما يضمن تقليص الفجوة في الاجور ويحفز حسن الأداء.

ب. قانون الضمان الاجتماعي

ت. تعديل قانون التقاعد الموحد

ث. قانون النفط والغاز

ج. قانون الخدمة العسكرية الالزامية ومراجعة مشروع قانون الحرس الوطني

ح. تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب

خ. قانون الحصول على المعلومة

د. قانون عفو عام يستثني من ثبت ارتكابه جرائم ارهاب وتورط بسرقة المال العام.

ذ. إعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب وهيئة المساءلة والعدالة

ر. قانون مجلس الاتحاد.

1. تبني استراتيجية تنمية مستدامة وخطط لتنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد، واستثمار القدرات البشرية بشكل كفوء لتحقيق حياة افضل للمواطنين.

2. التخلص من احادية الاقتصاد باعتماده على الموارد النفطية، عبر تطوير مساهمة القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وقطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث وتطوير البنى التحتية.

3. تشجيع الانتاج الوطني والمنتجات المحلية باتخاذ اجراءات حاسمة لتطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المستهلك والمنتج الوطني، وتقديم القروض الميسرة للمشاريع الانتاجية، مع الاسراع باعادة تأهيل وتشغيل الشركات والمصانع المملوكة للدولة، وان تشمل عملية الاصلاح إعادة النظر في آليات العمل والادارة للشركات والمصانع المذكورة وتحقيق الشراكات المناسبة بينها وبين القطاع الخاص.

4. التمييز بين التشجيع المطلوب للقطاع الخاص، وبين المضي على طريق الخصخصة الشاملة واعتبارها "الحل الأمثل" للمشاكل الاقتصادية. فتجارب دول عديدة في اوضاع مقاربة لوضع العراق تؤكد ان الخصخصة ذات شروط وابعاد اجتماعية واقتصادية خطرة.

5. خفض وترشيد الانفاق الحكومي، واستحداث وتطوير ادوات تشجيع الادخار الوطني، والحد من مستويات ومعدلات الاستهلاك العام والخاص المرتفعة، والاسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص الصناعي والزراعي، وقطاع الخدمات المساندة للانتاج.

6. رفع أعباء الاجراءات التقشفية عن اصحاب الدخول الثابتة الواطئة والمتوسطة عبر اعتماد الضرائب التصاعدية، وتحسين نظام جبايتها من غير العاملين في الدولة، وخاصة اصحاب الثروات والدخول المرتفعة مثل كبار التجار والمقاولين واصحاب الشركات الكبرى وشركات الصيرفة والوساطة المالية وغيرهم من الفئات ذات الدخول المرتفعة.

7. الحد من الضرائب غير المباشرة على الدخول.

8. ضمان توفير مواد البطاقة التموينية ووصولها إلى المواطنين بالكميات والنوعيات المقررة.

9. اعطاء الأولوية في تخصيص الموارد وفي توجيهها لتلبية المتطلبات الأساسية للأسر تحت خط الفقر والنازحين.

10. وضع برامج خاصة لمكافحة البطالة بين الشباب ، والقيام بالاصلاحات السياسية والادارية الضرورية للمحافظة على القدرات البشرية وحسن توظيفها وتنميتها.

11. وضع رؤية تكاملية في مجال السياسة المالية والنقدية في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، ولتعبئة الموارد الوطنية من القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو تغطية عجز الموازنة العامة وحاجة الاقتصاد الوطني الاستثمارية.

12. عدم استسهال اللجوء إلى الاقتراض، وتجنب الاقتراض الخارجي لأنه قد تترتب عليه نتائج وخيمة سبق للعراق أن عانى منها، وتأمين استقرار قيمة الدينار بمستوى مناسب، وتحسين رقابة البنك المركزي على نشاط المصارف والارتقاء بادائها، والحد من تدفق الأموال بالدولار نحو الخارج ، وتفعيل اجراءات مكافحة غسيل الأموال.

13. الشروع باتخاذ اجراءات تنفيذية لاصلاح الهياكل الادارية المسؤولة عن ادارة المشاريع الحكومية، ومراجعة اجراءاتها ، وايلاء اهتمام خاص لتطوير قطاع المقاولات والارتقاء بمستوى تأهيل الشركات العاملة فيه.