يتوجه الشيوعيون العراقيون الى عقد هذا المؤتمر في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، وفي مرحلة انتصارات لقواتنا المسلحة بكل فصائلها ضد داعش والارهاب في نينوى ومناطق اخرى، وفي مواجهة تحديات صعبة امام وطننا وشعبنا. وهذا يزيد طبعا من مسؤولية حزبنا في المساهمة بالخروج من الازمة البنيوية الشاملة، والعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات على قاعدة المواطنة الحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. لذا فان امام المؤتمر العاشر واجب تدقيق مهمات الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية.

وينعقد المؤتمر كاستحقاق تنظيمي بعد انقضاء اربع سنوات على المؤتمر التاسع، ووفقا للمادة 16 من النظام الداخلي للحزب. وقد دعت اللجنة المركزية منذ عام تقريبا الى عقده، وانطلقت التحضيرات والاستعدادات الضرورية لانجاز المهمة بنجاح.

وسيكون انعقاد المؤتمر محطة هامة للشيوعيين واصدقائهم، لتقييم نشاطهم على مختلف الصعد والمجالات، وتلك وقفة ومراجعة نقدية على مستوى الاداء السياسي والتنظيمي، ولتدقيق اساليب العمل، والتأكد من فاعلية آلياته ولايجاد الوسائل الضرورية والواقعية لتطوير نشاطه وتعزيز صلاته بالجماهير، والمساهمة الفعالة في الحياة السياسية.

وتتسم التحضيرات لمؤتمرات حزبنا طابعا ديمقراطيا، لا سيما منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 1993، وهي تضم عدة مراحل منها دراسة مسودات الوثائق التي تقدم الى المؤتمر، وانتخاب المندوبين بدءا من ادنى هيئة حزبية حتى انعقاد مؤتمرات اللجان المحلية، وصياغة التقارير الانجازية والمالية، والقيام بالاستعدادات الادارية والفنية والامنية لضمان سلامة عقده.

وفي هذه المرة ايضا جرى توزيع ونشر مشاريع النظام الداخلي وبرنامج الحزب والموضوعات السياسية المقدمة الى المؤتمر على المنظمات الحزبية، كما انها نشرت في منابرنا الاعلامية ، وبالذات جريدة "طريق الشعب" وموقع الحزب الالكتروني، لتدشن نقاشا واسعا وثريا طرحت خلاله الآراء والمقترحات والملاحظات، بهدف اغناء الوثائق وتوسيع دائرة المشاركة في رسم وتدقيق سياسة الحزب من جانب اعضائه واصدقائه والمتخصصين والاكاديميين ، وكل المهتمين بالحزب وقضاياه. ونحن نحرص على ان يكون هناك رأي ومساهمة من جانب مختلف الاوساط غير الحزبية، كجزء من عملية المراجعة النقدية. والحزب معني طبعا بالتفاعل مع مختلف الاراء بشأن مفاصل عمله ونشاطه، كذلك المقترحات البديلة التي ترفع من كفاءته وادائه على مختلف المستويات. وهذه ممارسة ديمقراطية ينفرد بها حزبنا الشيوعي بين الاحزاب العراقية، باعتباره حزبا لكل فئات الشعب العراقي وشرائحه.

وقد درست جميع المنظمات الحزبية في الوطن وخارجه مشاريع الوثائق المذكورة، وقدمت مئات الملاحظات والمقترحات التي وجد الكثير منها طريقه الى مسودات الوثائق. وتشكل هذه العملية جزءا هاما من الممارسة الديمقراطية الحزبية ومن تطوير الحياة الحزبية الداخلية، وهي ايضا شكل من اشكال تطوير المنظمات ورفع كفاءتها، ومراجعة الاداء السياسي والجماهيري، وتدقيق مسيرة المنظمات النضالية.

ونظمت هيئات الحزب ومنظماته العديد من اللقاءات وطاولات النقاش للمتخصصين والمهتمين والاكاديميين من اصدقاء الحزب، قدموا في مجراها اراءهم ومقترحاتهم السديدة بشأن تطوير وثائقه بطريقة علمية وواقعية، وبما ينسجم مع طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. كذلك ان تكون لهم بصمة ومساهمة جادة في نضال الحزب على مختلف الجبهات السياسية والفكرية. وقد نشرت منابرنا الاعلامية، كما اسلفت، وبضمنها مجلاتنا المحلية الصادرة في المحافظات، الكثير من مساهمات المنظمات الحزبية والاصدقاء والمهتمين بالحزب، كجزء من عملية اشاعة حياة حزبية صحية في البلاد، وللاستفادة القصوى من تلك الملاحظات، وابداء الاحترام لها ووالتفاعل معها باعتبارها جهدا فكريا وثقافيا وعلميا وسياسيا.

وجرى تشكيل عدد من اللجان التحضيرية المركزية للمؤتمر، منها لجنة النظام الداخلي، لجنة برنامج الحزب، لجنة صياغة الموضوعات السياسية، لجنة صياغة التقرير الانجازي والمالي، واللجنة الادارية والفنية، باعتبار ذلك جزءا من عملية التحضير والاستعداد الجيدين للمؤتمر، بما يضمن حسن تنظيمه ونجاح اعماله. ودرست اللجان المذكورة كلا حسب اختصاصها تلك الملاحظات والاراء والمقترحات بشأن الوثائق، وتعاملت بشكل ايجابي ومنظم معها ، لتشكل اساسا طيبا لتقديم مقترحات ناضجة الى المؤتمر. ونحن نشعر بالامتنان لكل المساهمات الجادة التي جاءت من الرفاق والاصدقاء، والتي ساهمت في الحوار والنقاش الرحب الذي عكس شعورا عاليا بالمسؤولية اتجاه حزبنا.

كذلك قدمت جميع المنظمات الحزبية في الوطن والخارج ولجان الاختصاص المركزية تقارير عن نشاطها وعملها في السنوات الاربع الماضية، تأسيسا على ما حققته من البرامج التي وضعتها بعيد انتهاء اعمال المؤتمر الوطني التاسع سنة 2012، ولتمثل اساسا للتقريرين الانجازي والمالي، وتتضمن الانجازات والنجاحات والتجارب الحزبية والنضالية لمنظماتنا الحزبية، والصعوبات الموضوعية والذاتية التي رافقت العمل الحزبي، وتشخص السلبيات بكل جرأة وبروح نقدية، وتؤشر السبل الكفيلة بمعالجتها والاستفادة من ذلك في المرحلة التالية من نشاط الحزب في مواجهة التحديات التي تنهض امامه.

وفي مجرى التحضيرات للمؤتمر تتم الاستفادة من التجربة والخبرة النضاليتين للشيوعيين في بحث القضايا السياسية التي تواجه بلدنا، والتطورات الجارية فيه، وضرورة العمل لتشخيص الوسائل والاساليب الكفيلة بالخروج من الازمة البنوية الشاملة، وتصعيد النضال الجماهيري، وتوسيع قاعدته الشعبية وتنظيمه، ورفع مستوى وعي الكادحين والمعدمين واجتذابهم للمشاركة في النضال اليومي، والتفكير الجاد في تحريك وتطوير الاداة التنظيمية للحزب، ورفع كفاءة الكادر الحزبي بما يتناغم مع واقع بلدنا ، واستحداث اساليب عمل فاعلة ، وتدقيق آليات العمل الحزبي لتكون اكثر فاعلية وديناميكية وقدرة على تحمل مسؤولية النضال السياسي والجماهيري. وهذا يعني كسر القوالب الجامدة، وتجديد ما يمكن تجديده من وسائل العمل الحزبي. علما ان التجديد لا يعني نبذ كل ما هو قديم، بل الحفاظ على الاساليب الناجحة وتطويرها ما دامت تتفاعل مع الواقع وتتجاوب مع متطلباته، والسعي لاحداث نقلة نوعية في العمل الحزبي بكل تفاصيله، خاصة في تطبيق السياسة الحزبية بشكل مبدع يعبر عن وحدة الارادة والعمل للشيوعيين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

وتقوم اللجنة المركزية بتقديم مشاريع الوثائق الى المؤتمر وتبذل الجهد لضمان نجاحه ، وسيكون للمندوبين في المؤتمر دور هام في تحديد الخط العام لسياسة الحزب، وكيفية تجسيد هذه السياسة في الواقع العملي، فضلا عن تقييم نشاط الحزب العام ومن ثم انتخاب قيادته للفترة القادمة. انها مهام نبيلة يتوجب ان يمنحها المندوبون اهتماما استثنائيا كي يخرج المؤتمر بالقرارات والتوصيات والتوجهات التي تخدم عمل الحزب اللاحق وترفع من شأنه على مختلف الصعد.

اشرت في جوابي على السؤال السابق الى سعة تلك المساهمات على صعيد منظمات الحزب، والنقاش العلني الذي شارك فيه الرفاق والاصدقاء في اعلامنا، الذي تحول بحق الى منبر سياسي فكري ثقافي نشرت فيه مساهمات جادة وملموسة، تركت بصماتها في عملية التحضير الى المؤتمر. وتكاد الاراء والمقترحات جميعها تنبع من الحرص على الحزب وعلى تطوير عمله، وهي جزء هام من المساهمة الفكرية والسياسية لاغناء الوثائق، وتحويلها الى رافعة حقيقية لتطوير الاداة التنظيمية في تنفيذ السياسة العامة للحزب .

ان الملاحظات الواردة في شأن النظام الداخلي تهدف الى تطوير الحياة الحزبية الداخلية وارساء المبادئ السليمة لتطبيق الاليات الديمقراطية، بما يسهم في تعزيز دور وصلاحيات المنظمات الحزبية وتوطيد مكانتها وتحويلها الى منظمات جماهيرية فعالة، والتخلص من اية ممارسات غير ديمقراطية او تخرج على الاعراف الحزبية. اضافة الى خلق التوازن السليم بين حقوق وواجبات العضو الحزبي، وانفتاح التنظيم على الجماهير، وانسجامه مع متطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وظروف العمل العلني خاصة بعد تشريع قانون الاحزاب السياسية. وتشكل الاراء والمقترحات بشأن النظام الداخلي مدخلا لتعزيز دور التنظيم وتقويته وتطبيق مبادئه، ليكون الاداة الحقيقية بيد الشيوعيين وحزبهم في نشاطهم السياسي، وفي حياتهم الداخلية المبنية على الاسس الديمقراطية .

واستلمت لجنة برنامج الحزب اكثر من الف ملاحظة ورأي ومقترح، لتطوير مفردات مسودة البرنامج، بالاستفادة من التجربة السابقة ، ومن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما تفرضه الحياة من متطلبات مجتمعية جديدة. حيث جرت الاستفادة من الاراء الجديدة لاغناء البرنامج، خاصة تلك التي اعتمدت الاحصائيات الرسمية للجهات الحكومية او المنظمات الدولية. كما تم تضمين اضافات هامة الى مسودة البرنامج في مجالات بناء الدولة، والتحولات الديمقراطية، واصلاح النظام القانوني، واغناء مواد السياسة الاقتصادية- الاجتماعية. واضافة الى تحديد الاحتياجات الضرورية في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والسكن والطاقة، ومطالب الشرائح الفقيرة والمتقاعدين ومحدودي الدخل وغيرهم، ليكون ذلك كله وسواه جزءا لا يتجزا من التوجهات البرنامجية للحزب في المرحلة القادمة، والتي ستطرح على المؤتمر.

تنطلق سياسة حزبنا ومواقفه من معاينة وتحليل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، والازمة التي تلف البلاد وتعمق الفوارق الاجتماعية بفعل عملية الاستقطاب الاجتماعي والطبقي الناجمة عن التوزيع غير العادل للدخل والثروة، كما تنطلق من نظرة ورؤية الحزب الى اصلاح العملية السياسية ، كعملية انتقالية نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، والخلاص من نهج المحاصصة الطائفية الاثنية ، الذي يشكل كما نكرر دائما اس البلاء في تفاقم الازمات وتفشي الفساد. وقد توصل الحزب الى فشل نهج نظام الحكم ، وفشل مشروع القوى المتنفذة لاخراج البلاد من ازماتها ، والى كون ممارستها معادية للديمقراطية ولبناء دولة المواطنة، وأشر تمسكها بالطائفية السياسية، وتعنتها، وانتهاجها سياسات حزبية ضيقة ادخلت البلاد في دهاليز مظلمة لا يمكن الخروج منها الا بالاصلاح الجذري والتغيير الحقيقي، عبر حركة شعبية واسعة وضاغطة لاحداث تغيير ملموس في موازين القوى، يفتح الافاق امام مستقبل افضل في ظل الدولة المدنية الديمقراطية التي هي بديل دولة المكونات ، وتحقيق السلم الاهلي والمساواة والحرية والعدالة.

ويركز حزبنا اليوم على دعم الحراك الشعبي المتسع، وعلى تنظيمه وزيادة زخمه، وهو الذي انطلق في نهاية تموز 2015، كنتيجة طبيعية لعملية تراكم مجموعة من التفاعلات السياسية ولاقتصادية والاجتماعية، وامتداد للحراكات العمالية والطلابية والفلاحية، ولفعاليات وحملات واسعة قامت بها فئات اجتماعية متعددة، وجدت نفسها في نقطة مشتركة وهدف مشترك ووجهة ديمقراطية مشتركة، وقد صاغت شعاراتها واختارت التظاهر شكلا ووسيلة للتعبير عن مطالبتها بانهاء نظام المحاصصة الطائفية الاثنية والطائفية السياسية، واصلاح النظام السياسي، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، واصلاح النظام القضائي.

وقد اولى حزبنا اهتماما استثنائيا لعملية تحريك القوى المجتمعية عبر صلاته مع الجماهير، وتكثيف نشاط اعضائه في منظماتهم الحزبية وفي المنظمات الجماهيرية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيز قوى التيار الديمقراطي، والاشكال التنسيقية الاخرى، لتاخذ دورها المشارك في الحراك الجماهيري. وابدى الحزب مرونة عالية على صعيد تكتيكاته في الحركة الجماهيرية، وانفتاحه على قوى سياسية مختلفة بضمنها قوى اسلامية معتدلة، على مستويات التنسيق والتعاون في تنظيم الفعاليات والانشطة الاحتجاجية الجماهيرية، على اساس المطالب والاهداف المشتركة. وما يحدث اليوم من تنسيق وتعاون مع التيار الصدري ينبغي وضعه في اطاره ومكانه الحقيقيين في مجال التعاون على مستوى الشارع، وهو لا يعني باي حال من الاحوال ، كما يدعي البعض، ذوبان الحركة الجماهيرية المدنية في التيار. فقد اصبحت للحراك المدني شخصيته النضالية والسياسية المؤثرة، ونحن في الحزب نرفض توجيه الاتهامات جزافا دون فهم لسياسة الحزب ومواقفه المترابطة تبعا للاحداث، علما انه يحدد مواقفه باستقلالية فكرية وسياسية وتنظيمية بعيدا عن اي شكل من اشكال الضغط، وما من قوة تستطيع حرف الحزب عن مواقفه المبدأية.

وتبقى مهمة الحزب وخطه السياسي يجسدان ويعبران عن مصالح الجماهير وحاجاتهم، وينحازان دائما الى الفئات والشرائح الكادحة والمعدمة، ويدافعان عن مصالحهم ويعملان على بلورة مطالبهم، وهوما يتجلى في دعم الحراك العمالي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي، ودعم مطالب الطلبة في حراكهم المستمر، ومساندة الحركة الفلاحية المطلبية، ودعم نشاطات النقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني.

ويسعى حزبنا الى رفع مستوى وعي الجماهير، وادراكهم حاجاتهم ومطالبهم، واعانتهم، ما امكن، على تحقيق اهدافهم وغاياتهم. وهو يتصدى لكل الافكار الانعزالية والانتهازية، التي تحاول ابعاده عن الجماهير وهمومها ومعاناتها وحاجات الناس الضرورية، وعن ترتيب اولويات عمله ونشاطه وتاثيره واختيار وسائل النشاط الجماهيري المؤثرة.

تلقى الازمة بثقلها على كاهل الناس جميعا، لكن يمكن القول ان الشباب هم اكثر الفئات تضررا. يحدث هذا في ظل نظام سياسي يعتمد اسسا غير عادلة في توزيع الدخل والثروة، فتزداد شدة التوترات الاجتماعية. فالشباب يعانون اليوم من الاهمال وغياب اية رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتنشئة وتربية الاجيال الجديدة وتأهيلهم ليكونوا نافعين في المجتمع. ونحن جميعا نلاحظ ضعف اهتمام الدولة برفع مستوى التعليم، وخلق قاعدة مادية لرعاية مواهب الشباب واهتماماتهم وتطلعاتهم. ولقد ارتفعت نسبة البطالة في اوساطهم، وراحت تتفشى شتى الامراض الاجتماعية والانحرافات المجتمعية في صفوفهم، وتسود الممارسات المتخلفة، فيما يبرز التلكؤ واضحا في بناء المراكز الثقافية والفنية والادبية والرياضية ، وتنتشر الافكار العدمية والبعيدة عن التمدن والتحضر. وقد ساهم كل هذا في تحول قسم من الشبيبة الى احتياطي للميليشيات المسلحة وقوى الارهاب والنزعات الطائفية والعشائرية.

وتنعكس الازمة العامة في البلاد على حياة الطلبة وتزيد من معاناتهم، وهو ما ينعكس في عدم الاهتمام بوضع استراتيجية تربوية وتعليمية وبحثية هادفة. فلا تزال المؤسسات التعليمية تعاني من تدهور البنى التحتية، والنقص الشديد في الكوادر العلمية، ومن تخلف المناهج الدراسية، وسوء ادارة شؤون الطلبة، والتضييق على الحريات الطلابية، وحجب حق التنظيم الطلابي، والتلكؤ في دفع المنح الطلابية، وارتفاع اجور الدراسات الاهلية، وضعف الضوابط والتعليمات الخاصة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية، وغير ذلك. وكل هذا يؤشر التدهور وعدم الاستقرار في الحياة التربوية والتعليمية، وعدم توفر اجواء صحية مواتية لرفع المستوى العلمي والاكاديمي للطلبة، وزيادة معارفهم بما ينسجم مع متطلبات العصر. هذا فضلا عن انتشار الفساد المالي والاداري. وهناك اجندات لاحزاب سياسية متنفذة تهيمن على المؤسسات التعليمية، وتعمل على زيادة تخلف المناهج، وعلى بث الافكار والتصورات اللاعلمية في التعليم، مما يؤثر على سلوكيات الطلبة وعلى تنشئتهم ليكونوا مواطنين قادرين على المساهمة في تطوير مجتمعهم بشكل طبيعي.

ويعتبر حزبنا الشباب محرك الحياة، لكنها الشريحة الاكثر تضررا في المجتمع، والتي تحتاج كل الدعم والرعاية. ويتحمل نظام الحكم الفاشل في منهجه وادائه، والقوى المتنفذة في السلطة، مسؤولية ما آلت اليه احوال الطلبة والشباب، التي لايمكن تغييرها وتحسينها من دون تحرك جماهيري واسع، لابعاد الفاشلين والفاسدين الذين سببوا تلك المأسي وهذا التدهور في واقع الطلبة والشباب. وعليه يعمل حزبنا على الارتقاء بمستوى الطلبة والشبيبة، ومساعدتهم على ان يحتلوا مكانتهم الطبيعية في المجتمع، ودعم تطلعهم الى التنظيم الشبابي والطلابي المستقل، وافتتاح النوادي والمنتديات الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم، وضمان التعليم المجاني وتطبيقه، وتوفير الاقسام الداخلية للطلبة، وتأمين تمتعهم بالحريات والحقوق الطلابية، وانشاء مرافق ترفيهية لهم بعيدا عن اية تهديدات او ضغوطات ، ومكافحة البطالة بين الشباب، وتأمين ضمان اجتماعي للعاطلين، والتصدي للافكار الطائفية والقومية الشوفينية الانانية، ونشر مفاهيم المواطنة والاخاء والثقافة الوطنية الديمقراطية لتكريس الوحدة الوطنية، وتشجيع الشباب على الدخول الى الحياة السياسية واخذ دورهم فيها . واود الاشارة في هذا الشان الى ان حزبنا طالب بالسماح لمن هم بعمر 25 سنة فما فوق بالترشح الى عضوية مجلس النواب.

تعاني المرأة العراقية اليوم من التعسف والاضطهاد والاستغلال والتمييز، ومن العادات والتقاليد المتخلفة. وقد زاد من ذلك النظام السياسي الحالي الذي لم يعط فرصة للمرأة لان تتمتع حتى بحقوقها الممنوحة لها، بل ان الممارسات من جانب الدولة وبسبب التخلف الاجتماعي زادت من وتيرة التراجع حتى عن المظاهر الحضارية المكتسبة على مدى عشرات السنين. ومن تلك الممارسات الضارة والمؤذية فصل الطالبات عن الطلبة، والتمييز في تسنم المناصب العامة، ومعاناة النازحات والمهجرات، حتى تحولت المرأة الى ضحية للعنف والاستغلال والمهانة.

ولا بد من القول ان احدى اولويات عمل الشيوعيين على مدى نضالهم التاريخي، تكمن في الدفاع عن المرأة وحقوقها، منطلقين من نظرتهم التقدمية اليها وايمانهم بضرورة مساواتها باخيها الرجل، وتمتعها بكافة الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. ولا بد هنا من استذكار النساء اللواتي قدمن التضحيات الجسام على طريق الحرية والعدالة والمساواة، ومنهن شهيدات حزبنا في مختلف العهود، اللواتي ضحين باغلى ما يمتلكن واسترخصن حياتهن من اجل القضايا الوطنية العادلة.

وقد حدد حزبنا الشيوعي موقفه بشكل واضح من قضية المرأة، عبر وضع استراتيجية واضحة لدمجها في الحياة السياسية والاقتصادية، وتأمين مشاركتها في الحياة السياسية على قدم المساواة وبشكل عادل مع اخيها الرجل، لتساهم في بناء الدولة على اساس المواطنة الحقة والمساواة والعدالة. كما شدد على محاربة كل اشكال التمييزضد المرأة، وضمان المساواة لها في الاجور، وفي ممارستها حقوقها المدنية والقانونية، وسن قوانين تضمن حقوقها المتعلقة بالامومة والطفولة، وتشريع قوانين تزيل كل اشكال الانتهاك لحقوقها عموما، وتطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. ودعم حزبنا النشاط النسوي وساند نضال المرأة لنيل كامل حقوقها، ومناهضة العنف بكل اشكاله ضدها، وتفعيل القرار 1325 ليكون داعما لنهوضها بدورها ودور مؤسساتها الاجتماعية ومنظماتها المعبرة عن حقوقها المشروعة.

ان ظاهرة الفساد وتفشيها في البلاد انما نجما عن اساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع ومكاسب ومصالح شخصية، على حساب مصالح المواطنين، ما ادى الى إضعاف بناء دولة المؤسسات والقانون. وقد انتشر الفساد بشكل اخطبوطي ليحتل مساحات واسعة في مؤسسات الدولة والمجتمع ، وتحول هو نفسه الى مؤسسة هيمنت على كيان الدولة، وادت الى تمركز الثروة والسلطة بيد حفنة من المتنفذين البيروقراطيين والطفيليين. وصار يمثل قوة في مواجهة اي مشروع اصلاحي وتغييري لاعادة بناء الدولة على اسس مدنية وديمقراطية، وعدوا اكبر لمصالح الناس، وعنوانا لعدم الاكتراث بهموم المواطنين ومصاعب عيشهم. ويحصل هذا في ظل انعدام منظومة رقابية وقضائية قوية ورادعة.

لقد تسبب الفساد بشكل رئيسي ليس فقط في تدهور بناء الدولة ، بل وفي ترسيخ نظام ونهج في الحكم مبنيين على تدمير الدولة، وتنمية قوى مجتمعية لها مصلحة في ديمومة الفساد، ومنها تلك القوى المتنفذة في السلطة، ليشمل الفساد المؤسسات المدنية والعسكرية. وكان الفساد من العوامل التي ادت الى احتلال داعش اكثر من ثلث الاراضي العراقية ، وفتحت الابواب امام التدخل الخارجي الواسع في شؤون وطننا . وقد اتضح للمواطن مدى العلاقة الوثيقة بين الفساد والارهاب، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، ولهما اهداف متلازمة مدمرة للمجتمع ومعطلة لبناء الدولة. ولهذا تتوجب مكافحة الفساد والمفسدين، الامر الذي يتطلب ارادة سياسية وتشريعات وقوانين صارمة، ومؤسسات رقابية فاعلة، وتعاملا شفافا في كشف ملفات الفساد وتقديم الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون، وعدم تسيس القضاء، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز دور الرقابة الشعبية والاعلام في كشف الفساد ومنظوماته والمافيات التي تشكل خطرا داهما على مصالح الناس، وتشكل عقبة حقيقية امام استعادة الحياة على الصعد السياسية والاقتصادية وفي ادارة الدولة، بل وتحولت الى سلطة قمعية متصلة بقوى سياسية وميليشيات مسلحة، ارتبطت مصالحها وحياتها بالفساد.

ويجدر ان نشير هنا الى ان محاربة الفساد وكشف الفاسدين، هما من اهم اهداف الحراك الجماهيري المتواصل.

\تعيش البلاد في ازمة عميقة بسبب طريقة التغيير في 2003، والتركة الثقيلة للنظام السابق، وآثار الاحتلال الامريكي، وانطلاق العملية السياسية على اساس نهج المحاصصة الطائفية الاثنية، واشتداد الصراع بين القوى السياسية حول خيارات مستقبل وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي، وتغليب الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية، فضلا عن تفاعل العوامل الداخلية والخارجية في ظل غياب رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة، وتأثيرات الاقتصاد الريعي المعادي في جوهره لمصالح الشعب والبناء الديمقراطي للدولة. وقد تجلت مظاهر التأزم ايضا في ازمة العلاقات السياسية وسيادة المصالح الحزبية الضيقة وتكريس الطائفية السياسية في نظام الحكم ، مما افرغ العملية السياسية من مضمونها كعملية انتقال نحو عراق ديمقراطي، واجراء تحولات نحو الدولة المدنية العصرية . وقد اثبت هذا عجز وفشل القوى المتنفذة والحكومات التي شكلتها بعد التغيير في اداء مهماتها وتحقيق طموحات الشعب العراقي والارتقاء به وانتشاله من اثار الدكتاتورية والاحتلال. وتجلى هذا ايضا في اداء مجلس النواب، الذي عجز عن النهوض بمهماته التشريعية والرقابية، وتحول الى ميدان صراعات بعيدة عن هموم ابناء الشعب.

وبسبب من تمسكها بنهج المحاصصة الطائفية الاثنية وبالسلطة وحمايتها للفساد، تحولت اجراءات القوى القابضة على السلطة الى اداة قمعية ومعادية للديمقراطية وللحريات العامة، وشكلت المحاصصة السلاح لتلك القوى التي لا تريد التخلي عنها باي شكل من الاشكال ، وتقاوم بلا هوادة اي قوة سياسية او اجتماعية تسعى الى انهاء نظام المحاصصة، ولا تستجيب لاي مبادرة للخلاص منها. وليس بمستطاع قوى الطائفية السياسية تغيير نمط تفكيرها ولا نهجها، وهي تريد اختزال الطائفة والمكون في كتلها السياسية، تأبيدا لهيمنتها على السلطة واحتكارها، بما ينسجم مع مصالحها الحزبية الضيقة. وهذا ما نتلمسه في توزيع المناصب الحكومية والوظائف من اعلاها درجة حتى ابسطها. وهي تجاوزت على الدستور ومبدأ المواطنة، وحولت الدولة الى دولة مكونات وهويات فرعية، وشجعت الاذرع المسلحة دفاعا عن مصالحها وتكريسا لمبدأ استخدام القوة، مما ادى الى انقسام مجتمعي عميق، وتمزيق للنسيج الاجتماعي، واضعاف للوحدة الوطنية، وتشويه لكل المعالم الانسانية والحضارية والتأريخية باسم المعتقد الديني او الانتماء الطائفي او القومي.

لهذا كله اعتبر حزبنا ان المحاصصة هي اس البلاد والمولد الدائم للازمات .

ولا يمكن الخلاص من آفة نظام المحاصصة ومساوئه الا بتغيير موازين القوى، عبر استنهاض قدرات شعبنا بقواه السياسية والاجتماعية، وزيادة زخم الحركة الجماهيرية ، واشراك اوسع القطاعات الشعبية فيها، لينشأ اصطفاا شعبي جديد يعبر عن قوة الشعب الحية ويعمل على الغاء نظام المحاصصة، وعلى انتزاع مكاسب للجماهير، واصلاح النظام السياسي، واطلاق مصالحة وطنية ومجتمعية، وارساء حياة حزبية صحية، واعادة بناء مؤسسات الدولة، ومنح فرص متكافئة للمواطنين وفقا للكفاءة والمهنية والنزاهة، ومحاربة الفساد وكشف ملفات الفاسدين، وترسيخ وعي مدني جديد يؤمن بدولة المواطنة الحقة.

ان حزبنا يصطف دائما مع الجماهير وحركتها، ويعمل على زيادة زخمها وتنظيم وتوسيع دائرة حركتها عبر الاستخدام الامثل للكفاح السياسي الجماهيري المطلبي، لاحداث عملية التغيير الحقيقي. ولهذا يوجه حزبنا منظماته واعضاءه نحو الارتقاء بمستوى التحديات، وبلورة مطالب الجماهير وتحويلها الى شعارات وفعاليات منظمة، وتنظيم الفعاليات والحملات الضاغطة، والانفتاح على باقي القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وتشكيل اشكال تنسيقية جماهيرية من شأنها الاسهام بشكل فعال في الخلاص من نظام المحاصصة المقيت.

لقد اشرت سابقا الى ان حزبنا وضع اولويات نضاله ونشاطه في السعي الى ازالة نظام المحاصصة الطائفية الاثنية والطائفية السياسية، ومكافحة الفساد وتحقيق مطالب الجماهير عبر احداث تغيير في موازين القوى لصالح المشروع الوطني الديمقراطي، الذي يفتح الافق امام مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية، وليس مزايدات سياسية كالتي يلجأ اليها بعض الاحزاب والكتل السياسية على حساب مصائر الفئات الكادحة والشرائح المعدمة من ابناء شعبنا. لذا يعمل الشيوعيون واصدقاؤهم على تجميع وتوحيد جهود القوى السياسية والشخصيات الديمقراطية للعمل المشترك وفق مفردات المشروع الوطني الديمقراطي، ودعم الحركة الجماهيرية المتنامية، وزيادة زخمها وتنظيمها وتنويع وسائلها واساليبها، وتوحيد قيادتها ، والتنسيق مع قوى الاسلام السياسي المعتدل، بما في ذلك قطاعات واسعة من قاعدة التيار الصدري على قواسم واهداف وشعارات مشتركة، كذلك التنسيق الميداني والتعاون على مستوى تحريك الشارع والجماهير باتجاه تحقيق الاصلاح الجذري والتغيير في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع عجلة الاصلاح نحو تشكيل حكومة تضم كفاءات على اساس النزاهة والمهنية والاخلاص لقضية الوطن والشعب، واعادة النظر في المناصب الوزارية الاخرى والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وعدم احتكارها من قبل احزاب معينة، وتفعيل اجراءات محاربة الفساد والفاسدين وتفعيل القوانين ومنظومة الرقابة. وان يجري كسر محاولات التفرد والاستئثار بالسلطة واحتكارها لجهة سياسية ما، دون الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة المرحلة، كذلك التوجه الى فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها، واحترام استقلالية القضاء وابعاده عن كل اشكال التسييس.

كما يرى حزبنا ان من الضروري الحرص على تجربة الفيدرالية في كردستان باعتبارها الحل السياسي للقضية الكردية، وخلق علاقة متوازنة على اساس الثوابت والمصالح الوطنية العليا، وتحسين العلاقات ومعالجة الاشكالات على قاعدة الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وان تكون العلاقة تكاملية بين البناء الديمقراطي في العراق والفيدرالية لكردستان. وان يجري الحرص على تطبيق قانون المحافظات رقم 21 وتعزيز الصلاحيات اللامركزية للمحافظات، دون ان تتحول السلطات المحلية الى بؤر للفساد والمحسوبية، بل ان تكون خدمية لصالح ابناء المحافظات .

ومن بين القضايا الهامة التي تواجه بلدنا الازمات الاقتصادية، مما يقتضي وضع رؤية اقتصادية استراتيجية، وتحويل الاقتصاد العراقي من طابعه الريعي ، وحيد الجانب والذي يعتمد على الموارد النفطية، الى اقتصاد متعدد القطاعات الانتاجية: العام والخاص والمختلط والتعاوني. مع تطوير القطاع الخدمي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ووضع ضوابط للاستثمار الاجنبي ليخدم القضايا ذات الابعاد الوطنية والاجتماعية، واطلاق عملية التنمية المستدامة لتكون المفتاح الحقيقي لمعالجة التشويهات في البنى الاقتصادية الهشة، وتنظيم السياسة النقدية والمالية ، لتساهم في التقليل من نسبة البطالة والفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد عبر التوزيع العادل للدخل والثروة.

ان ما يواجه الحزب والقوى الديمقراطية اليوم من تحديات يتطلب الاستعداد لتحقيق تغيير ملموس، عبر عمل تراكمي وصبر نضالي وعلاقات واسعة مع الجماهير ونشاط تنويري لرفع مستوى الوعي ، وتشجيع الجماهير على المساهمة في الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة، وتشديد المطالبة بتشريع قانون انتخابات عادل ومنصف لكل اطياف الشعب العراقي، واعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمان اشراف دولي للحد من عمليات التلاعب بالاصوات وتزوير النتائج، وان تقوم القوى الديمقراطية بتقديم برنامج انتخابي مقنع للناس، يلامس حياتها ويجيب على اسئلتها وينتشلها من قاع التدهور الى مستوى ارقى يليق بها.

لقد اثبت الشيوعيون عبر نضال حزبهم في جميع المراحل ايمانهم بقضيتهم العادلة التي قدموا من اجلها اغلى التضحيات، وانهم لقادرون على انجاز مهمات المؤتمر الوطني العاشر للحزب بكل جدارة وحرص ومسؤولية. ومعروف جيدا ان الشيوعيين هم الاجدر باقتحام ساحات النضال وهم الاشد تفانيا، وستكون كواكب الشهداء الذين جادوا بانفسهم، نبراسا يضيء للمؤتمرين ولكل اعضاء الحزب الطريق نحو تحقيق ما هو اسمى. وسيكون هاجس جميع الشيوعيين تطوير الحزب عبر تفعيل العقل الجماعي وتحقيق وحدة الارادة والعمل. وبالتأكيد، سيحقق المؤتمر العاشر مهماته ويرسم الخط السياسي العام للحزب مسترشدا بالمنهج الماركسي، ويطور ادواته التنظيمية لتكون اكثر فاعلية.

نعم، سيكون النجاح حليف الشيوعيين في مؤتمرهم العاشر.