انتقد الحزب الشيوعي العراقي، أمس الأربعاء، تمرير الحسابات الختامية للأعوام الأربعة الماضية من دون تدقيق في الاموال التي تم صرفها، ومن دون توضيح مصيرها أو ما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق من ساهم في هدرها.

في الوقت نفسه أبدت كتل برلمانية اعتراضها على تمرير الحسابات الختامية بوضعها الحالي، وفيما أكدت أنها تتضمن "خروقا جسيمة"، رأت كتلة أخرى أن تمريرها تم بصفقة سياسية.

وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في تصريح لـ"طريق الشعب" أن "الحسابات الختامية للسنوات من 2008- 2011, والتي تم إقرارها من قبل مجلس النواب تحمل في طياتها الكثير من الغموض".

وأشار فهمي إلى أن "طرح مبلغ قد يصل الى 120 تريليون من الحسابات الختامية أمر يثير التساؤل، وهذا المبلغ الكبير لم توضّح كيفية التصرف فيه".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هناك خطورة في إقرار الحسابات الختامية لتلك الأعوام، إذا لم تتخذ اجراءات سريعة، من اجل الكشف والتحقيق ومعرفة كيفية التصرف في هذه الاموال، بمعنى ان هذه المبالغ صرفت بدون اي حق، فاذا لم يكن هناك فساد فإن هناك سوء إدارة".

وشدد الرفيق فهمي على ضرورة "اعادة التدقيق في هذه الحسابات، واستطلاع جميع المعلومات من اجل التصرف فيها، ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة".

ورأى نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي؛ ان "الخطورة في إقرار الحسابات الختامية تكمن في ايصال رسالة كأن كل شيء فات قد ذهب وأسدل عليه الستار، ولا يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، والفاسدون يذهبون بدون محاسبة وعقاب".

وبشأن الإجراءات المطلوبة لمتابعة الحسابات الختامية المصوت عليها في البرلمان، دعا فهمي إلى "تشكيل لجنة تحقيقية من البرلمان للتعرف بشكل تفصيلي عن كيفية التصرف في هذه المبالغ، اما بالنسبة الى السنوات اللاحقة، فلا يمكن المرور عليها مرور الكرام خاصة وان عيون البلاد تتابع هذا الامر وتعتبره مؤشراً من مؤشرات الحزم، في مواجهة الفساد وحماية المال العام وتجب معاقبة من لم يحترم ذلك خاصة وان هناك سلفا صرفت من دون تقديم التسويات المناسبة".

واستدرك فهمي قائلا؛ إن الأمر الإيجابي في الحسابات الختامية للسنوات الماضية أنها "عرضت على البرلمان ونحن الان في طور الاعداد لموازنة لسنة 2017 يفترض ايضاً ان تكون الحسابات الختامية لسنة 2014 التي لم تكن لها موازنة جاهزة ، وهي تحتوي على حساب كبير ومبالغ جسيمة وكبيرة جداً تم التصرف فيها ومن الواضح ايضا أنه لا توجد تسويات ولا ندري اين تم صرف مبالغها".

وفي السياق ذاته ؛ قال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "الكتلة تعبر عن اعتراضها على طريقة التصويت على الحسابات الختامية للسنوات من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١١ خصوصا وان تقارير ديوان الرقابة المالية تضمنت خروقا ومخالفات مالية جسيمة اذ اشار الدستور الى تقديم مشروع قانون الموازنة والحسابات الختامية مما يعني نحتاج الى قراءتين ومناقشة وبعدها يتم التصويت".

واضاف انه "حتى لو تنازلنا بقبول الرأي الآخر الذي يقول ان الحسابات تحتاج الى قرار فهذا القرار المهم ايضا يحتاج إلى مناقشة مسبقة لأهمية الموضوعات علما ان البرلمان يناقش مضامين قرارات اقل اهمية ويحيلها الى مجموعة لجان قبل اقراره".

واكد طعمة ان "تقرير الرقابة المالية اشار الى وجود سلف خارج التخصيص خلال سنة 2008 بلغت (9,4) تريليون ولم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتفاصيل هذه السلف التي منحت من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية مدعين بأن الاوليات قد احترقت نتيجة تعرضها إلى حادث تفجير".

وتابع ان " السلف خارج التخصيص التي تم منحها خلال عام 2009 بلغت مبلغا قدره (7,1) تريليون و لم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية بتفاصيل هذه السلف و اوليات الموافقة عليها, و ان المتبقي من السلف التي لم تتم تسويتها حتى ختامي 2009 من المبلغ اعلاه (5,2) تريليون".

من ناحيته؛ قال النائب عن كتلة الاحرار، مازن المازني، إن "الحسابات الختامية للأعوام من (2008-2011) المحالة من الحكومة إلى البرلمان تضم الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية"، مبيناً أن "ضمن هذه الملاحظات عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 تريليون دينار اشارت اليها دائرة المحاسبة في وزارة المالية".

واضاف اننا "نرفض بشكل قاطع المصادقة على هذه الحسابات التي فيها تسوية للمخالفات المالية وتغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وكثرة الفساد فيه، وتشجيع على الاستمرار في هدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي في فسادهم"، مشيراً الى أن "البرلمان صوت سابقاً على الحسابات الختامية لأعوام ‎‎2005-2006 ولم يتم اتخاذ اي اجراء في محاسبة من تم ثبوت تقصيره".

واكد أنه "لدينا وقفة قريبة مع كل من أهدر المال العام وكنا نأمل الا تعرض هيئة الرئاسة الحسابات الختامية للمصادقة مجدداً، الا بعد محاسبة المقصرين واحالتهم إلى المحاكم المختصة"، موضحاً أن "رئاسة البرلمان اصرت على عرض الحسابات الختامية للمصادقة عليها بالرغم من اعتراض غالبية النواب على عرضها، وهذا يعتبر جزءا من التسوية السياسية".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة أمس التي عقدها برئاسة الجبوري، على الحسابات الختامية للأعوام 2008-2009-2010-2011.

إلى ذلك؛ أكد عضو لجنة النزاهة طه الدفاعي، أن الحسابات الختامية التي تم التصويت عليها للأعوام 2008 حتى 2011 فيها مخالفات وستتم إحالتها الى القضاء، مبينا أن المخالفات تتعلق بصرف خارج التخصيص وهدر أموال.

وقال الدفاعي في تصريح صحفي، إن "الحسابات الختامية التي تم التصويت عليها للأعوام 2008 حتى 2011 فيها مخالفات ومغالطات مشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية"، مبينا أن "التصويت تمت معارضته لأنه سيمنح تلك الحسابات صفة شرعية وقانونية".

وأضاف الدفاعي، أن "المناقشات التي جرت قبل التصويت بينت أن التصويت على هذه المخالفات سيمنح الحق القانوني، وسيتم إرسالها الى هيئة النزاهة والقضاء"، مبينا أن "المخالفات التي اشرها الديوان تتعلق بالسلف وعدم إطفائها وتسويتها وصرف خارج التخصيص بالموازنة، فضلا عن هدر أموال لم يُعرف مصيرها حتى الآن".