أكد رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن موازنة 2017 لا تختلف عن الموازنات السابقة من حيث الجوهر إذ أن طابعها ما زال يعكس الطبيعة الريعية لبنية الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أنها "لم تحدد وجهة واضحة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية كالصناعة والزراعة".

وقال الرفيق فهمي في تصريح لـ"طريق الشعب": أن أولى الملاحظات حول مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، أنه لا يوضح بصورة ملموسة الأهداف الاقتصادية الكلية من الموازنة، مثلاً تأثيرها على مستوى العمل والتشغيل، وعلى الأسعار ومستويات الاستهلاك، وبالتالي تأثيرها النهائي على متغيرات الاقتصاد الكلي"، لا سيما وأن الموازنة تقشفية حيث تم تقليص الموازنة الاستثمارية إلى حد الغاء المشاريع الجديدة وتضييق التمويل ليشمل نسبة قليلة من المشاريع المستمرة.

وأضاف انه في العراق حيث يلعب الانفاق الجاري والاستثماري للموازنة العامة دورا أساسيا في تحريك الاقتصاد بمختلف انشطته، فان هذا الانحسار في الانفاق العام مع تداعيات الخطوات التقشفية، من ضرائب ورسوم مختلفة، ستكون له آثار بالغة على الحركة الاقتصادية، اذ ستضعف القدرة الشرائية وتتوقف الكثير من الشركات المتعاقدة مع الدولة لعدم صرف مستحقاتها وغياب المشاريع الجديدة. ومما يزيد من التأثيرات الانكماشية على الحركة الاقتصادية، اي التراجع في مستويات النشاط والحركة الاقتصاديتين، هو ضعف القطاع الخاص وعجزه عن توفير التمويل لمشاريع جديدة او لمواصلة المشاريع القائمة. وما زالت المبالغ التي وعد البنك المركزي باطلاقها إلى القطاع الخاص منذ أكثر من سنة ، والبالغة 6 تريليون دينار، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، بل ان الدولة استنزفت قسما كبيرا من الأموال المتاحة لدى المصارف وصندوق التقاعد من خلال الاقتراض الواسع من الأسواق المحلية لتمويل العجز المخطط للموازنة.

وأوضح: كما أن البعد الاجتماعي للموازنة بمختلف بنودها، يؤشر بشكل واضح الطابع غير العادل في توزيع الثروة، فالاجراءات التقشفية التي ينص عليها مشروع الموازنة من شأنها زيادة العبء الضريبي على السواد الأعظم للعاملين في الدولة، كما أن الموازنة لجأت إلى الرسوم والضرائب غير المباشرة بدلا من الضرائب التصاعدية، مشيراً إلى أنه "لم يتم إدراج أي بند يتعرض إلى دخل التجار والمقاولين ذوي الدخول العالية وفرض ضرائب مباشرة تصاعدية عليهم".

وأضاف: أن مديونية الموازنة مرتفعة ومرشحة لمزيد من الارتفاع، متى ما طبقت الصلاحيات التي تم منحها إلى الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بالحكومة، للتعاقد بالآجل والتوسع في الاستثمار والاقتراض، مبيناً أن "العجز غير مغطى بالكامل ومن المؤكد انه اكبر من الرقم المعلن".

كما أشر رائد فهمي، عدم وجود بند فعلي يؤكد على تشجيع الصناعة الوطنية، إذ أن البند الخاص بتشجيع التعاقد مع الشركات الحكومية لم يفعل في أي من السنوات الماضية.

وختم نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن هذه الملاحظات وغيرها مثل استقطاع نسبة من الرواتب ومنح إجازة لمدة خمس سنوات للموظفين الراغبين، قد تخلق إشكالات جديدة ما لم تتم دراسة تداعياتها بشكل واسع.