اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، ان بعض القوى المتنفذة تسعى الى احتكار دعم الدولة للأحزاب، مبينا أن الغرض من مقترح قرار حصر الدعم للأحزاب الممثلة في البرلمان هو "فرض المزيد من التضييق والخناق على الاحزاب".

وقال فهمي في تصريح لقناة " NRT عربية" تابعته "طريق الشعب"، إن "بعض الاحزاب لها وجود تاريخي وهي بالأساس لا تعتمد على دعم الدولة، وبتوقف الدعم لن تنتهي هذه الاحزاب لأنها تمثل شرائح مجتمعية".

واضاف، ان بعض الاحزاب المتنفذة في السلطة تسعى الى احتكار دعم الدولة "لفرض المزيد من التضييق والخناق على بقية الاحزاب"، مشيرا إلى أن هناك توجهاً واضحاً من الكتل الكبرى لمراجعة قانون الاحزاب كي تضع العراقيل امام تمثيل الكتل الصغرى والاحزاب في البرلمان القادم، وتقف عائقا امام توسيع القاعدة الجماهيرية للقوى السياسية.

واوضح أيضا أنه "في حال اقرار المقترح فيجب البدء بحملة اعلامية لتوضيح ابعاد هذا الموقف وتداعياته، وعلينا خلق رأي عام لمواجهة الموقف، لان هذه التوجهات غير مناسبة، ومحاصرة الاحزاب في تمويلها يفتح الباب امام المصادر والتمويل المشبوه"، لافتا الى ان الغرض من تمويل الدولة هو حماية الحياة السياسية في البلد كي تتمكن من ممارسة واجباتها ضمن حدود معينة.

جدير بالذكر ان رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، محسن السعدون، كان قد اكد في وقت سابق على الانتهاء من صياغة مقترح لتعديل قانون الاحزاب السياسية، لحصر الدعم المالي من الدولة للأحزاب والكتل الفائزة بمقاعد في البرلمان.

واتصلت "طريق الشعب" بالسعدون مستوضحة منه غاية التعديل، فقال إن "فكرة مقترح تعديل قانون الاحزاب، الفقرة المتعلقة بدعم الدولة المالي للأحزاب، هو حصر التمويل بالأحزاب التي تحقق نتيجة في الانتخابات، وتمتلك مساحة واسعة من المؤيدين، لذلك فمقترح التعديل يذهب باتجاه ان المعونة المالية تعطى الى الاحزاب التي تحصل على الاصوات وفق حد معين، وعلى مقاعد برلمانية، وهي نسب موزعة حسب الفوز الذي حققه الحزب".

مؤكداً أن المقترح قيد النقاش إلى الآن.

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية امين بكر لـ"طريق الشعب": أن "التعديل يقترح توزيع نسبة 20 في المائة من المعونة المالية للأحزاب المسجلة في المفوضية، ونسبة 80 في المائة توزع على اساس المقاعد البرلمانية التي حصل عليها الحزب في اخر انتخابات".

وتتباين تصريحات رئيس وعضو اللجنة القانونية البرلمانية في ما بينهما، كما انهما يتقاطعان مع مقترح تعديل الفقرة المذكورة في قانون الاحزاب، التي حصلت "طريق الشعب" على نسخة منها، وجاء في نصها ما يلي: (تتولى دائرة الاحزاب السياسية توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب المشاركة في الانتخابات حسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات).