أقامت محلية الرصافة الثانية عصر السبت 29/7/2017 ندوة جماهيرية في مقر المحلية في منطقة المشتل بحضور الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، حيث تناولت الندوة شعار المؤتمر الوطني العاشر للحزب (التغيير.. دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية) وتحدث الرفيق فهمي حول دلالات ومعنى هذا الشعار حيث تطرق في بداية الندوة الى الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الامنية في تحرير المناطق وعلى رأسها تحرير الموصل كما اكد على أن الانتصار على داعش يجب ان لا يكون عسكرياً فقط بل يجب ان يكون انتصاراً فكرياً واجتماعياً وثقافياً وذلك من خلال القضاء على الفساد وتأمين الخدمات للمواطنين واعادة النازحين الى مناطقهم.

كما شرح ماذا يعني التغيير ولماذا التغيير، مبيناً ان المشاكل التي تتسبب بضعف الدولة والخراب الحاصل في اغلب مفاصل الدولة وتفاقم الازمات على جميع المستويات، هي التتبريرات وراء اللجوء الى الخصخصة والكثير من الامثلة التي نشاهدها اليوم مثل خصخصة التعليم والصحة والكهرباء اخيراً، وبالتالي فقط المقتدر مالياً يستطيع الحصول على الكهرباء والتعليم الجيد لأطفاله والخدمة الصحية الجيدة، وهو ما يعني ان هناك خللا واضحا في المنظومة التي تدير الدولة والتي للأسف البعض في داخل هذه المنظومة يعتبر الدولة عبارة عن غنيمة او عبارة عن كعكة يقوم على تقاسم الحصص فيها، لذا التغيير لا يجب ان يشمل الأشخاص وهو مهم، لكنه غير كاف امام السبب الرئيس الذي يجب تغييره وهو نظام المحاصصة الذي يعتبر اس البلاء حيث هذه القوى تبحث عن حصتها في الدولة وليست المصلحة العامة.

واستطرد فهمي، قائلا: يطرح البعض ان الدولة في العراق اليوم هي دولة مدنية والدستور مدني، نعم صحيح لكن المدنية ليست فقط تسمية، هناك الكثير من القوانين المعطلة في الدستور هي اساس الدولة المدنية، منها ما هو معني بقبول الاختلاف حيث ان الشعب العراقي متعدد المذاهب والقوميات والثقافات، والدولة المدنية هي ملك الجميع وهي من تحسن ادارة هذا التنوع في المجتمع العراقي.

واضاف: الدولة المدنية هي الضامنة لجميع الاديان ولجميع الثقافات وهي الضامنة للسلم الأهلي وزرع الثقة. الدولة المدنية ضامنة لحقوق المرأة حيث تذكر الإحصائيات ان 15% من النساء عاملات فقط وال 85% هن ربات بيوت اي ما يقارب نصف المجتمع العراقي هو مقيد.

واشار سكرتير اللجنة المركزية، الى ان الجامعات العراقية تخرج مئات الآلاف سنوياً لكن مصيرهم البطالة، لذا المطلوب ان تكون الدولة مسؤولة عن الخدمات العامة وبالتالي، ان الدولة المدنية هي دولة المواطنة وعندما تتحقق دولة المواطنة التي تعمل على بناء الهوية الوطنية، يتحقق قدر معقول من العدالة الاجتماعية لكل عائلة عراقية بحيث تتوفر لها شروط العيش الكريم وذلك من خلال توفير الخدمات وعلى جميع المستويات والبنى التحتية.

ورأى فهمي، ان عدم حصول تغيير حقيقي في العراق، يعود الى وجود مصالح وبالتالي المتنفذون يعملون على عرقلة كل المفاصل التي تؤدي الى التغيير، وهو ما زاد من وتيرة الحراك من قبل المواطنين الرافضين لهذا النمط والسلوك في ادارة الدولة.

ووجد ان الضغط الشعبي قوة هائلة، بالرغم من انه لم يحقق كل ما يريده الا انه كسر حاجز التردد، ورفعت اصوات الناس للمطالبة بمطالب عامة وليست خاصة.