أعلن مجلس محافظة بغداد تحديد سعر الامبير الواحد للمولدات الاهلية بستة آلاف دينار، ودعا لجان الطاقة في المجالس المحلية إلى تشديد الرقابة ومتابعة اداء اصحاب المولدات الكهربائية ومدى التزامهم بالتسعيرة الرسمية. وفيما اكد الزام المولدات بوضع لافتات تعرف بأسعار الامبيرات وساعات التشغيل، هدد بـ»فرض عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين».

وقال رئيس لجنة العلاقات والاعلام في مجلس محافظة بغداد رعد جبار الخميسي في تصريح صحفي، ان «لجنة الطاقة في المجلس حددت سعر الامبير الواحد للمولدات الكهربائية بستة آلاف دينار للتشغيل النهاري من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل»، مبينا أن «مجلس المحافظة دعا المجالس البلدية والمحلية إلى متابعة تعليمات وضوابط تشغيل المولدات الكهربائية الحكومية والاهلية خلال شهر أيار»، مضيفا ان «لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد وضعت ألفي دينار فرقاً على سعر أمبير الكهرباء الرسمي للمولدات التي لا تتسلم حصة وقودية من وزارة النفط».

رغم تلك التصريحات النارية التي نسمعها غالبا في موسم الصيف الحار، الا اننا لم نشهد يوما التزاما من قبل اغلب اصحاب المولدات، ولم توجه اية عقوبة او تبدل مولدة للمخالفين، من قبل المجالس البلدية.

وهناك الكثير من مناطق بغداد تم رفع سعر الامبير الواحد فيها من عشرة آلاف الى عشرين الف دينار، وعند الاستفهام عن السبب، يقول لك صاحب المولدة لان الحكومة لا تجهزنا بمادة زيت الغاز، ولاننا سنبدأ بتشغيل الخط الذهبي.

نقول ان هذه المبالغ تزيد من معاناة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والموظفين، الذين يتم استقطاع الضرائب من رواتبهم، والتي من المفترض ان تقدم بدلا عن تلك الاستقطاعات خدمات، ومنها الكهرباء. كذلك على مجلس محافظة بغداد ان يحدد سعر الامبير خلال يوم كامل، وليس الى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لكي لا يتم رفع الاسعار الى عشرين الف دينار من قبل اصحاب المولدات بحجة الخط الذهبي.

ونتمنى ان نرى الطحين!