اعمدة طريق الشعب

لا حياة لمن تنادي / كفاح محمد مصطفى

( 1 )
قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان له ان التعليم في العراق لا يزال يمثل تحدياً لمضامين حقوق الانسان التي كفلت هذا الحق بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور العراقي. واضاف الغراوي ان التعليم لا يزال يشهد الكثير من المشاكل خصوصاً قلة الابنية المدرسية واكتظاظ المدارس وانتشار ظاهرة المدارس الطينية وعدم تطوير منظومة المناهج التعليمية. مؤكداً ان المفوضية وثقت العديد من انتهاكات حقوق الانسان بحق التعليم. واوضح عضو المفوضية ان المفوضية اصدرت العديد من التقارير التي تؤكد عدم قيام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة للطلبة لممارسة حقهم في التعليم وكفالته وخصوصاً من باب حقوق الانسان. وتابع ان ذلك التشخيص يتبلور لدى الفئات العمرية الصغيرة من الطلبة مما يتطلب قيام الحكومة ووزارتها المعنية اعادة النظر في مسار العملية التعليمية من خلال بوابة حقوق الانسان.
لقد كتبت جريدة طريق الشعب والعديد من الصحف الاخرى حول هذا الموضوع ولكن لم يقرأ احد ولم يسمع احد ولم يتأمل احد ما كتب، فعلى سبيل المثال كتب في هذا الموضوع بتاريخ 29 تشرين الثاني 2011 تحت عنوان حقوق الانسان ما يلي: ان الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كافياً ومتناسقاً ينبغي ان ينشأ في بيئة عائلية سليمة وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم وبروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء فهل وفرت القوى السياسية المتنفذة عندنا بيئة عائلية سعيدة للطفل العراقي في مناهج تربوية متطورة مشبعة بروح السلم والتسامح والمساواة والاخاء، مناهج معاصرة وعابرة للاديان والقوميات والطوائف والعشائر ولكل المفاهيم المتخلفة؟ ان مستقبل العراق الجديد تحدده المناهج الاساسية واساليب وطرق التربية والتعليم من المراحل الاولية ولكننا نرى العديد من المسؤولين عن العملية التربوية لم يتخطوا المفاهيم الطائفية والعشائرية ولم يتمكنوا من عبورها مع الاسف الشديد فكيف سيعبر الاطفال تلك المفاهيم المتخلفة المنافية لحقوق الانسان؟ ان من لا يجيد السباحة لا يمكن ان يكون مدرباً للسباحة ولكن هذا هو ما يحصل بالفعل. ان رعاية الاطفال في العراق الجديد هي البداية الحقيقية لبناء المواطن وما زالت رعاية الاطفال في آخر قائمة اولويات القوى المتنفذة مع الاسف الشديد. هذا ما كتب في هذا العمود بتاريخ 29 تشرين الثاني 2011 وما زالت رعاية الاطفال في آخر قائمة اولويات القوى المتنفذة حتى هذه اللحظة مع الاسف الشديد.