جاء في هذا العمود بتاريخ 30 تشرين الثاني 2011 ما يلي: أين حقوق الطفل العراقي وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان، ما دام اكثر من نصف المدارس صغيرة المساحة خارج حد المواصفات الانسانية والعلمية. كما تفتقد المرافق الصحية التي ان وجدت فانها في منتهى القذارة، ومعظم التأسيسات الصحية خارج نطاق الخدمة. كما ان معظم المدارس تفتقد ساحات اللعب ومعظم المتطلبات التربوية والحضارية الاخرى فضلاً عن وجود آلاف المدارس الآيلة للسقوط والمدارس الطينية المنتشرة في اطراف المدن والاقضية والنواحي والقرى. فضلاً عن النقص الكبير بل والكارثي في اعداد المدارس.

وبتاريخ 4 كانون الاول 2011 كتب في هذا العمود أين حقوق الطفل العراقي وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان ونحن نشاهد اعداد الاطفال المتسربين من المدارس تزداد يوماً بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكثير من العوائل الفقيرة واضطرار الاطفال الى العمل لتوفير متطلبات الحد الادنى للبقاء على قيد الحياة؟ وقد ادى ذلك الى نشوء ظاهرة عمالة الاطفال وهي مشكلة اجتماعية خطرة كما ان هناك عدداً كبيراً من الاطفال ينتشرون في مفترقات الطرق والاسواق والشوارع للتسول بطريقة او باخرى بدلاً عن ذهابهم الى المدارس او مسارح الاطفال او دور ثقافة الاطفال باعتبار ذلك أبسط حق من حقوقهم التي أقرتها كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.

الغريب حقاً ان قسماً من اطفال العراق الجديد يعملون في مهن لا مثيل لها حتى في اكثر دول العالم فقراً وتخلفاً مثل مهنة (العتاكة) ومهنة (النباشة) حيث يقوم الطفل (النباش) بنبش اكوام النفايات والازبال التي ترميها سيارات جمع النفايات للبحث عن مختلف المواد الموجودة في القمامة وجمع ما يمكن الاستفادة منه كعلب المشروبات الغازية وقطع البلاستك وقطع النحاس والفافون ويقوم الطفل النباش ببيعها ليوفر قوت عائلته التي لا معيل لها سواه، وهناك من يقوم بجمع الخبز اليابس من حاويات الازبال في الشوارع العامة ليبيعه الى مربي المواشي.

في مدينة بغداد وحدها هناك الالاف من الاطفال الذين يمارسون مثل هذه المهن المخلة بشرف الدولة المتحضرة. هذا ما كتب في هذا العمود بتاريخ كانون الاول 2011 ولكن وآه من ولكن لم يفكر احد في شرف الدولة بل فكروا في تقاسم كعكة الدولة. والسؤال الآن اذا كان كل ذلك قد حصل قبل انهيار اسعار النفط العراقي، فماذا سيحصل بعد الانهيار يا سادة يا كرام؟ نعم ماذا سيحصل بعد الانهيار؟