ماذا يريد رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ يريد الإصلاحات ولا يريدها. يقول أنه مستمر في خطواتها ولا ينفذ. أنه، بإجراءاته الإدارية الأخيرة، كمن يدخل في دهليز مظلم، ليضيّع ملاحقيه !

فبعد تغييرات وإقالات عديدة في صفوف المدراء العامين، وبعض المراتب الأمنية قبل أشهر، دون أن يبرر مغزاها؛ يعود العبادي إلى تغييرات وإقالات للمفتشين العموميين..

حجة العبادي في التغييرات الإدارية المتتالية، هي رغبته في تعبيد الطريق لسير الإصلاحات، كما أعلن عبر بيان صدر عن مكتبه الاثنين الماضي، يقول: «أجرينا بعض الإجراءات الإدارية مؤخرا والتي تسهل عمل الخطط الإصلاحية وتدخلها إلى حيز التنفيذ بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي لا تنسجم مع الوضع الاقتصادي الجديد».

لحظة: وضع اقتصادي جديد؟!.. أغلب الظن، أنه يعني بهذه العبارة الأزمة المالية، التي هي نتيجة لأزمة اقتصادية بنيوية، التي هي بالضرورة متداخلة مع أزمة سياسية عميقة، أساسها نظام المحاصصة، الذي يعرقل قيام مؤسسات للدولة، تعمل وفق إستراتيجية سديدة وواضحة.

الواضح حتى الآن، لأي متابع لخطوات رئيس الوزراء «الإصلاحية»، أن الرجل يريد القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية على قاعدة المحاصصة الطائفية.

وإذ يقبل العبادي، بالمحاصصة، فذلك يعني أن عليه القبول، حتماً، بقانونها الأساس: توزيع الحصص. بمعنى أن عليه تدوير المحاصصة: أي تدوير الأزمة.

بالتالي، لا تشكل التغييرات الإدارية إصلاحاً.. ومرة أخرى: لا إصلاح حقيقي، على قاعدة المحاصصة، فالمشاكل الجدية تتطلب حلولا جذرية.

أن العبادي بما يملكه من صلاحيات واسعة، وفقاً لموقعه الدستوري، قادرٌ على المبادرة.. لكنه، في واقع الحال، أضاع فرصاً عديدة توفرت له، للقيام بخطوات إصلاحية جديرة بالإشادة.

وصحيحٌ أنه من حق رئيس الوزراء أن يتبنى خطة إصلاحية وفقاً لرؤيته وموقعه، لكن على أن تكون معلومة المغزى، واضحة الخطوات، معلنة للجميع مسبقاً.

غير أن إصدار الأوامر الإدارية، بالآلية التي صدرت فيها، دون إيضاح المغزى، والخطوات اللاحقة، تجعل من القرارات، تبدو وكأنها عمى إصلاحي. أو لنقل: رميٌ للحجارة في الظلمة..

ان في الأمر ما يثير ويستفز علامات الاستفهام، منها:

ماذا يريد رئيس الوزراء؟!