كانت الحكومة العراقية قد تعاقدت قبل أعوام قليلة مع شركة الـ «كي كارت» للتكفل بعملية دفع رواتب المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، واستبشرت هذه الفئة خيرا بعد ان تخلصت من مشقة الانتظار و الوقوف لساعات طويلة في الشتاء والصيف أمام شبابيك دوائر الدولة لاستلام مستحقاتها المالية، لا سيما ان معظم المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، من كبار السن والعجزة، لذا أصبحت هذه الخطوة بنظر الكثير ايجابية، حتى تعاقدت الحكومة مرة أخرى مع الشركة نفسها من أجل تكفلها بتوزيع رواتب اغلب وزارات الدولة حتى أصبح بإمكان اي متقاعد أو موظف استلام راتبه أين ومتى شاء، بعد إعلان الصرف من قبل الشركة الى المستفيدين.

لكن ظهرت لنا مشكلة اخرى، فبات جشع بعض أصحاب منافذ التوزيع المخولين من قبل الشركة هو السمة البارزة. فعملية استقطاعهم جزءاً من راتب الشخص المستفيد مقابل الصرف، تخضع للعشوائية، و في اغلب الأحيان تخضع للجشع. إذ ان كل منفذ توزيع يستقطع مبلغا يختلف عن المنفذ الآخر، ناهيك عن الاستغلال. فمبلغ الاستقطاع يزداد إذا كان منفذ التوزيع في منطقة راقية، وانه كلما زاد راتب المستفيد زاد الاستقطاع حتى وصل إلى أكثر من عشرة آلاف دينار في بعض الأحيان، وكأنك تتعامل مع شركة تحويل مالي بصورة شخصية لا شركة متعاقدة مع الحكومة، رغم وجود بنود وفقرات في العقد تلزم جميع الأطراف، ما جعل الموظف، بخاصة، يتمنى استلام الراتب من دائرته نفسها، أملاً في التخلص من جشع بعض أصحاب المنافذ المخولين من شركة الـ «كي كارد».

وفي النهاية أتمنى إن يتم وضع ضوابط يجري الاتفاق عليها ما بين الحكومة والشركة على مبلغ استقطاع ثابت، ويعمم على جميع المنافذ المخولة من أجل التخلص من جشع بعض ضعاف النفوس.