ستدخل المقولة اعلاه تاريخ العراق الحديث, وتنتقل بجدارة من الادب الشعبي الشفاهي الى مفردات البحث العلمي. فقد أحرق آب هذا, في اول ايامه, ركاما من «العاكول» الذى أدمى البلاد و العباد. وتحولت جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان العراقي, في الاول من آب, الى وبال على من حرّك الاستجواب.

تحت قبة البرلمان, سمّى الوزير بالاسماء , ووجها لوجه, بعض الحاضرين ممن يعتبرهم البعض «حيتان فساد». أخيرا يتجرأ مسؤول كبير, وزير, على كسر الحلقة المفرغة من مقولات مثل: «كلنا ضد الفساد» ويعلن, ومرة أخرى وجها لوجه, خفايا المساومات السياسية لابتزازالاموال في اعلى المستويات.

في هذه الجلسة شهدنا ميلاد «ويكيليكس» عراقي قلبا و قالبا.

لا فضّ فوك يا سيادة الوزير..

الان نستطيع القول انه, بعد ليل طال ظلامه, ولد في عراق ليلى (المريضة) ويكيليس جديد هو السيد خالد العبيدي.

وكي لا تنطفئ هذه الشمعة في زفير الاعلام الطائفي, يتوجب الان على مجموعة النواب الذين اعتصموا يومها في البرلمان, وعلى منظمات المجتمع المدني قبل غيرها, من باب الدفاع عن الحق العام, ان يطالبوا القضاء بالتحقيق الفوري, و العلني, مع كل الاسماء التي ذكرها السيد الوزير. كما ان المطلوب من التظاهرات التي تجري في عموم البلاد الآن أعطاء هذا الشعار الاولوية بين المطالب. وواجب الاعلام المستقل, متابعة كل الجهود الرامية للكشف عن المزيد من الحقائق، وإماطة اللثام عن الوجوه التي تتقنع تحت مسميات عرقية أو دينية أو رسمية.

من المسؤل عن سقوط الموصل؟ من المسوؤل عن مذبحة سبايكر؟

هذان السؤالان , قبل سواهما, يستحقان الآن وليس غدا أو بعد غد، «استجوابا شخصيا» ومباشرا داخل البرلمان , وعدم الاكتفاء بملفات تقارير لجان كانت قد غيّبت في الادراج. لان الاكتفاء بالحديث عن كيف غيبت الملفات، سيتناول «رد الفعل» ويحرف مسارالبحث عن «الفعل». إستجوبْ من كان المسوؤل الاول في الحكم - شخصيا- و دعه يدلي بدلوه. أليس هذا هو الف باء «الديمقراطية», كما تعارفت عليه أغلب حكومات العالم؟ (السيد المالكي احتاط ضد اجراء كهذا حين اشترط لتخليه عن الولاية الثالثة, ضمان عدم استجوابه.)

أخيرا, سؤال بسيط للمستجوبة السيدة عالية نصيف: أين كنت حين وقّع وزير الدفاع السابق على هذه وغيرها من العقود الفاسدة؟ على كل حال .. لك الشكر , لانك في واقع الحال ساعدت على تفجير هذه القنبلة. وهنيئا لك اذ ستذكرين كهامش عندما يسترجع التاريخ مقولة: «آب اللّهاب أحرق مسمار الطائفية في العراق».