حسناً، لا احد ينكر ان الضرائب في كل بلدان الدنيا تشكل جزءاً مهماً من ميزانية الدولة وموارد خزينتها. وسواء هي ضريبة دخل او عقار او مهنة او كمارك، فهي رسوم وضرائب.

الى هنا نحن متفقون. ومتفقون، بوضوح اكثر، على انها اساليب جباية لفائدة البلد ولكي تصرف من بعد على الشعب واحتياجاته.

لكن السؤال هو: كيف تُجبى هذه الضرائب، وهل تصل كلها إلى الدولة؟ وهل ان احدا، فردا، مؤسسة، لجنة خبراء، حقوقيين.. درسوا هذه الاساليب والطرق، ورصدوا " التفرعات الجانبية " التي تتسرّب منها الجبايات؟

في منافذ الحدود يعرفون اساليب وطرقاً شيطانية للسرقة والابتزاز. ومن في الموانيء يعرفون. ومن في ضريبة الدخل قد نجد بينهم من الصالحين حتى الآن، من يخبرنا بالاساليب الجهنمية لابتزاز الناس باسم ضريبة الدخل وضريبة العقار وضريبة الضريبة.

تذهب الى ضريبة الدخل، وانت الفقير الذي لا دخل لك، ومن فقرك تبيع بيتك فيقال لك البيت مطلوب. كان مؤجراً قبل عشرين سنة! يا أخي انا فيه وهو ليس مؤجراً؟ "هذا هوه" وانت مطلوب لاكثر من عشرين سنة. هات هذه الوثيقة، تلك الشهادة، راجع فلان.. وتتعب، فيأتيك مراجع او سمسار لينصحك: " يا اخي فُضها بخمسمائة الف، بمليون.. واكسب راحتك ومشي معاملتك، كلنا مثلك!".

المفروض تمرّ لجان الضريبة على البيوت والعقارات " سنة بسنتها "، ومن عليه دين يترك له اشعار رسمي. فإذا لم يراجع يكون مسؤولاً. اما ان ابيع داراً ويقال لي مطلوب من عشرين، ثلاثين سنة، فهذا اهمال من الدائرة ، و ظلم على المراجع وتجاوز ومحاولة سرقة! لا حقّ لكم ما دمتم لم تشعروا صاحب الشأن، ولم توجهوا إليه إشعاراً طيلة هذه المدة. ثم يكون الدفع بعد التوقيع من اللجنة القانونية، للحسابات.. وليس " هاك وصل.. روح.."!

نحن نريد اساليب قانونية للنفع العام ولكي نسهم في خزينة الدولة، لا ان تكون اساليب للفساد والسرقة والاحتيال من طرف بعض الموظفين الفاسدين والسماسرة. فهنا تخسر الدولة والمواطن ، والبلد لا يكسب الا التذمر.

نحن هنا نسهم في نشر الفساد، ونعطي للصوص فرصة رسمية. نجعل من الدوائر مكاتب احتيال رسمية داخل الدولة!