في مطلع عام 2013 صدر القانون رقم 6 لرواد الرياضة وابطالها وكان بحق مكسبا رياضيا وانجازا عراقيا حقق لابطال الرياضة وروادها حقوقا ومكاسب نموذجية اعانت الكثير من ابناء الرياضة على تحمل اعباء الحياة وصعوباتها . وشكل هذا القانون خطوة ايجابية لانعاش الرياضة ودعمها وكان (اي القانون) والفقرة الدستورية رقم 36 الخاصة بالرياضة نجمين لامعين في سماء الوطن وعالم الرياضة في مرحلة ما بعد التغيير في 2003 .

ما جعلنا نحن الرياضيين نفخر بما تحقق وانجز على طريق انتعاش وانتصار الرياضة العراقية . الا ان المشكلة التي واجهتنا تتمثل في تعذر تفعيل الفقرة الدستورية رقم 36 وتحويلها الى الواقع العملي لعدم فهمها فهما حقيقيا وواقعيا . اما في مجال القانون رقم 6 لسنة 2013 فقد ابقى باب الاجتهاد مفتوحا للتنفيذ، ما دفع المنفذين والمجتهدين في وزارة الشباب والرياضة وحسب اجتهادهم الى اصدار التعليمات والتوجيهات المرتجلة وغير الدقيقة مما ضيع (الخيط والعصفور) فمرة يحصر الموضوع بلاعبي المنتخب الوطني ومرة اخرى تشمل منتخبات الشباب والناشئين والاشبال واخرى يقبلون لاعبي منتخبي العسكري والاهلي وفي مرات اخرى قبلوا المشاركين في المهرجانات الاوربية الصيفية مثل (غوتا وهيليسنكي ويوتوبري ودانا وغيرها) واخرى يقبلون المباريات الودية والاقليمية . وبسبب هذا الارتباك والتصحيح والتغيير وجدنا ان هذه الشريحة من الرياضيين الرواد قد تعرضوا الى الظلم والتجاوز والاجحاف على حقوقهم ومكاسبهم .

بصراحة ان البعض قد تجاوز على القانون واخذ ما لا يستحقه وان سوءا قد حصل في طريقة التسمية والتفسير والسبب هو الاجتهاد وغياب المحددات وعدم دقة التفسيرات وسطوة البعض من المتنفذين الذين وجدوها فرصة سانحة للتلاعب ومنح من لاحق له في هذا القانون . ومن اجل ايجاد الضوابط الدقيقة يتوجب اولا توصيف الرائد الرياضي توصيفا مهنيا دقيقا واعتماد الاسماء التي تعتمدها الاتحادات المركزية والتأكيد على تحميل تلك الاتحادات مسؤولية صحة معلوماتها وخضوع الموقعين على القوائم مسؤولية ما ورد فيها من معلومات . وقبول كتب الايفاد والمشاركة ان توفرت لذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك بسبب الفترة الزمنية الطويلة والاعمار الكبيرة لبعض الرواد فالصحف والصور ووصف المباريات وحتى افلام الفيديو ويمكن اعتماد شاهدين لكل رائد من ابناء جيله . اما المطالبة بكتب ايفاد فانه مطلب صعب ومعقد خاصة من ابناء اجيال الخمسينات والستينات والسبعينات لتعذر حصولهم على تلك الوثائق بسبب تقادم الزمن والجهل السائد يوم ذاك ولعدم حصولهم على نسخ منها يومها . انا اذ اضع هذه الافكار والمقترحات اناشد معالي وزير الشباب والرياضة ان يكون اكثر تفهما لواقع رواد الرياضة وظروفهم المعيشية القاسية وان يسارع في انهاء هذا الجدل العقيم وان ينصف من يستحق الانصاف ويساهم في ابعاد الطارئين ممن لا يستحقون حقا !