الاوضاع المزرية التي يعشيها عمال وموظفو شركات وزارة الصناعة «الخاسرة» ليست جديدة، فقد ابتدأ الوهن في التسرب لتلك الشركات بعد قرارات النظام السابق باعتمادها التمويل الذاتي، وبيع بعضها خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبعد انهيار النظام الدكتاتوري في 2003، امتد الشلل إلى شركات وزارة الصناعة، وتعدى ذلك ليشمل شركات القطاع المختلط وكل الحرف والورش الانتاجية، بسبب فوضى الاستيراد العشوائي وغياب الرقابة والسيطرة النوعية وحماية المستهلك. وقد أدى التدهور في عمل شركات وزارة الصناعة بعد التغيير، إلى عجزها عن الإيفاء بتسديد رواتب منتسبيها، التي أخذت بالتراكم لشهور عدة، ولم تسلم سوى نسب قليلة منها، حتى فضل المئات من الكوادر الفنية والطاقات العاملة في تلك الشركات، تقديم طلبات الاحالة الى التقاعد وفق القوانين النافذة، وبموافقة وزير الصناعة وبحسب تعليمات وزارة المالية والهيئة الوطنية للتقاعد وقانون موظفي الدولة.

وفي سابقة غير مألوفة في العمل الاداري واجهها المتقدمون إلى التقاعد، الذين تزيد خدمة بعضهم على خمسة وعشرين أو ثلاثين عاماً، والذين تقل اعمارهم عن الخمسين عاما، جرى إيقاف معاملاتهم وعدم الترويج لها، حتى بلوغهم العمر المحدد (خمسون عاما)، على ان تحتفظ الهيئة الوطنية للتقاعد بمعاملاتهم، من دون البت بإعادتهم الى دوائرهم وشركاتهم، بذريعة ان اوامر ادارية صدرت بقطع علاقاتهم مع دوائرهم.

نتساءل: هل ان ادارات الدوائر والشركات ومستشاريها القانونين لا يعرفون التعليمات النافذة ومستجداتها التي تنشر باستمرار على المواقع الالكترونية للوزارات؟ والأهم من ذلك، هل يصح أن يقضي المتقاعدون سنوات عدة من أعمارهم لكي يصلوا إلى السنة المحددة للتقاعد وهم خارج وظائفهم ومن دون رواتب يعيلون بها عائلاتهم؟ ولعل لسان حالهم يقول الآن: «أنا يا طير ضيعني نصيبي.. حرت لاني الهلي ولاني الحبيبي!».