قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي «ان بعض فقرات قانون العفو العام تتضمن اطلاق سراح الخاطفين والارهابيين والذين يتاجرون بالمخدرات وكذلك من يقومون بجرائم الاغتصاب واعطائهم صلاحية لشراء سجنهم بـ 10 آلاف دينار عن كل يوم». وقال العبادي الاسبوع الماضي: داهمت قواتنا الامنية مكاناً عثروا فيه على اطفال مختطفين سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد. وقال العبادي انه في حال شاهد رجل أمن ارهابياً يضع حزاماً ناسفاً فانه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام وفي ضوء القانون سيطلق سراحه لانه لم يقتل ولم يفجر نفسه.

• كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن وجود ثلاث مسودات مقدمة الى البرلمان لقانون النفط والغاز، مبينة ان مجلس النواب لا يعرف أية مسودة يعتمد وهل هناك مسودة جديدة ستقدم اليه. وقال عضو اللجنة محسن السعدون ان قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والتي تصب في خدمة البلاد وخصوصاً انها ستحل المشاكل الفنية بين بغداد واربيل. موضحاً ان هناك حراكاً نيابياً من اجل تمرير القانون باقرب وقت لكن هناك ثلاث مسودات لقانون النفط والغاز اثنان مقدمتان من قبل الحكومة وواحدة معدة من قبل مجلس النواب ولا نعرف اي نسخة سيتم اعتمادها.

• قال سرحان الغالبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس محافظة ميسان لـ(المدى برس) ان السمة العشائرية باتت طاغية على المشهد الامني في محافظة ميسان خصوصاً في المناطق التي تسكنها القبائل والعشائر التي اتخذت من السلاح قوة لها من دون الاحتكام للقانون. واضاف الغالبي ان العشائر تمتلك اسلحة اكثر تطوراً من الجيش والشرطة ما يتعذر على الاخيرة ضبط الامن في المحافظة. واكد عضو مجلس المحافظة الحاجة الى قوات من خارج المحافظة لفرض القانون وهيبة الدولة على المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية.

• قال نقيب المهن الصحية في محافظة المثنى هلال حسن في حديث لـ(المدى برس) ان دائرة صحة المثنى تحاول اقصاء شريحة المهن الصحية من كل مصادر قرار الادارة ومحاولة انهاء روح الشراكة بين المهن الصحية والطبية التي انتجتها دائرتنا منذ سنوات بعيدة ومع مختلف الادارات المتعاقبة فضلاً عن الحاق الكثير من الظلم تجاه الملاك الحالي كابعاد الكفاءات الصحية والطبية او الزج بها في مجالات تحقيقية واهية الهدف. واضاف حسن ان تقديم العدوانية والانتقام وتوجيه الاهانات والعقوبات الى منتسبي المهن الصحية وانتهاج منهج تأزيم المشاكل بدلاً من حلها واستخدام بعض من يملك جزءاً من القرار الاداري لوظيفة ادارية معينة في اتباع منهج العداء للموظفين يزيد الامر تشنجاً وتعقيداً وتتحول المهنية الى منازعات عشائرية وشخصية. واكد حسن ان نقابة ذوي المهن الصحية في محافظة المثنى قررت مقاطعة الادارة الحالية لدائرة صحة المثنى في كل انواع التعاون وعدم التعامل معها الى حين تغيير ادارتها الحالية.