عندما تسعى الحكومة إلى الإصلاح وتدعو الى ذلك أحيانا في تصريح أو تلميح، يتوجب عليها مراقبة الأداء اليومي للمؤسسات، لكي تفرض سلطتها الرقابية عليها، وفي الوقت نفسه تتواصل مع هموم المواطنين وتقيّم كفاءة الأجهزة الخدمية. فمن خلال الرصد الشعبي لتلك الأجهزة، وجدت مخالفات يمارسها البعض من دوائر الدولة، تمس بشكل مباشر حياة الفقراء، وعلى سبيل المثال نذكر هنا أحد الموظفين، الذي أصيب بوعكة صحية، وقام بتسجيل عيادة طبية في دائرته، ليذهب إلى المستشفى، وهناك طلبوا منه قطع وصل مراجعة، وقد سألته موظفة قطع الوصولات عن نوع الوصل الذي يريده. فاستغرب من السؤال، إلا ان الموظفة أوضحت له ان هناك نوعين من الوصولات، الأول بألف دينار يستخدم للفحص فقط، والثاني بثلاثة آلاف دينار يشمل الفحص والمعالجة! قطع الموظف الوصل ذا الثلاثة آلاف دينار، وذهب إلى غرفة الطبيبة المعالجة، وكانت دهشته أكبر عندما وجهت له الطبيبة السؤال التالي قبل أن تقوم بالفحص: «هل تريد فحصا ومعالجة فقط أم تريد إجازة مرضية!؟»، أجابها انه يريدها أن تعالج مرضه، واذا استوجبت حالته، فلا بأس بالحصول على إجازة. فقالت له الطبيبة: «إذن أرجع إلى قسم قطع الوصولات، وأقطع وصلا بخمسة آلاف دينار!».

وعاد الموظف مرغما إلى قسم الوصولات، ليقطع الوصل الجديد ويحصل على إجازة مرضية أمدها ثلاثة أيام!

نتساءل: هل أصبحت مؤسسات الدولة دكاكين؟ أم أنها محكومة بأنظمة وقوانين تحدد طبيعة ونظام عملها؟ ناهيكم عن عمل الممرضين أصحاب العيادات الأهلية، الذين يتاجرون بأمراض الناس. فقبل أيام استوفى أحد الممرضين في منطقة الحارثية في بغداد، مبلغ 15 ألف دينار من مريض، مقابل تثبيت (كانيولا) في يده!

أين دور الرقابة المالية؟ وهل أن وزارة الصحة لا تعلم بجشع العديد من الأطباء والممرضين؟ وأين تذهب مبالغ الوصولات التي تستوفى من المرضى في المستشفيات!؟

ارحموا المواطن الفقير قبل أن ينفد صبره!