بات حلم كل شاب عراقي ان يحصل على وظيفة حكومية، خاصة الشباب حديثي التخرج في الجامعات والمعاهد. فتجد الشاب يعلق كل آماله بعد التخرج من اجل الحصول على فرصة عمل في اي دائرة من دوائر الدولة، وان كان مجال عمله يختلف عن اختصاصه.

بعد التغيير في العام ٢٠٠٣، حصل ارتفاع جيد نسبيا في سلم الرواتب، عكس ما كان عليه سابقا، فباتت الوظيفة حلما يراود كل الشباب، وبمرور الوقت أصبحت عملة نادرة لا ينالها إلا ذوو الحظ الكبير أو الوساطات! وذلك بسبب تهافت آلاف الشباب على الوظائف المتوفرة في مختلف مفاصل الدولة، وعام بعد عام أدى تراكم آلاف الموظفين الى حدوث ترهل في اغلب دوائر الدولة بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، من خلال عدم تأهيل اغلب المصانع وفتح مجالات واختصاصات جديدة تستوعب العدد المتزايد كل عام. ولا ننسى أيضا غياب الرقابة والضمان الحقيقي من قبل الحكومة على شركات ومفاصل القطاع الخاص، لكي يجري تشجيع الشاب بالتحول إليه. فأرباب العمل في تلك الشركات يعملون بمزاجية، وساعات العمل غير محددة وفق قانون منظم، ناهيكم عن صلاحية صاحب العمل أو الشركة في تسريح أو طرد العامل في أي وقت ومن دون أدنى رادع.

هناك دواع أخرى كثيرة لا مجال لحصرها هنا، أدت في نهاية المطاف إلى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، والاتجاه صوب القطاع الحكومي، وفي رأيي ان الخلل الكبير يقع على عاتق الحكومة أولا، بسبب عدم استطاعتها استيعاب جميع الشباب الخريجين، وعدم متابعة تطبيق قانون العمل بصورة صحيحة في القطاع الخاص لتشجيع الشاب في التوجه نحو العمل في هذا القطاع.

في النهاية، أن انحسار فرص العمل، تسبب في وضع الكثيرين من شباب الوطن بين سندان البطالة والهجرة إلى المجهول!