اعمدة طريق الشعب

قبل الإنتخابات... قبل النسيان / قيس قاسم العجرش

كل الحراك الشعبي والاحتجاجي سيذهب هدراً إن لم يتحول الى قرار انتخابي بيد الناخب.
الانتخابات المقبلة ليست بعيدة، بنسختها الأقرب وهي انتخابات مجالس المحافظات، ونسختها الأبعد نسبياً وهي الإنتخابات النيابية مطلع عام 2018. إذا كنّا سنقترب من هذه الإنتخابات والإحتجاجات مستمرة بالضد من الفساد، دون أن تنعكس على شكل إرادة وقرار إنتخابي، فلا خير في هذا الإنتظار.
لا أعرف طريقة تنشّط بها ذاكرة الناس سوى اعادة سرد ما جرى في العراق، سرداً تذكيرياً وتعداد الشواهد لعل الناخبين يدلون بأصواتهم هذه المرّة وفقاً للمنجز الذي قدّمه وسيقدّمه المسؤولون. وهؤلاء أيضاً على نسختين، نسخة اصلاحية ونسخة تحاصصية. علينا أن نتذكر أن تغييراً وزارياً جرى بالفعل، وجرى تضييع شهور طويلة في الجدل وطرح القوائم والـ»سيفيات» لرجال الإصلاح المفترضين. ثم تنازل رئيس الوزراء في نهاية المطاف عن اطروحته التي تفترض التالي: الكابينة الوزارية التي جاء بها في بادئ الأمر وصار عبرها رئيساً للوزراء، إنما هي كابينة مملاة عليه، ومفروضة عليه. ومن أجل أن ينفّذ الإصلاح توجّب عليه أن يختار وزراءه بنفسه، أو عبر ترشيح بعض القوى لشخصيات «تكنوقراطية»- لا تنسوا ذلك رجاء وانتم تدلون بأصواتكم- ثم تراجع عن كل هذا، وقرر السير بكابينة غير مكتملة. وتذكروا أن منصب وزيري الدفاع والداخلية بقيا شاغرين لغاية كتابة هذه السطور. ثم لجأ - بالضبط مثل سلفه - الى تعيين شخصية موالية تماماً له في منصب وكيل وزارة الداخلية، وخوّله صلاحيات الوزير الكاملة، يعني بعبارة أخرى وزير دون تصويت من مجلس النواب.
ولنتذكر ايضاً ان الحكومة ورئيسها لم يختارا لمناصب الهيئات المستقلة سوى اشخاص غير مستقلين ابداً - لا نصف مستقلين أو ربع مستقلين، انما اشخاص حزبيون معروفون ولهم تاريخ حزبي معروف.
إن من ينسى هذه الدربكة السياسية التي تم تسويقها في عربة مكتوب عليها»إصلاح!» لن ينتج لنا حكومة عقلانية أبداً. ولن تكون اختياراته مبنية على المنجز أبداً. أو ان نضع حلّاً جذرياً لمشكلة النسيان عند الناخب العراقي.