قال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبدالستار البيرقدار في حديث له خلال برنامج «ناس وحكومة» الذي بثته قناة المدى: ان اغلب الجهات التنفيذية في الحكومة المركزية غير متعاونة مع الجهات القضائية في مكافحة الفساد. مبيناً ان «اغلب الفاسدين يتم تسريحهم من دوائرهم دون تسليمهم الى القضاء». واضاف البيرقدار: ان ملفات الفساد التي كشفها رئيس اللجنة المالية البرلمانية الراحل احمد الجلبي لا تزال في اروقة القضاء لكن استمرار التحقيق متوقف فيها بسبب عدم وصول الكشوفات الادارية من دائرة المفتش العام في وزارة المالية.

• قال النائب الفني لمحافظ بغداد جاسم البخاتي لوكالة (المدى برس): ان الادارة الحالية للمحافظة قدمت 52 ملف فساد كبير الى هيئة النزاهة مستدركاً بالقول «لكن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) داخل الهيئة توقف تحريكها».

• قال الخبير القانوني والبرلماني السابق القاضي وائل عبداللطيف في تصريح صحفي: ان قانون الادعاء العام الحالي يفي بالغرض عاداً ان هنالك حاجة لتفعيل اداء الادعاء العام من خلال ثورة لتمكينه من متابعة قضايا الفساد. وذكر عبداللطيف «ان العيب ليس في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1978 المعدل بل في القوى السياسية التي لا تريد للادعاء العام ممارسة دوره وما اسند اليه من اختصاصات»، معتبراً ان «القضية السياسية تقدمت على الدستور وان الفساد في الاجهزة الرقابية حال دون تمكنها من ايقاف الفساد في مفاصل الدولة العراقية». واكد القاضي والنائب السابق عبداللطيف ان القضاء والادعاء العام وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان ومجالس المحافظات والاقضية بل وحتى الاعلام والرأي العام كلها مجتمعة لم تتمكن من ايقاف الجهات التنفيذية غير المتعاونة مع الجهات القضائية في مكافحة الفساد واذا كانت هناك مجموعات ضغط (لوبيات) داخل هيئة النزاهة توقف تحريك ملفات الفساد واذا كانت القوى السياسية لا تريد للادعاء العام ممارسة دوره وما اسند اليه من مهام واذا كان الفساد في الاجهزة الرقابية حال دون تمكنها من ايقاف الفساد في مفاصل الدولة العراقية واذا كان القضاء والادعاء العام وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان ومجالس المحافظات والاقضية كلها مجتمعة لم تتمكن من ايقاف عجلة الفساد فكيف سيكافح الفساد؟ ومن سيكافحه؟ وهل سيتمكن فريق الخبراء الدوليين المكلف بالتحقيق في ملفات فساد من ايقاف عجلة الفساد ومكافحته؟ انه مجرد سؤال يا سادة يا كرام.