هناك كتل سياسية بدأت حملتها الانتخابية مبكراً جداً. ولأنها كتل تنتمي الى أسوأ ما في الواقع السياسي العراقي، فهي لم تغير(ولم تحاول التغيير) مفهومها لمعنى الحملة الانتخابية.

وطوال السنوات الماضية، جعلت القوى المُمسكة بالسُّلطة الناس يظنون أنَّ عبارةَ (حملة انتخابية) تعني مُلصقات وصوراً تثقب العيون وتلوّث كلّ مكان، بالإضافة الى شعارات فارغة لا تعني شيئاً إذا ما قورنت بالأداء الفعلي لنفس الكتل السياسية بعد أن تكون في موقع المسؤولية. وأمّا الحملة المستمرة فهي حملة تجهيل المواطن عن عمد، وتخويفه من الآخر المُختلف طائفياً، وسحب كل الفضاء الإنتخابي الى ثنائية الطائفة، كي تعود نفس الوجوه الى نفس المواقع بأقلِّ قدرٍ ممكنٍ من الالتزامات. وتغيب عن عمدٍ أيضاً أيّة حوارات في صميم المناهج والبرامج السياسية والتنموية والإقتصادية. وحتى لو كنّا محظوظين بهكذا خطاب فإنه سيقتصر على الوعود التي تبدأ بالحرف سـ (سوف). وسيحرص كلّ المشتركين المُزمنين في هذه(العملية السياسية) على ألّا يتغير أي شيء، إبتداءً من القانون المُشوّه الذي يدير الإنتخابات، وانتهاءً بحصصهم في كلّ مناصب الوظائف الحكومية. فالسنوات الماضية تكفّلت منحهم عوائد ثمينة لا يمكن التفريط بها، لا بسهولة ولا بصعوبة. عوائد لا يحلم برُبعها أيّ حزب سياسي في كل الدول المجاورة للعراق والتي تشهد انتخابات دورية.

هذه باختصار هي مكونات(جبهة المُمانعة) تجاه الإصلاح، ولنتذكر أن الإصلاح لا يأتي بتغيير الوجوه كما حاولت تفسيره بذلك كتل متعددة، إنما بتغيير الأسس التي جاءت وفقها الوجوه القديمة، ومنها قانون الانتخابات.

القانون الحالي يشير الى أن الدائرة الإنتخابية هي حدود الوحدة الإدارية على مستوى محافظة. وهو يختلف عن احتساب العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة، كما يختلف عن نظام التمثيل النِسبي، والأفضل لضمان عدم هدر الأصوات أن تكون الدوائر الانتخابية قريبةً من تمثيل أقل عدد ممكن من المقاعد وصولاً الى ان يكون لكل مقعد دائرة انتخابية.

كما سيحتال نفس (الحيّالون) في تصميم قانون انتخابي يغضّ الطرف عن آلية الاستبدال للأعضاء، وبذلك سيأتي رئيس الكتلة الذي سيتسلم منصباً ما, بمن يريده ليحلّ محلّه(وهذه حصلت في عشرات الحالات خلال الدورات السابقة).

باختصار هذا ما علينا أن نغيّره قبل أن نشرع بعقد اختياراتنا للتصويت في الانتخابات القادمة، وطالما أن البعض قد بدأ حملته بالفعل، فعلينا أن نبدأ مطالبتنا بإصلاح النظام الانتخابي اعتباراً من اللحظة الراهنة.