تسعى الحكومة إلى تقليص النفقات في الموازنة العامة، نتيجة الازمة المالية التي يمر بها البلد، لذلك لجأت الى طرح مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات، الذي صوت عليه مجلس الوزراء ودقق من قبل مجلس شورى الدولة، وأحيل الى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين: (61 البند اولا) و(80 البند ثانيا) من الدستور.

ويعتبر هذا المشروع، الذي يؤكد الساعون إلى تمريره انه سيضمن ايضا استمرار رواتب الموظفين العاملين في وزارات الدولة، قرارا غير مدروس، ويعبر عن وجهة نظر قاصرة تعمل على سياسة تكريس احادية الاقتصاد باعتماده على النفط كمورد وحيد للموازنة، وجعل الشعب العراقي شعبا مستهلكا وغير منتج بحجة التقشف.

نقول، ان الحلول لانعاش الاقتصاد العراقي وتأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، تتم بتوحيد جميع الرواتب لكل الوزارات، وتقليل مخصصات موظفي وزارات النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة، وموظفي الرئاسات الثلاث والقضاة، الذين تصل رواتبهم إلى ثلاثة أضعاف رواتب موظفي الوزارات الأخرى. كما يمكن تشغيل الموظفين من خلال تدوير عجلة الانتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، وهناك امثلة لدول تعرضت الى اكثر من ما تعرضنا له من دمار وخراب، ولكنها استطاعت ان تعيد بناء اوطانها واقتصادها، المانيا واليابان مثال على ذلك.

والسؤال هو: هل فكر المعنيون بتأثير هذا القرار على سوق العمل، وخاصة ان غالبية الذين سيأخذون الإجازة، هم من موظفي الدرجات الدنيا، وهؤلاء سيزجون في سوق البطالة المقنعة لأن الكثيرين منهم سيتوجهون إلى العمل في الاسواق، كباعة متجولين، او أصحاب بسطات، او سيعملون سائقي سيارات أجرة، وهذا يعني اضافة عبء آخر على سوق العمل، ما يؤدي الى تقليل فرص العمل والتأثير على الآخرين، وينتج عن ذلك فقر وهدر للموارد البشرية.