قال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي في تصريح صحفي ان الحسابات الختامية للسنوات من 2008 – 2011 والتي تم اقرارها من قبل مجلس النواب تحمل في طياتها الكثير من الغموض. واشار فهمي الى ان طرح مبلغ قد يصل الى 120 تريليوناً من الحسابات الختامية أمر يثير التساؤل وهذا المبلغ الكبير لم توضح كيفية التصرف فيه. واعرب عن اعتقاده بان هناك خطورة في اقرار الحسابات الختامية لتلك الاعوام اذا لم تتخذ اجراءات سريعة من اجل الكشف والتحقيق ومعرفة كيفية التصرف في هذه الاموال بمعنى ان هذه المبالغ صرفت بدون اي حق فاذا لم يكن هناك فساد فان هناك سوء ادارة. وشدد الرفيق فهمي على ضرورة اعادة التدقيق في هذه الحسابات واستطلاع جميع المعلومات من اجل التصرف فيها ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة. ورأى نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ان الخطورة في اقرار الحسابات الختامية تكمن في ايصال رسالة كأن كل شيء فات قد ذهب واسدل عليه الستار ولا يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والفاسدون يذهبون بدون محاسبة وعقاب. وبشأن الاجراءات المطلوبة لمتابعة الحسابات الختامية المصوت عليها في البرلمان دعا فهمي الى تشكيل لجنة تحقيقية من البرلمان للتعرف بشكل تفصيلي على كيفية التصرف في هذه المبالغ.

يا سادة يا كرام يا ائتلافات وتكتلات واحزاب وقوى سياسية في الوقت الذي كان شعبنا المظلوم ينتظر على احر من الجمر التسوية الوطنية والمبادرة التاريخية لوضع العراق على السكة الصحيحة من اجل بناء دولة ديمقراطية حضارية توفر العدالة الاجتماعية لشعبنا المظلوم الذي اهدرت ثرواته بل وحتى ثروات الاجيال القادمة ولعبت بها مافيات الفساد الاداري والمالي والسياسي لعباً واذا به يفاجأ باكبر تسوية تاريخية لامواله المهدورة قد تصل الى 120 تريليون دينار لم يعرف حتى الآن كيف جرى التصرف فيها وهذا ما لم يحصل في اية دولة من دول العالم على الاطلاق. يا سادة يا كرام ان ما جرى هو تغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وتشجيع على الاستمرار في هدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي في فسادهم لان ما ينتظرهم ليس تقديمهم الى القضاء ليحاسبهم على ما اقترفوه من فساد مالي بل تغطية قانونية على فسادهم وشرعنة لذلك الفساد نعم شرعنة لفسادهم مع الاسف الشديد.