اعمدة طريق الشعب

خبر وتعليق / كفاح محمد مصطفى

* ضجة كبيرة :
قبل اكثر من ثلاثة اشهر هددت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي بكشف ملفات فساد جديدة في جلسات الاستجواب. فيما قالت ان تلك الملفات ستخلق (ضجة كبيرة) لانها تخص هدر اموال كثيرة. وقالت التميمي ان السياق في الاستجوابات السابقة كان فيه الكثير من الهرج وخلط الاوراق. مبينة ان مجلس النواب بدأ الآن بخطوات صحيحة وتجاوز الاخطاء. وبينت عضوة كتلة الاحرار ان لديها ملفات في غاية الدقة سوف تخلق ضجة كبيرة لانها تحتوي على تخريب الاقتصاد العراقي. موضحة ان اموال عراقية كثيرة عرفنا أين تذهب وسنطرحها خلال الجلسات المقبلة في الاستجوابات والاستضافات التي يقوم بها البرلمان.
ما زلنا في انتظار كشف ملفات الفساد يا سيدتي رغم الضغوط الهائلة التي تتعرضين اليها فان في كشفها خدمة لا تقدر بثمن لشعبنا المظلوم الذي أهدرت ثرواته بل وحتى ثروات الاجيال القادمة من قبل مافيات الفساد المالي والاداري والسياسي. كل احرار وشرفاء الشعب في انتظارك لكشف تلك الملفات.
* دكاكين تقودها بعض الجهات السياسية
قال عضو اللجنة المالية البرلمانية رحيم الدراجي ان موضوع المصارف الاهلية موضوع شائك خاصة وان 80 في المائة من هذه المصارف هي عبارة عن دكاكين تقودها الجهات السياسية. مشيراً الى ان هذه الدكاكين وظيفتها الرئيسة فقط المشاركة في مزاد العملة من خلال نافذة البنك المركزي. واضاف عضو اللجنة المالية ان هذه المصارف سيطرت على مزاد العملة حتى وصلت الارباح الى شكل غير منطقي. مشيراً الى ان بعض المصارف الاهلية وصلت ارباح الواحد منها الى 10 ملايين دولار في الشهر الواحد تذهب بها الى خارج العراق. اما عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري فقد قال في تصريح صحفي ان الفساد في نافذة بيع العملة يحدث في المصارف التي لا تبيع بنفس السعر المتفق عليه مع البنك المركزي حيث يحصل البيع باكثر من 90 نقطة لافتاً الى ان كل مصرف يصفي عبر النافذة اكثر من نصف مليار دينار يومياً. واضاف عضو اللجنة المالية ان اغلب الفواتير التي تسلم الى نافذة بيع العملة للحصول على الدولار هي مزورة وقلنا ذلك مراراً وتكراراً.
والسؤال الآن من هي الجهات السياسية التي تقود تلك الدكاكين التي تسيطر على مزاد بيع العملة؟ لماذا لا تكشف وتفضح. ويوضع حد لها واذا كانت اللجنة المالية البرلمانية وهي اعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد لا تتمكن من كشفها وفضحها ووضع حد للتلاعب في العملة الصعبة التي لها علاقة مباشرة بلقمة المواطن العراقي، فمن يتمكن من كشفها وفضحها مَن؟ مَن؟