واحدة من أهم مشكلاتنا في دوائر الدولة، اننا والى الآن لدينا «عوق تقني» في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة للأرشفة والتراسل..!

في دائرة الضريبة مثلا، تضطر الى الانتظار ساعات بحالها من اجل تدقيق أضابير مؤرشفة ورقياً، فقط ليتأكدوا من اسم ما، هل هو مطابق أم لا..! تصوروا 3 ساعات للتدقيق وعشرات الساعات من اجل انجاز معاملة ما.

مئات الساعات تضيع من حياة مواطنين يراجعون هذه الدائرة أو تلك.. وهذه الساعات لا تحسب بالوقت، بل بما يمكن أن يقدم خلالها من إنجازات في التنمية وبناء الوطن!

بحكم موقع عملي، عرفت أشخاصا أكفاء، كانوا يعملون على نظام الحوكمة. أشخاص عملوا لسنوات في هذا المجال، وشغلوا مناصب عليا في شركات عالمية في المجال التكنولوجي، وعندما عملوا هنا اصطدموا بحائط متين، اسمه الفساد، فلم يستطيعوا انجاز شيء، واستقالوا!

رغم الخطوات الجريئة التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي في بداية ولايته، إلا إن تلك الخطوات ظلت شكلية ولم تضرب عصب الفساد في الدولة، وهو ومجلس الوزراء تغاضوا وما زالوا يتغاضون عن مشروع الحوكمة! بل أحيانا يعملون ضده عن دراية او بدونها، كما كان موقفهم من تمويل المشروع العام الماضي، مع بداية الأزمة المالية.

علاقة الحوكمة بالفساد، علاقة تضاد وتضارب مصالح. الأولى تسعى إلى اختصار الأشياء وتسهيل الإجراءات، والأخيرة تسعى إلى الإبقاء على النمط القديم من التعاملات الإدارية، لما فيها من «زواغير» يعشش فيها الفساد والإفساد.