البترودولار مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي . وقد صدر قانون البترودولار في العراق وتم تعديله عدة مرات, وبموجبه يتم منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط يصدر منها اضافة الى احتساب نسبة مالية عن الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة . الا انه تم التراجع عن المبلغ ليتم تخفيضه الى دولار واحد فقط وسط اعتراض واحتجاج وتهديد المحافظات المنتجة للنفط , ثم تمت العودة الى مبلغ الخمسة دولارات , وكانت هناك محاولات لاستبدال الخمسة دولارات بنسبة( 5)في المائة من كل برميل نفط وهي النسبة المخالفة لنص قانون البترودولار وسط احتجاج وتهديد نواب محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط بعدم التصويت والتمرير لموازنة 2017 اذا لم يتم ادراج منح كل محافظة منتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل يصدر من المحافظة كما نص قانون البترودولار على ذلك .

الا ان الحكومة لم تلتزم بدفع مخصصات البترودولار للمحافظات المنتجة بحجة الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية, حيث ان المحافظات الجنوبية البصرة وميسان وذي قار وواسط على سبيل المثال تشكو عدم استلامها هذه المخصصات , وهي تمتلك اكثر من 30 حقلا نفطيا منتجا وغير منتج , وان الوضع الامني فيها مستقر مقارنة بالمحافظات الاخرى لكنها تعاني واقعا مترديا ومتخلفا وبدون مشاريع استثمارية لعدم استلامها مخصصات البترودولار التي يمكن الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق , ما دفع بحكوماتها المحلية الى المطالبة بحصتها البالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها والتي لم تستلمها من عدة سنوات, فحكومة البصرة المحلية تطالب اليوم بحصتها من البترودولار وتضمين هذه المخصصات الموازنة الاتحادية لعام 2017 ,اذ ان البصرة تمتلك(59)في المائة من احتياطي النفط العراقي وتضم وحدها( 15 )حقلا نفطيا من اصل( 77 )حقلا معروفا( 10 )منها منتجة و(5) منها تنتظر التطوير للبدء بإنتاج السائل النفطي , وتنتج البصرة وحدها ما يقارب( 2 )مليون برميل يوميا .

كما لم تسدد الحكومة الاتحادية ما بذمتها من مخصصات البترودولار الى محافظة ذي قار منذ سنوات كغيرها من المحافظات المنتجة للبترول , وهي تعاني واقعا متخلفا ومترديا, وتبلغ ديون ذي قار من مبالغ البترودولار ما مجموعه اكثر من( 696 )مليون دولار للأعوام 2015 – 2016.

كانت مطالبات المحافظات المنتجة للنفط بتسلم وارداتها من البترودولار بطريقة وآلية تضمن حقوقها, احد العوائق امام اقرار موازنة 2017 ,ويقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ التزاماتها, وعلى البرلمان تفعيل مشروع البترودولار ضمن موازنة 2017 لما لذلك من اهمية في دعم المحافظات المنتجة للنفط والتي تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية ولأنها تعتبر المورد الرئيس للعراق واقتصاده حيث ان المحافظات المنتجة للنفط تحتاج الى الخدمات والى تأهيل بناها التحتية وتحسين المستوى المعيشي لسكانها. وكان مجلس محافظة البصرة قد كشف ان الحكومة المحلية قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة المالية للمطالبة بالديون المترتبة من واردات البترودولار البالغة( 16 )تريليون دينار للسنوات الثلاثة الماضية .

ان استلام المحافظات المنتجة للنفط مواردها من البترودولار يمكن ان يساعد في استثمار هذه المبالغ في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها , والنهوض بواقعها الاقتصادي والمعيشي المتردي حيث يمكن الاستفادة منها في اعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المحافظات من كهرباء وماء ونقل واتصالات واسكان ...الخ, ومن الضروري ان تكون البنية التحتية الانتاجية لها الأولوية , وان اقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة سيساعد في امتصاص البطالة وتقليل نسبتها في المحافظات , وسينعكس ذلك على النهوض باقتصادها وتطويرها .