اعمدة طريق الشعب

من أين لك هذا ؟ / كفاح محمد مصطفى

دعا رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد حيدر العبادي في الاجتماع الدوري للمجلس يوم الخميس 15 كانون الاول الى تفعيل قانون من أين لك هذا. وقد كتب حول هذا الموضوع في هذا العمود تحت عنوان أدلة ووثائق في 16 حزيران 2015 ما يلي: يا سادة يا كرام لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار اكثر من 30 مليون عراقي والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق. لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار المجتمع الدولي الذي اعتبر العراق من اكثر الدول فساداً في العالم والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق. يا سادة يا كرام لن تجمعوا ادلة ووثائق تدين الفاسدين ابداً لانهم اذكى من ان يتركوها وراءهم فعلى السلطة القضائية ان تكون اذكى منهم اذا ارادت فعلاً ان تحافظ على المال العام وتشرع قانون من أين لك هذا فليس من المعقول والمنطقي ان يمتلك موظف حكومي عشرات الدور السكنية داخل وخارج العراق وملايين الدولارات حتى لو استمر بالخدمة لمدة الف عام، نعم الف عام والسلطة القضائية تبحث عن أدلة ووثائق لادانته تثبت سرقة المال العام وهذا ما يحصل على ارض الواقع المأساوي اليوم.
يا رجال القانون ان الشعب المظلوم ينتظر منكم مبادرات واجراءات وقوانين استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي لقطع الطريق على مافيات الفساد والتي تمكنت هي من قطع طريقكم مع الاسف الشديد وهذا ما ينتظره منكم كل احرار وشرفاء الشعب العراقي وتحت عنون من أين لك هذا.
كتب في هذا العمود في 18 آب 2015 ما يلي: دعا رئيس الوزراء الى تفعيل مبدأ من أين لك هذا ولكن المأساة ان يوجه الادعاء العام تعميماً الى المؤسسات الحكومية لابلاغه عن الجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام والفساد وطالب بتزويد الادعاء العام بالمستندات وادلة الاثبات. يا سادة يا كرام رجعنا الى نفس الطاس ونفس الحمام. يا سادة يا كرام ان الفاسدين والمفسدين ليسوا بهذا الغباء بحيث يتركوا مستندات وادلة اثبات قد تدينهم.
يا سادة يا كرام ان المشمول بمبدأ من أين لك هذا هو الذي يقدم المستندات والادلة التي تبين بشكل لا لبس فيه مصدر امواله الهائلة هل بحوزته مصباح علاءالدين السحري؟ هل عثر على كنز الاشوريين او البابليين او السومريين؟ هل حصل على براءة اختراع اشترتها شركة اوربية رصينة واصبح شريكاً لمالك الشركة؟ يا سادة يا كرام ان سراق المال العام سيبقون (خربانين من الضحك) على الادعاء العام وعلى بقية الاجهزة الرقابية اذا ما استمرت بنفس آليات العمل السابقة. هذا ما كتب في 15 آب 2015. والسؤال الآن يا سيدي حيدر العبادي الى متى سيبقى سراق المال العام (خربنانين من الضحك) نعم الى متى الى متى؟