جاء في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي حول الدولة المدنية ما يلي: الدولة المدنية الديمقراطية كما نراها تقوم اساساً على مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في اسناد الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وهي تتعامل مع مواطنيها على قدر واحد من المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما انها تؤمن لمواطنيها تكافل الفرص والمشاركة. ومن خصائصها ان تؤسس على ثقافة مدنية ونظام مدني للعلاقات يقوم على قيم السلام والتسامح والقبول بالآخر وهي دولة يضبط عملها دستور وقوانين يشرعها مجلس منتخب على وفق قوانين وآليات انتخابية عادلة ويتم فيها تداول السلطة سلمياً وتضمن حقوق الانسان على وفق ما جاء في لائحة حقوق الانسان العالمية. وفي الدولة المدنية الديمقراطية يتم الفصل بين السلطات الثلاث على نحو بين وواضح كذلك فصل المؤسسات الدينية والعشائرية عن المؤسسات السياسية وفيها تكون المؤسسة العسكرية خاضعة الى الادارة المدنية المنتخبة ديمقراطياً ويحصر السلاح بيد الدولة وفيها ايضاً تتجسد تجليات الممارسة الديمقراطية ومنها الانتخابات الحرة العادلة والنزيهة وضمان ارادة المواطنين المعبر عنها ديمقراطياً والتداول السلمي للسلطة وضمان الحريات العامة والخاصة والحق في تأسيس الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحرية العقيدة والفكر والرأي والحق في التعبير عنها وضمان ذلك في مؤسسات وقوانين وتحقيق وحماية الحقوق القومية والسياسية والثقافية لجميع اطياف الشعب العراقي ولاجل ضمان اداء الدولة المدنية الديمقراطية مهامها يتوجب ان تكون دولة مؤسسات وقانون حقاً، وان يضمن فيها بشكل اساس حق المواطن في الحياة والامن والحرية. ولا تكتمل الصورة الا بان تضمن الدولة الحياة الكريمة لمواطنيها، وتوفر لهم الضمان الاجتماعي الشامل، وتحقق قدراً معقولاً من العدالة الاجتماعية، ما يعني بناء الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة اجتماعية راسخة، وهذا يستلزم تأكيد الترابط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، وعدم الاخلال بالعلاقة لمصلحة احداها.

هذا ما جاء في التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي حول الدولة المدنية الديمقراطية.

يا سادة يا كرام هذا هو الطريق الذي لا طريق غيره لمن يريد حقاً بناء دولة مدنية ديمقراطية طريق واضح ومعبد ومستقيم لا يحتاج الى تسوية ترابية ولا الى تسوية تاريخية ولا الى تسوية وطنية فمن يقرأ؟ ومن يسمع؟ ومن يتأمل؟ مَن؟ مَن؟