أظهرت وسائل الإعلام ان هناك اربعة آلاف مشروع متلكئ في المحافظات الوسطى والجنوبية، وان هذا التلكؤ جاء نتيجة انخفاض اسعار النفط والتردي في الوضع الامني، فضلا عن الضعف المالي، ما ادى الى عدم تمويل هذه المشاريع بالاموال اللازمة. ونحن نعتقد ان الضعف المالي والتردي الامني هما من الاسباب الرئيسة لأزمة تلكؤ المشاريع، ولكن هناك اسبابا اخرى متعددة ساعدت على ذلك، من بينها سوء اختيار الشركات والمقاولين، وخاصة الذين لا يتمتعون بالمؤهلات اللازمة لإنجاز مشاريع جيدة ورصينة في الوقت المناسب، او ان الاموال التي تخصص لميزانيات المحافظات تبقى لوقت قصير ثم تسترجع الى المركز، بحيث ان المحافظة لا تتمكن من صرف الاموال في الوقت المحدد لها، وان هذا الأمر يعد خطأ في ادارة الاموال وفي التخطيط لبناء المشاريع في داخل المحافظات. وهناك خطأ كبير وفادح آخر، يتمثل في السلفة التشغيلية التي تصرف للشركات او المقاولين قبل البدء بالعمل، الأمر الذي يؤدي إلى تفشي الفساد بشكل فاضح وجلي، وإلى تخريب كبير في اكثر المشاريع الحيوية والمهمة، وأيضا إلى تعطيل تلك المشاريع.

ولكي نتمكن من اكمال المشاريع المتلكئة، يجب ان ترصد من الميزانية العامة، المبالغ اللازمة، وتودع في البنك باسم محافظ تلك المحافظة، على ان يجري صرف السلف وفق حسابات لجنة الرقابة المالية المعتبرة، والمعنية بهذا الشأن. ويتحمل المحافظ والرقابة المالية مسؤوليات الصرف على المشروع وفق حسابات دقيقة، على ان لا يتدخل اي عنصر آخر في الصرف. أما اذا تعذر على المركز صرف هذه المبالغ، فيجب ان تمنح المحافظة الصلاحيات الكافية وفق قانون (22) من صلاحيات مجالس المحافظات، وذلك بجمع الواردات المحلية، تضاف إليها اموال البترو دولار، لغرض تمويل المشاريع واكمالها بحسب الاصول. علماً ان المحافظات تمتلك واردات محلية كثيرة ومتعددة، ناتجة عن تأجير عقارات الدولة، من المحال التجارية والأراضي الزراعية، ناهيك عن رسوم الطابو والضريبة أو البلدية، أو الدوائر الأخرى، فضلا عن الفيزة السياحية، أو واردات المنافذ الحدودية. فلو جمعت هذه الواردات كلها بالشكل الصحيح، ووفق حسابات دقيقة وبإشراف الرقابة المالية، وبشكل متتبع وعدم التفريط بدينار واحد حتى تصل الى صندوق المحافظة المودع في البنك المعين باسم محافظ تلك المحافظة، ستتمكن المحافظة من تمويل المشاريع المهمة وإدارتها، وستنتهي مشكلة تلكؤ المشاريع التي انعكست على تردي الخدمات.