جاء مشروع قانون موازنة 2017 محبطا لآمال الجماهير الكادحة التي ذاقت معاناة سنوات ما بعد التغيير، بحجة التقشف ارتباطاً بانخفاض اسعار النفط، في الوقت الذي تحاول فيه جهات زيادة منافع ومكاسب الطبقة السياسية الحاكمة.

وبالإضافة الى فقرات الموازنة التي تمس المواطن العراقي وتسبب ضررا لشرائح المجتمع، ومنها ايقاف التعيينات في جميع الوزارات هذا العام، جاءت زيادة نسبة الخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين الى 4,8 في المائة لدعم الحشد الشعبي والنازحين، لتزيد من معاناة الموظفين وتؤدي إلى إفقارهم، بعد ان كانت الاصوات تتعالى من قبل المرجعية والحكومة وتصرح بأن رواتب الموظفين خط احمر ولا يجوز المساس بها.

ها هي الخطوط الحمر تنهار امام جشع الحكومات التي تعمل جاهدة للحصول على النفوذ والسلطة والمال، والتي حولت الشعب الى مستهلك وغير منتج، عبر تعطيل قطاعي الصناعة والزراعة، والاعتماد على واردات النفط لرفد الموازنة، بعد ان كانت واردات تلك القطاعات تشكل نسبة 45 في المائة من الموازنة العامة.

وبما اننا اصبحنا امام الامر الواقع بعدم قدرة الحكومة على تحريك واعادة تشغيل قطاعات الصناعة والزراعة، بسبب الميزانية الخاوية والاجندات الخارجية ونمط اقتصاد السوق المفروض من قبل الدول الرأسمالية. نقول ان رفد الموازنة والتقشف لا يكون بزيادة الاستقطاعات الضريبية من الموظفين، التي تؤثر على الدرجات الدنيا فقط، انما يكون بوضع سلم رواتب عادل لجميع الوزارات، اضافة الى تخفيض المخصصات لوزارات النفط والكهرباء والتعليم العالي والصحة والرئاسات الثلاث، التي تتقاضى مخصصات تصل الى اكثر من اربعة اضعاف الوزارات الاخرى، وهذا ما يسبب تفاوتا كبيرا جدا في الرواتب. كما ان الاستقطاع سوف لا يؤثر على موظفي تلك الوزارات، في حين سيكون تأثيره كبير جدا على الوزارات الاخرى.

ومرة أخرى يجري التجاوز على الخطوط الحمر أمام أنظار من شدد على عدم تجاوزها!