اعمدة طريق الشعب

آليات تنفيذ قانون التعرفة الكمركية / إبراهيم المشهداني

يؤخذ مما نشرته بعض وسائل الاعلام العراقية ان لجنة النزاهة البرلمانية قد اقترحت ربط هيئة الكمارك مع المصارف لمعرفة القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة وتعديل تعليمات البنك المركزي بما يسهل إجراءات منح إجازة الاستيراد في وقت اقصر اذ اتخذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات للسيطرة على عمل نافذة البنك لبيع العملات الأجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص بالإضافة إلى السيطرة على سعر الصرف. ان هذه المعلومات تعطي دلالة واضحة على ان قانون التعرفة الكمركية لا يزال متعثرا بسبب اختلاف الرؤى في تنفيذه بين دوائر الحكومة ذات العلاقة، لارتباط هذا القانون بحجم الاستيرادات من السلع والبضائع الأجنبية من جهة وسياسة البنك المركزي في تحديد سعر الصرف من جهة أخرى . إن المبتغى من هذا القانون هو ضبط إيقاع الاستيراد من حيث الكم والنوع بما يستجيب لحاجة السوق العراقية من البضائع للإغراض الاستهلاكية والإنتاجية وفي ذات الوقت دعم الموارد المالية لخزينة الدولة وتوفير العملة الصعبة والسيولة النقدية وتوفير الموارد المالية التي تتطلبها الموازنات السنوية وتنشيط القطاع الخاص في عملية الإنتاج لاسيما وان التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في مجال نافذة بيع العملات الأجنبية مكرسة للقطاع الخاص أساسا حيث إن نسبة الاستيرادات لهذا القطاع من نافذة بيع العملة تشكل 99 بالمائة من مبيعات البنك وان إجمالي هذه الاستيرادات للفترة من عام 2003 حتى2013 بلغت 278 مليار دولار معظمها اتجهت إلى استيراد البضائع الرديئة كنتيجة مباشرة لسياسة الإغراق التي تتبعها وتدعمها بعض الدول وكانت خطأ فادحا ارتكبته الحكومات المتعاقبة في رسم السياسة الاقتصادية عموما والسياسة التجارية بوجه خاص . إن تحديات كبيرة ما تزال تقف امام تنفيذ القانون والاستفادة من مخرجاته ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمرار الطبقة التجارية ومسانديها في السعي الى عرقلة تنفيذ القانون والاستحواذ على اعلى الإرباح والتملص بمختلف الإشكال عن دفع استحقاقات الدولة في ظروف الأزمة المالية الخانقة ،بالإضافة إلى استمرار الإقليم بالاستحواذ على التعرفة الكمركية في منافذ الإقليم والتي تعتبر من صلاحيات السلطة المركزية اذ تعتبر المنافذ الحدودية على اختلافها خاضعة للسيادة الكمركية الوطنية وفق مقتضيات الاتفاقية المبرمة بين هيئة الكمارك وحكومة الإقليم لأجل توحيد العمل الكمركي خاصة وان مخرجاته في المطاف الأخير توزع حسب قانون الموازنة الاتحادية. ومن ابرز التحديات أيضا انتشار الفساد في كافة المنافذ الحدودية والذي تضرب جذوره لعشرات السنين بالإضافة إلى تردي البنية التحتية للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية . ان المعالجة الجذرية لإشكاليات تنفيذ القانون تتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات بدون تردد ومن أهمها كما نرى :
• التنسيق التام بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من اجل وضع التعليمات الضرورية وتنسيقها ودراسة مقترح لجنة النزاهة البرلمانية المشار اليه في مقدمة هذا المقال من اجل وضع خطة محكمة لكمية الاستيرادات من السلع والبضائع حسب حاجة السوق وضبط القيم الحقيقية لها .
• تفعيل اتفاقية توحيد العمل الكمركي بين هيئة الكمارك والإقليم ودراسة الأسباب الحقيقية التي تعرقل تنفيذها ، والحد من تكرار فرض التعرفة الكمركية مما يضاعف من تكاليف البضائع المستورد وانعكاسها في التحليل النهائي على المستهلك او المنتج وتعارضها مع قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتجات الوطنية .
• الحد من الإعفاءات الكمركية لصالح دول بعينها في ظل الحاجة الماسة إلى السيولة المالية في ظروف الأزمة المالية التي يمر بها العراق وحماية المنتج الوطني .
• تحديد سعر صرف منخفض عن سعر الصرف السائد لتغطية مستلزمات الإنتاج المخصص للتصدير بغية خفض كلفة الإنتاج وفي ذات الوقت إعفاء المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاج السلع التصديرية لمدد زمنية محددة .
• تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من قبل البنك المركزي واستخدام النظم الالكترونية في مراقبة أداء الدوائر الكمركية ومطابقتها مع القيم المخصصة للاستيراد .