منذ ان دخلت الرياضة بكل العابها ونشاطاتها الى الساحة العراقية في العقد الثاني من القرن العشرين وحتى هذه الساعه كانت للحكومات المتعاقبة بكل تفاصيلها موقفا ايجابيا من رعايتها والاهتمام بالعابها. وظل الدعم الحكومي خلال هذه العقود الطويلة عاملا اساسيا في نضج وتطور الرياضة واكتسابها الشرعية والتقدم والرقي بفضل الموقف الرسمي ماديا ومعنويا. وتوج هذا الدعم والاسناد لرياضة العراق بالمادة الدستورية رقم 36 من الدستور العراقي الجديد لمرحلة ما بعد التغيير والتي نصت على (ان ممارسة الرياضة هي حق لكل مواطن وعلى الدولة توفير مستلزمات ولوازم وتجهيزات ممارستها) وبهذا النص اكتسبت الرياضة شرعيتها وقانونيتها وحقوقها. وهذا انجاز كبير للرياضة العراقية الا ان الحال قد تغير بشكل غريب ومفاجئ وتعسفي دون ان يترك المجال للمناقشة وتبادل الرأي حيث وجدنا ان وزارة الشباب والرياضة وبعد تعرضها إلى الضائقة المالية اسوة بالوزارات والدوائر الاخرى وخواء ميزانيتها نجدها قد سعت وبقوة واندفاع اكثر من اللازم والمطلوب إلى ان تكون اكثر (تقشفا من المتقشفين) ورفعت راية الحزن والحاجة والفقر متناسية حق الرياضة واهدافها النبيلة ودورها في بناء المجتمع لأنها تعنى بالشباب، هذه الفئة المهمة والاساسية لقيادة مستقبل الوطن. وبسبب هذا الحال بدأت وزارة الشباب بالبحث عن المال في كل مكان وتوفيره بكل الطرق. وانطلاقا من هذا اندفعت الوزارة إلى خصخصة بعض منشآتها من خلال استثمارها او تأجيرها ولو بمبالغ بخسة لمستثمرين يحصدون منها الملايين! وبدأت عمليات التأجير للمسابح وملاعب الخماسي والساحات الكبيرة والقاعات ومنتديات الشباب الحاضن الأم للاجيال القادمة وتوسعت سياسة التأجير والاستثمار بحجة الحاجة إلى المال علما ان هذه المنشآت هي مرافق رياضية يتدرب فيها نجوم المنتخبات ويلعب فيها ابناء الوطن ورياضيوه لحظة استعداداتهم للمشاركات الدولية والمنافسات القارية والعربية الامر الذي يحرم ابطالنا من ابراز طاقاتهم وقابلياتهم وحرمان الوطن من جهودهم اضافة الى ان المستثمرين يبحثون عن الارباح مما يجعلهم يضنون بأموالهم عن ادامة وصيانة ونظافة المنشآت الرياضية. سادتي في منشآت وزارة الشباب والرياضة: انتم جهة قائدة لقطاع الشباب والرياضة ومسؤولون عن توفير الملاعب والساحات والقاعات والمسابح وواجبكم الاول هو توفير كل تلك المنشآت لمصلحة شباب ورياضيي العراق وليس لجباية الاموال وخسارة المواهب بينما كل دول العالم المتقدمة تقدم للشباب والرياضيين كل ما يساهم في بناء جيل قوي وصحيح يخدم الوطن ويحقق النجاح لا ليساهم في بيع وايجار منشآته من اجل مصالح ضيقة ومكاسب انانية وحفنة من الاموال على حساب رياضة الوطن وشبابه. ولنقف جميعا وبصوت واحد لنعلن لا لخصخصة المنشآت الرياضية فهي ملك الشعب والوطن والاجيال.