ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد نتيجة سوء الادارة المالية وانخفاض عوائد النفط ادت الى اجتهادات لامركزية من قبل دوائر الدولة قادت الى فرض ضرائب ورسوم واجور خدمات وهمية وغرامات تراكمية شملت شركات ومعامل القطاع الخاص على مستوى الصناعات المتوسطة والصغيرة، اضافة الى ما اصاب المواطن من تلك الحملة في معاملاته مع دوائر الدولة بدءاً من مراجعته للمستشفيات الحكومية وانتهاء بدوائر الضريبة والمرور والجنسية والاحوال المدنية والتسجيل العقاري ودوائر كتاب العدول والمحاكم والكليات والمدارس التي اضطر الكثير من المواطنين اعتمادها بديلا للمؤسسات التعليمية الحكومية لاسباب عديدة، الى جانب ما يتكبده المواطن من اجور يدفعها لحيتان المولدات الكهربائية الخاصة بديلا عن الكهرباء الوطنية وما قد توفره من مبالغ للمواطن وغيرها مما يستنزف رواتب واجور العمال والموظفين في المؤسسات الحكومية الذين اضطر الكثير منهم للعمل كسائقي سيارات اجرة او للبيع في الاكشاك بعد اوقات الدوام واضطرار البعض لقبول الرشوة، فضلا عن معاناة الكسبة والعمال في القطاع الخاص. وامام هذه المعاناة التي اوجدتها التعليمات العشوائية غير المتوازنة باجراءات اجتهادية لامركزية من قبل دوائر الدولة المختلفة التي افقدت الدولة مركزيتها وسيطرتها على تحميل القطاع الخاص من جهة، والمواطن من جهة اخرى اعباء تفوق قدرتهما، ما ادى الى توقف اغلب معامل القطاع الخاص عن العمل وغلق الورش وتوقف اية استثمارات او اقامة مشاريع جديدة ما ضاعف عدد العاطلين عن العمل من المهنيين والحرفيين والعمال الماهرين فضلا عن اعداد الخريجين المضطردة الذين لا يجدون فرصا للعمل والاستخدام. وقد ادى ذلك الى الحاق اضرار كبيرة جراء تعطيل مشاريع القطاع الخاص التي لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل بسبب فرض الضرائب والرسوم التي اصبحت تصدر عن جهات مختلفة غير متخصصة بالامور المالية وبشكل تراكمي بمسميات ومبررات لا تمت بصلة الى طبيعة عمل تلك المشاريع ومن دون تقديم اية خدمات او تسهيلات مقابل عمليات الجباية وفرض الضرائب والرسوم والاعباء المالية التي اصبح الهدف منها معالجة ضعف تخصيصات الدوائر الحكومية التي اتخذت منها وسيلة لمعالجة العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة التي حولت اعباءه الى كاهل المشاريع والنشاط الخاص والمواطنين وعادت بالضرر على النشاط الخاص بتعطيله وتسريح العاملين فيه وتجميد رؤوس الاموال المستثمرة من ناحية، والركود الذي اصاب السوق المحلية والانكماش الاقتصادي وضآلة التداول النقدي بسبب انخفاض معدل دخل الفرد وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من ناحية اخرى. ومن المفارقات التي تعبر عن فوضى السياسة الاقتصادية ظاهرة الاستيرادات العشوائية للسلع والمنتجات التي يمكن للقطاع الخاص المحلي الذي اصبح ضحية المضايقات المالية التي اشرنا اليها من انتاجها وتغطية حاجة السوق المحلية منها مع كل الايجابيات الاخرى التي تتحقق نتيجة اعادة الحياة للقطاع المذكور. وامام هذا الواقع فقد اصبح لزاماً على الحكومة فرض سيطرتها المركزية وعدم السماح باصدار التعليمات الخاصة بفرض الضرائب والرسوم والاجور والغرامات الا بقوانين مركزية موحدة تعود بالفائدة على ميزانية الدولة لتعظيم ايراداتها وفقا لمؤشرات اقتصادية رصينة ومن دون الاضرار بمؤسسات النشاط الخاص مع الحفاظ على معدلات دخول الافراد ومستوى القدرة الشرائية لتكاليف المعيشة.