مع تفاقم المعاناة التي تحملها المواطن من جراء انقطاع او غياب التيار الكهربائي طيلة السنوات الماضية، تعثر ايجاد الحلول الناجعة لمعالجة هذه المشكلة، وكثرت الوعود بتحسنها وتصديرها الى دول الجوار. لكن مع تردي الخدمات برمتها, أصبح هناك غياب مطلق لمفهوم «معاناة المواطنين»، وبات اللا اكتراث بالتمام والكمال! فكوفئ المواطن (المثقل بالهموم)، بالاسعار الخيالية لفواتير الطاقة الكهربائية بعد معادلة اثمانها بـ 100 مرة، لا سيما على أصحاب المحال التجارية، وكأن المسؤولين لا يدركون ان بعض المحال لا تقوى على تسديد ايجاراتها. فصاحب محل الحلاقة، لا يزوره أحيانا اكثر من خمسة زبائن، لا تكفيه المبالغ التي يحصل عليها منهم حتى في إعالة نفسه. فكيف يستطيع تسديد فاتورة كهرباء بـ 500 ألف دينار، بعد أن كانت بـ 5 آلاف!؟ هل يقطع الطريق على المارة ليجبرهم على حلاقه رؤوسهم اكراما لوزارة الكهرباء!؟ وكذلك محال تصليح الدراجات او العطارية او بيع لعب الاطفال او تصليح الساعات. فأصحابها، بلا شك، لا يقوون على دفع هذه الفواتير الباهظة. في النتيجة يصبح المواطن ضحية هذه الإجراءات. فارتفاع كلف الكهرباء يؤدي الى ارتفاع اسعار الخدمات او السلع، وجميعها يتحملها «المواطن المقهور». فيا أصحاب القرار في وزارة الكهرباء، ترووا في قراراتكم قبل ان تفكروا في العوائد المادية، وافردوا جزءا من اهتماماتكم للمواطنين الغيارى المثقلين والمكبلين بهموم لا عد لها ولا حصر، والذين يقاتل أبناؤهم الارهاب في مناطق عدة. فإذا كان المبرر هو الترشيد في الكهرباء، لا يجب أن يكون الإجراء بهذه الطريقة المجحفة. هل هناك أمر أكثر تبذيرا للكهرباء من مصابيح بعض الشوارع والمجسرات التي تبقى مضاءة حتى في وضح النهار؟ ولماذا هذه النسبة الخيالية في رفع فواتير الكهرباء (معادلة المبلغ بـ 100 مرة)؟ ألم يجتهد العقل العراقي الكهربائي في تقليعة جديدة اقل ضررا على المواطن، ام ان هناك مآرب اخرى (لا يعلمها إلا الله )!؟ أصحاب المنازل باتوا قلقين أيضا مما هو آت من وزارة الكهرباء. لذا عليهم ان يتوافدوا على اقتناء وتخزين (المهاف اليدوية) و(الفوانيس)ولله المشتكى!