مع اقتراب الاسبوع من نهايته يوم غد الجمعة، وتهيؤ جماهير الحراك الشعبي للتوجه نحو ساحات التظاهر السلمي في بغداد ومدن المحافظات الاخرى، تعود التساؤلات المشروعة عمّا وراء التشويه المتواصل لغايات المتظاهرين ومطالبهم، والاساءة اليهم، وعدم التورع عن الصاق التهم الظالمة بهم.

خذوا مثلا مطلبهم العادل والمبرر تماما بجعل مفوضية الانتخابات مستقلة حقا، من خلال تعديل قانونها وتغيير مجلس مفوضيها. فمنذ رفعهم هذا المطلب قبل شهور، ومحترفو التشويه لا يكفون عن تصويره وكأنه موجه ضد موظفي المفوضية!

لكن هذا الادعاء لا اساس له، وهو مختلق جملة وتفصيلا. فالمسألة ليست شخصية، وموظفو المفوضية مواطنون لهم حقوقهم، والمتظاهرون ينظرون اليهم باعتبارهم اخوة لهم في المواطنة، ويخوضون الحراك الاحتجاجي من اجلهم كذلك. وفي المقابل لا يخفي كثيرون من هؤلاء الموظفين تأييدهم للمتظاهرين وتعاطفهم مع مطالبهم، وبضمنها مطلب تأمين استقلال المفوضية، التي لا احد يعرف مثلهم واقعها.

لا، لم يخرج المتظاهرون ضد موظفي المفوضية - الذين هم في النهاية موظفون عموميون يمكن لهم العمل في اي مرفق تابع للدولة - ولا ضد اعضاء مجلس مفوضيها كأشخاص. وانما خرجوا للتنديد بالمحاصصة الطائفية ولكشف خطورة نهجها، ولفضح المنهج المعتمَد بناءً عليها في اختيار مجلس المفوضين ومسؤولي فروع المفوضية في المحافظات، وفي تحديد اسلوب عمله وعمل المفوضية بأسرها.

فهذا هو ما سلب المفوضية ويسلبها استقلالها، وحرمها ويحرمها القدرة على ادارة اي عملية انتخابية بنزاهة وحيادية، لانه اتاح ويتيح التلاعب بها وتحويلها الى اداة لخدمة القوى المتنفذة، ولادامة تحكمها بالبرلمان وبقية المجالس التمثيلية ومن ثم بالسلطة والحكم.

لماذا اذن قلب الحقائق هذا؟ لماذا هذا التشويه لمطلب المتظاهرين الواضح والمفهوم؟

هل من دافع له سوى محاولة استعداء العاملين في المفوضية ضد المتظاهرين؟

.. ويا له من دافع بائس، ويالها من محاولة مفضوحة!