الم يئنِ الأوان لاقدام الحكومة على معالجة الوضع المتفجر في سيطرة الصُفرة على طريق كركوك - بغداد؟ وعلى وضع حد للفوضى في فرض واستحصال الرسوم الجمركية وغير الجمركية؟ وعلى تطويق وضرب ما يرافق هذا كله من فساد وعبث بالقوانين وبالناس ومصالحهم وبالبلد واستقراره؟

حتى كتابة هذه السطور عصر السبت، تكون قد انقضت 4 ايام على قطع الطريق المذكور من قبل سائقي الشاحنات، الذين يقصرون قطعه على الشاحنات ويسمحون للسيارات الصغيرة بالمرور. وليس واضحا ما اذا سيلبي مجلس محافظة ديالى، الذي اعلن انه سيعقد اليوم الاحد جلسة طارئة " لمعالجة ملف اعتصامات سائقي الشاحنات" مطالب هؤلاء، المتمثلة في تخليصهم من مافيات الفساد وانتزاع الاتاوات في نقاط التفتيش ومكاتب الجمارك، وفي وضع حد لهذا الوضع الشاذ، وحفظ حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

وليت الامر يتعلق بالصُفرة وحدها. فعديدة هي نقاط التفتيش الجمركية - الامنية، التي يفرض على الشاحنات المرور بها ودفع رسوم اضافية اليها! ولا احد يعلم لماذا تعددها هذا، ومن اتخذ القرار بذلك؟ ولماذا تعدد الرسوم الجمركية المطلوب تسديدها؟ ام ان العراق دويلات لكل منها جمركها، وليس دولة واحدة بجمرك واحد؟

نعم، لا غرابة في ان يلجأ سائقو الشاحنات الى التظاهر والاعتصام وقطع الطرق في الآونة الاخيرة، وان يشددوا على "معالجة جذرية وشاملة لمعاناتنا بسبب الجمارك والسيطرات"، وان يعلن ناطق باسمهم ان فعالياتهم الاحتجاجية هي "رسالة مباشرة الى الحكومة للتدخل، لاننا وصلنا الى مرحلة حرجة"؟

وعلى رغم هذا لم تتدخل الحكومة حتى الآن! وتركت الملعب لمافيات الجمارك وفوضى الادارة الناجمة عن التناقض والصراع بين المركز والمحافظات! كذلك للسلطات المحلية، مثل مجلس محافظة ديالى، الذي زاد الطين بلـّة حين اصدر تشريعا محليا يلزم اصحاب الشاحنات بدفع مبلغ 25 ألف دينار عند مرورهم بسيطرة الصُفرة. وهو رسم اعتبره قائممقام قضاء الخالص "غير قانوني". وذهب ابعد في تصريح صحفي حين قال "ان المبالغ التي تم استيفاؤها منهم لم يعرف مصيرها.. واصبح يمثل سرقة علنية من اصحاب الشاحنات"!

وطالب القائممقام هو ايضا بان تتابع رئاسة الحكومة هذا "الملف الخطير" وبأن يشرف عليه رئيس الوزراء شخصيا "لتلافي حدوث ما لا تحمد عقباه من قبل اصحاب الشاحنات".

ولعل الرجل كان وهو يطلق هذا التحذير، يتذكر ما سمعه او قرأه عن عصيان اصحاب الشاحنات في جمهورية تشيلي بأمريكا الجنوبية في سبعينات القرن الماضي، والذي استغله الجنرال بينوشت وزمرته لتنفيذ انقلابهم الفاشي الدموي على الحكومة الشرعية للرئيس الشهيد سلفادور أليندي!؟