من حيث التجسير بين الفرقاء، تحوّلت أروقة القمة وقاعاتها، إلى مكان مناسب للقاء القادة المتباعدين سياسياِ، جرت مصالحة مصرية – سعودية، وجرت لقاءات بين أطراف مشتبكة بملفات عديدة، وأمكن للفرقاء المتصارعين في حروب الوكالة المندلعة في غير ساحة عربية، من التحلّق حول مائدة القمة المستديرة، من دون أن يشعر أي منهم بأي حرج من أي نوع، إذ رغم وجود الخلافات واستمرارها، اكتمل النصاب السياسي للقمة، وسجلت أعلى حضور للقادة والزعماء بين جميع القمم العربية التي عقدت في السنوات الست الفائتة.

أما من حيث مضمون القرارات والنتائج الختامية ... يسجل لقمة عمان، أنها نجحت في إعادة بعض الألق للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية الأولى، سواء في البيان الختامي أو المقررات، وأحسب أن ذلك لم يكن بمحض الصدفة، بل جاء كثمرة جهود أردنية وفلسطينية منسقة، استفادت من المناخات الإقليمية والدولية التي أعقبت انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية.

فلسطين خرجت من القمة بما تريد، أقله على المستوى اللفظي، وفي أضعف الإيمان، خرجت بالحد الأدنى مما تريد، المهم أن محاولات إعادة صياغة مرجعيات جديدة للتفاوض و»عملية السلام» قد اصطدمت بأبواب القمة الخشبية الصلبة، لكن ذلك لا يمنع من إبداء القلق من مغبة استئناف هذه المحاولات، غداة انفضاض عقد القمة، وعودة الملوك والرؤساء إلى عواصمهم ...

سوريا، الغائب – الحاضر في القمة .. قضية موضع انقسام بين القادة العرب، وهناك من كان يفضل حضور الأسد، مع أن ذلك سيحجب حضور آخرين، وهناك من كان يفضل حضور المعارضة، مع كل ارتدادات قرار من هذا النوع ... الأردن اختار – أحلى الأمرين – فأبقى المقعد شاغراً، مع أن كافة رموز الدولة السورية السيادية، كانت حاضرة في قاعة المؤتمر وخارجه وفي كل الطرقات والمنافذ المؤدية لقصر المؤتمرات، أسوة ببقية الدول العربية، سيما وأن سوريا دولة مؤسسة في النظام العربي ... لم يكن بإمكان الأردن فعل ما هو أفضل من ذلك، دون المقامرة بانفراط عقد القمة.

توافق القادة على بيان ختامي ومقررات باتت معروفة، والفضل في ذلك يعود لساعات العمل الشاق والطويل التي بذلها الأردن من أجل تجسير الفجوات والتقريب بين المواقف، لكن الأردن ليس بمقدوره أن يضمن التزام جميع الدول بما صدر وتقرر، ولا بمقدوره أن يحول دون قيام كل دولة بمفردها أو مجموعة من الدول، بفعل ما تشاء، وتقدم ما ترغب به من أولويات صبيحة اليوم التالي للقمة ...

العراق حظي بدعم عربي نادر، لم يحظ بمثله في القمم الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك إلى تضحيات الشعب العراقي في حربه على الإرهاب، ونجاحات الدولة العراقية في إلحاق الهزائم المتتالية بداعش، ولولا بعض «التلطيشات» التي تقرأ ما بين سطور بعض الكلمات، لأمكن القول، أن إجماعاً عربياً قد تحقق خلف العراق ونصرة له.

وكذا الحال بالنسبة لليبيا، إذ ما أن تم التوافق على البند الخاص بشركة النفط الليبية، وما رافقه من سجال ليبي – مصري، حتى بدا أن الأمر قد حسم، وأن بعض التعليقات والانتقادات اللاذعة، لم تكن كافية لتعكير صفو التوافق العربي حول المسألة الليبية، أقله تحت قبة القمة، أما بعد ذلك، فقد اعتدنا في العمل العربي المشترك، أن نمضي صبيحة اليوم التالي لاجتماعاتنا، وكأن كلام الليل يمحوه النهار.

أما الموقف من اليمن، قبل القمة – وربما بعدها – فسيظل محكوما برؤية المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده، لكأن النظام العربي سّلم بنظريتي «المجال الحيوي» و»المركز والمحيط»، فلا نقاش خارج مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والمساعي الأممية التي تدور في فلكها، وهذا موقف كان مقروءاً منذ أمد، ولم تخرج القمة عن محدداته وضوابطه.

العلاقة مع إيران، كانت موضع خلاف مضمر، يقرأ ما بين سطور الكلمات، فمن داع إلى علاقات حسن جوار ومنظومة للأمن والتعاون الإقليمي على أساس القوانين الدولية والمبادئ المستقرة في العلاقات الدولية، إلى مندد ومدين بدورها في إثارة الفتنة ودعم الإرهاب، إلى متجاهل للملف برمته، إلى «مجيّش» و»محرض» على مواجهتها وقتالها إن لزم الأمر ... الحال حيال هذه المسألة، ظل على حاله.

خلاصة القول، لم يكن للقمة أن تخرج بأكثر مما خرجت به، وما كان لها أن تخرج بمثل هذه النتائج، لولا انعقادها في عمان، ولولا الدور المتميز الذي لعبته الديبلوماسية الأردنية ... أما مستقبل النظام العربي وقدرته على احترام مقرراته، فتلكم قضية أخرى ..

************

«مقتطفات»

«الدستور» الاردنية – 30/3/20178