لخصت الكلمة التي القيت في التظاهرة الاحتجاجية السلمية في ساحة التحرير ببغداد في إحدى جمع الاحتجاجات مطالب المحتجين من القطاع الطبي والصحي على الواقع المرير الذي تعيشه صحة المواطن وصحة المجتمع، هذه المطالب تمثل جزءا مهما من مطالب الجماهير التي تناضل من أجل التغيير والإصلاح، وقد عكست بشكل غير مباشر معاناة العاملين في هذا القطاع الذي يحتمل ثلث مشاكل الشعب، وذلك من خلال البدائل التي طرحتها الكلمة وهي دعوة صادقة كي تتبناها الجماهير كجزء حيوي من مطالبهم المشروعة العادلة.

وقد جاء في تلك المطالب، اعادة هيكلة وزارة الصحة والبيئة وإسناد مواقع القرار والإدارة الى الوطنيين الاحرار النزيهين الذين ولاؤهم الأول والأخير للوطن والمواطنة، ومحاسبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء العادل، وضع استراتيجية صحية وطنية حقيقية هدفها انقاذ المجتمع من كل ما يتهدد امنه الصحي والبيئي من خلال تطبيق ما ورد في الدستور في ما يخص القطاع الصحي والذي يؤكد على تأمين صحة المواطن والمجتمع، إخضاع مراكز العلاج الروحاني الى ضوابط قانون الصحة العامة وتعديلاته وربط تلك المراكز بدائرة الصحة النفسية في الوزارة وفق الضوابط العلمية العالمية المعلومة وشروط فتح العيادات ومراكز العلاج النفسي، منع الاتجار بالأدوية وتطبيق شروط وقوانين الرقابة الدوائية وتفعيل اجهزة التقييس والسيطرة النوعية، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والبيئة ولجنة الصحة والبيئة البرلمانية والنقابات المعنية ومن مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني من اجل تحديد اسعار الطبابة والتطبيب بصورة شاملة، تعضيد دور الرقابة الصحية قانونياً وإعلامياً، غلق مكاتب السمسرة العلاجية وإعادة تفعيل لجنة العلاج خارج العراق وفق الضوابط الرصينة التي كانت تعمل بها، العمل الجاد على إعادة الروح الى الصناعة الدوائية الوطنية وإعادة تشغيل الخطوط الانتاجية الحكومية لقطع الطريق امام أحد أذرع أخطبوط خصخصة القطاع الصحي، وإصدار القرارات الصارمة التي تؤمّن احترام العاملين في المؤسسات الصحية ومنع التجاوز عليهم بشكل قطعي.

إن مشاكل القطاع الصحي والطبي ذات طبيعة مؤذية متفرعة، حيث تنعكس سلبياتها بكل الاتجاهات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية والتنموية، بشكل فردي وجماعي الى حدود الظاهرة فتصبح بمجملها مشكلة كبيرة صعبة الحلول (وأحياناً عصية على الحل)، على مستوى الوطن بأكمله.

والسؤال المنطقي الذي يمكن طرحه، لماذا وصل الحال في هذا القطاع الى الحال الذي وصل اليه من تراجع استكمالاً للواقع المرير الذي عاشه جراء سياسات النظام المقبور العسكرية والحزبية المقيتة؟

أن سياسة المحاصصة اللئيمة والتي لم تلتفت الى مصالح الشعب، هي السبب المباشر في دوامة الأزمات التي نعيشها وهي السبب المباشر في التراجع المر في كل القطاعات بما فيها القطاع الذي يعد صمام الأمان للتنمية البشرية المستدامة.

ولما كان التشخيص واضحاً فمن المنطقي جداً أن يكون العلاج واضح أيضاً، وارتكازاً على ذلك، جاءت مطالب المحتجين المتظاهرين في ساحات التحرير من القطاع الطبي والصحي لتعكس الحلول الناجعة لمشاكل هذا القطاع كجزء من اهداف النضال الشعبي في سبيل التغيير والإصلاح.